ولدى قياس الارتفاع للمبنى في منتصف الواجهة من منسوب الرصيف حتى منسوب بلاطة السقف الأخير تبين أن الارتفاع /13/ متراً وذلك حسب الواقع وحسب نظام البناء للمنطقة ،حيث إن البناء مرخص له منذ عام 1947،والعقار واقع ضمن منطقة السكن الثانية /ج/ ومشمول بالقرار /510/ وارتفاع المنطقة حسب الأنظمة المعمول بها /13/ متراً ، إضافة الى وجود تقرير فني مساحي يفيد بأن الارتفاع /13/ متراً موجود في واجهة البناء على المخطط، وبالتالي يصبح الارتفاع مخالفاً للقرار الوزاري 606/ق لعام 2006 نظراً لزيادته بـ/25/ سنتمتراً ، علماً أن السلامة الإنشائية غير محققة منذ دراسة المبنى حيث تبين أن ثلاثة أعمدة بحاجة الى تدعيم , ويظهر هذا الأمر واضحاً بالتقرير الفني الثلاثي الصادر عن نقابة المهندسين برقم/5620/ تاريخ 17/10/2010 وكذلك حدوث انفصال المبنى عن المبنى المجاور وظهور تشققات في الأعمدة لأنه لم يتم تنفيذها بالأبعاد النظامية وكذلك هو الحال في الطابق الثاني ، وهذا ما هو واضح في المذكرة الحسابية لعام 1947 برقم /773/ بالإضافة الى إنشاء أعمدة على البلاطة مباشرة.‏‏