|
دمشق
أهم خطوات التطوير تتم عن طريق الإدارة المحلية واستهل الرئيس الأسد الاجتماع بالحديث عن اهمية هذا المجلس لكون اهم خطوات التطوير في سورية تتم عن طريق الادارة المحلية ولأن هذه الادارة هي الرابط المباشر بين المواطن والدولة. وقال الرئيس الأسد ان حلقة الربط كانت ضعيفة لأسباب مختلفة لها علاقة بالرؤية والسياسات والآليات ولكن خطوة التواصل أصبحت الآن أمراً واقعاً من خلال التشريعات ويجب العمل على نقلها وتحويلها إلى الممارسة والتطبيق. واضاف الرئيس الأسد ان القسم الاكبر من المشكلات والمقترحات تمر عبر الادارة المحلية وبحسب القانون الجديد يجب أن يكون لهذه الادارة دور مباشر فيها لأن المواطن يرى الدولة بشكل يومي من خلال الادارة المحلية لكونه لا يحتك بشكل مباشر مع الوزارة. ولفت الرئيس الأسد إلى أن أهمية المجلس الاعلى للإدارة المحلية تكمن في ايجاد الية للتنسيق أولا لان آليات التنسيق بين المؤسسات الحكومية ضعيفة وثانيا ايجاد آلية لتبادل الخبرات بين المحافظات أو البلديات. الشعور بالمواطنة الصحيحة مرتبط بأداء الإدارة المحلية وأشار الرئيس الأسد إلى أن جزءا كبيرا من الشعور بالمواطنة الصحيحة مرتبط بأداء مجالس الادارة المحلية لانها منتخبة أولا ولان التكافؤ في الفرص مرتبط بها ثانيا وهو ما يعطيها الاهمية الثانية.
وقال الرئيس الاسد: ان الاهمية الثالثة بالنسبة للادارة المحلية هي مشاركة المواطن الذي يشعر بأن الحكومة بعيدة عنه أحيانا وذلك بسبب التطبيق أو السياسات. الحلول تنطلق من أولويات تبدأ من المشكلات الأكثر إلحاحا وأضاف الرئيس الأسد: ان الطموحات يجب أن تكون مرتبطة بالواقع والحلول يجب أن تنطلق من خلال أولويات معينة تبدأ من المشكلات الاكثر إلحاحا والتي يحددها المواطن. تأهيل الكوادر البشرية والانتقال إلى اللامزكزية الإدارية واشار الرئيس الأسد إلى دور المجلس والادارة المحلية في تأهيل الكوادر البشرية والعمل على الانتقال إلى اللامركزية الادارية والوظيفية والتي تعد اهم بنود خطة الاصلاح الاداري لان من شأن ذلك رفع جزء كبير من الاعباء الحكومية إلى الادارة المحلية التي تصبح هي الجهة التنفيذية بينما ستقوم الوزارات بالدعم المادي ودور الرقابة على التنفيذ وليتسنى لها التفرغ للتخطيط الاستراتيجي. وقال الرئيس الأسد: انه ولكي ننجح في عملية الانتقال الى اللامركزية وبالتالي نجاح الادارة المحلية في تحقيق قفزة الى الامام لابد من حل المعوقات الموجودة سابقا وهي العلاقة بين المحافظ ورئيس البلدية حيث جاء القانون الجديد ليوضح ويحدد العلاقة بينهما من خلال تحديد الصلاحيات والمهام.
