|
|
على الملأ فيما يسجل الدولار بالمقابل اعلى سعر له مقابل العملات الرئيسية منذ عام ونصف الامر الذي استدعى استنفارات متباينة لدى الدول المنتجة للنفط وخاصة تلك الدول المنضوية تحت راية (اوبك) وتتقاطع استنفاراتها في اعادة النظر بحجم الانتاج واتخاذ مواقف صارمة من الدول التي زادت انتاجها بهدف اعادة التوازن الى السوق الدولية لمواجهة الارتفاع الجنوني بداية الربيع الماضي اذ ذهبت التوقعات حينها الى تحديد سعر للبرميل يتراوح بحدود المئتي دولار لكن واقع السوق اجهض تلك التوقعات ليصل حاليا الى نصف السعر المتوقع وهو قيمة رأت دولة كايران انه سعر معقول وان تجاوزه يترك اثارا سلبية على كل من المنتجين والمستهلكين على السواء وتتركز الدراسات الراهنة على بحث انعكاسات التراجع في اسعار النفط على خطط التنمية في الدول المنتجة فضلا عن اثارها على الدول الصغيرة والنامية التي بدأت اعادة النظر بخططها التنموية التي اعتمدت تسعيرا للنفط يزيد 50% عن السعر الراهن ويمكن لهذه النسبة ان ترتفع امام احتمالات حدوث تراجع مستقبلي في الاسعار. وهكذا فان الخطط التنموية تواجه تحديا ضاغطا على كثير من الدول وخاصة النامية الصغيرة التي ستواجه ضغوطا في تأمين احتياجاتها الغذائية المرتبطة بتسعير النفط من جهة والنقص في العرض العالمي لهذه المنتجات نظرا لاستخدام قسم كبير منها في انتاج الوقود الحيوي. وسيحمل المستقبل نذر ازمات متزايدة في تأمين الغذاء على الرغم من تراجع اسعار الحبوب اذ ان ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض سعر النفط سيضغطان على فاتورة الغذاء المفروضة على الدول الصغيرة النامية وهكذا لن تجد هذه الدول بداً من البحث عن بدائل ذاتية لمواجهة الازمات الاقتصادية العالمية التي تنتجها السياسات الكبرى وتتحمل اوزارها الاقتصادات الصغيرة لتزيد معاناتها في تنفيذ خططها التنموية ولا تكاد دولة نامية تنجو من هذه المؤثرات الامر الذي يستدعي تحركا دوليا سياسيا لها واتباع سياسات متقاربة تجبر الاقتصادات الكبرى على دفع تعويضات والمساهمة في دعم خططها والا فإن العواقب المستقبلية وخيمة وتنذر بحالة من التوتر ستطول الاقتصادات الكبرى نفسها. |
|
