|
|
دمشق عقدت عدة اجتماعات لهذه الغاية منذ عام ونصف واخرها الاجتماع الذي عقد امس في وزارة الصناعة وحضره ممثلون عن وزراتي الاقتصاد والصناعة وقد جرت دراسة هذا الموضوع وتم ايضاح بعض النقاط التي لا يزال الغموض يكتنفها حيث كان الاتفاق على ان تقوم وزارة الاقتصاد بدراسة مشروع القانون وموافاة وزارة الصناعة بمذكرة تفصيلية حول هذا الامر . وزارة الصناعة قدمت مذكرة لوزارة الاقتصاد والى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية توضح فيها ان القانون /42/ يطبق في حالات الممارسات التجارية غير المشروعة والضارة بالانتاج الوطني في حين ان مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة يطبق في حالة وجود صناعة ناشئة أي وليدة سواء كان هناك واقعة من الممارسات التجارية غير المشروعة أم لا . وبينت الصناعة ان قانون حماية الانتاج الوطني يعالج حالة ضرر حاصل لسلعة معينة اما قانون حماية الصناعة الناشئة فيهدف الى تأمين حماية مؤقتة لصناعة لم تكن موجودة او كانت حالة اشبه بالعدم وذلك لتحقيق وجودها بشكل يمنح امكانية الاستثمار في هذه الصناعة غير المتوفرة في القطر . وأوضحت وزارة الصناعة ان مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة ليس لحماية الانتاج الوطني. وحسب ما ارجعه خبير في وزارة الاقتصاد الى امكانية تأمين ماذهب اليه مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة عن طريق وضع تعريفات جمركية من خلال مفاوضات ال WTO فبينت الصناعة ان هذا لا يمكن التنبؤ بموعده اذ ان سورية وكما يدرك الجميع تسير في خطوات خجولة بهذا الاتجاه ومبينة ان المبدأ الرابع في منظمة التجارة العالمية كفل قيام الدولة بحماية الصناعات الناشئة لديها حيث تقر المنظمة فإن الدول الاعضاء قد تحتاج الى حماية الصناعة الناشئة ذات الحساسية في مواجهة المنافسة والحادة ولكنها تشترط ان تكون هذه الحماية في حدودها الدنيا وان تقتصر على فرض الرسوم الجمركية المعقولة كما تشترط قواعد المنظمة تخفيض التعريفة الجمركية عموما وتحديد سقوفها العليا عند مستويات منخفضة ولا يجوز زيادتها في المستقبل مع التأكيد على ضرورة ازالة الحواجز الاخرى غير الجمركية وبخصوص ما اشار خبير وزارة الاقتصاد الى موضوع حماية الانتاج الوطني من الممارسات التجارية الضارة فإنه في موضع مستقل في المادة 16 من اتفاق الغات مما يدل على استقلالية كل موضوع عن غيره . وبينت الصناعة انه في قانون حماية الصناعات الناشئة لم يرد نص في ان الهدف من القانون هو الحماية من الممارسات التجارية الضارة كالاغراق بل نص المشروع على هدف وحيد وغرضين هما: ان القانون يهدف الى حماية الصناعة الناشئة الوطنية بما يحقق مناخا استثماريا مشجعا لتواجد ونجاح مثل هذه الصناعات في القطر ويمكنها من المنافسة في سني اقلاعها الاولى وذلك بغرض منحها الفرصة المناسبة لاكتساب الخبرة والمهارات الفنية والادارية والتسويقية اللازمة لخفض تكاليف الانتاج ومن ثم لتعزيز قدراتها التنافسية امام الصناعات الاجنبية ذات الخبرة الطويلة ورأت الصناعة ان ما ورد في ملاحظات خبير وزارة الاقتصاد لا تتوافق مع ما ذهب اليه مشروع قانون حماية الصناعة الناشئة. وبعد عرض وزارة الصناعة وتأكيدها أن هناك خلافاً بين القانونين: نتساءل هل يحتاج التوضيح بين هذين القانونين الى عام ونصف لا دراك ان هناك فرقا واذا كان القانونان بين يدي وزارة الاقتصاد فلماذا لا يتم قراءتهما بشكل جيد حتى لا نأخذ كل هذا الوقت ولعل الاغرب انه رغم كل هذه الاجتماعات لم تتضح الرؤية لوزارة الاقتصاد ولايزال الموضوع بين أخذ ورد . |
|