وأضاف الرئيس الأسد: ان هناك خلطا بين المركزي والمحلي ولكن المجلس سيؤسس للجان تنسيقية بين الوزارات وبين المحافظين ومن المهم أن نعطي هذه اللجان جدولا زمنيا أيضا لإنجاز مهامها. معالجة العشوائيات بطرق عملية ومدروسة وقابلة للتطبيق واكد الرئيس الأسد دور الادارة المحلية في موضوع التخطيط العمراني والاقليمي والحفاظ على البيئة ومعالجة العشوائيات بطرق عملية ومدروسة وقابلة للتطبيق مع ضرورة التقيد بالتنسيق بين مختلف الجهات المنفذة للمشاريع مشيرا إلى انه يجب اعطاء الصلاحيات الاكبر للبلديات في موضوع التخطيط الاقليمي مع التنسيق بينها وبين هيئة التخطيط. عدم البدء بالدراسات لأي مشروع قبل ضمان التمويل له وقال الرئيس الأسد: انه يجب عدم البدء بالدراسات لاي مشروع قبل ضمان التمويل له لأن الدراسة مكلفة كما يجب معالجة توقف المشاريع لأسباب بيروقراطية من خلال متابعة مؤسسات الادارة المحلية للمشاريع التي تم البدء بتنفيذها. موضوع السكن العشوائي استراتيجي ولفت الرئيس الأسد إلى أن موضوع السكن العشوائي استراتيجي بكل معانيه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ولا بد من حله عبر ايجاد رؤية ولو كانت بعيدة المدى من خلال دراسة الافكار الموجودة مع مراعاة التعامل مع الواقع الحالي. البدء في الاتجاه التنموي والبحث عن موارد وقال الرئيس الأسد: ان تأمين الواردات هو المشكلة الاكبر بالنسبة للادارة المحلية ففي الماضي كانت النظرة لهذه الادارة دائما على أنها خدمية وليست تنموية ولكن لا بد من البدء في الاتجاه التنموي والبحث عن موارد ولا يوجد شيء يمنع الادارة المحلية في أن تكون مرنة وحرة في اتخاذ القرارات الاقتصادية على طريقة القطاع الخاص بما يؤدي لخلق موارد وفرص عمل للمواطنين في نفس الوقت. الشفافية في العمل لإغلاق المجال أمام الفساد ووجه الرئيس الأسد إلى اعتماد مبدأ الشفافية في العمل عبر نشر خطط الادارة المحلية ومعرفة مخططات البلدية من قبل الناس عبر الانترنت او بوسائل التواصل الاخرى ونشر الموازنة الخاصة بها بما يغلق المجال امام اي فساد ويسهم في مشاركة المواطن عبر إبداء رأيه ومقترحاته في هذه المشاريع والاعلان عن المهل الزمنية لانهاء المشاريع المقترحة. تعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع وشدد الرئيس الأسد على ضرورة تعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع من خلال توسيع مشاركة المواطنين سواء بشكل مباشر او عن طريق المنظمات او المبادرات الاهلية ووضع حلول عملية للمشكلات ووضع الخطط بالتشاور مع القواعد الشعبية داعيا المسؤولين وخصوصا في البلديات والادارة المحلية إلى الاطلاع على المشكلات والقضايا التي تهم المواطنين بشكل ميداني والتقاط المبادرات مضيفا ان ذلك كله يسهم في ردم الفجوة بين الدولة والمجتمع. الاهتمام بالريف وعدم إهماله لحساب المدينة كما وجه الرئيس الأسد بزيادة الاهتمام بالريف وعدم اهماله لحساب المدينة لان الاهتمام بالريف في هذه المرحلة هو خدمة للريف وللمدينة معا وكذلك إجراء توازن بين المناطق المتعددة في المدينة الواحدة والتوازن والعدالة في توزيع الخدمات ما بين المناطق الفقيرة والمناطق الغنية لأن الدولة يجب أن تكون عادلة بين الجميع. التركيز على المناطق الفقيرة والمحرومة وقال الرئيس الأسد علينا في هذه المرحلة أن نركز أكثر على المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات كالبنية التحتية والمياه والكهرباء والطرق والحدائق وغيرها من الخدمات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. واستعرض الرئيس الأسد اهمية مراكز خدمة المواطن بما يوفر الجهد على المواطن ويسهم في خفض التكاليف المترتبة عليه ومحاربة الفساد والرشوة وزيادة واردات البلديات وفرص العمل وضرورة التركيز على هذه المراكز وتوسيعها وتعميم التجربة في انحاء سورية. وقال الرئيس الأسد: ان ما طبق في هذه المراكز يمكن أن يطبق في الادارات الاخرى التابعة للوزارات في النقل والكهرباء والمياه والداخلية وغيرها لان هذا الموضوع هو جوهر الاصلاح الاداري الذي يطالب به المواطن وهو أهم خطوة. تخفيف الأعباء عن الحرفيين وتوفير المقومات الأساسية لتسويق عملهم واكد الرئيس الأسد اهمية المدن الصناعية وضرورة الترويج لها كما يجب الاهتمام بالاقتصاد المتوسط والصغير الذي هو الاساس وكذلك المناطق الحرفية وضرورة الاهتمام بها عبر تخفيف الاعباء المادية على الحرفيين وتسهيل عملهم ودعمهم وتوفير المقومات الاساسية لتسويق عملهم وانتاجهم وتوحيد الاجراءات بالنسبة لهم كي يكون هناك اسراع في اطلاق المهن. الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض المؤسسات والبلديات واعتبر الرئيس الأسد ان احدى أهم مهام المجلس الاعلى للإدارة المحلية هو ايجاد آلية للتنسيق بين المؤسسات الحكومية فيما بينها والاستفادة من التجارب المختلفة الناجحة لبعض المؤسسات والبلديات وكذلك الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في الادارة المحلية. ويضم المجلس في عضويته رئيس مجلس الوزراء رئيسا للمجلس ووزير الادارة المحلية نائبا للرئيس ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات ورئيس هيئة التخطيط العمراني ومعاون وزير الادارة المحلية كأعضاء في المجلس. |
|