تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


حجر الزاوية..

على الملأ
الأربعاء 15-9-2010م
احمد عرابي بعاج

يتصدر غياب التنسيق بين الجهات التي تقوم بتخطيط الخدمات قائمة الأسباب التي تقف خلف تدني جودة الخدمات وعدم توسيعها ،

حيث يؤدي الى تداخل الأعمال بين الجهات المنفذة الى زيادة التكاليف واطالة زمن التنفيذ وضياع الميزانيات المخصصة لتلك المشاريع في اعمال متشابهة والتي يمكن في حال التنسيق توفيرها وتقديم خدمات بجودة افضل وزمن أسرع وكفاءة أعلى، ويشعر المواطن ببعض الرضا، بدلاً من استمرار الحفريات مرة لمشروع المياه ومرة للكهرباء وثالثة للهاتف وغيرها.‏‏

نهاية الشهر الماضي، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما بتشكيل لجان تنسيق عليا في كل محافظة يرأسها المحافظ وتضم في عضويتها رئيس مجلس مدينة مركز المحافظة ومديري المؤسسات والشركات الخدمية للمحافظة، وكذلك بالنسبة للمدن والبلدان خارج مركز المحافظة، وذلك لمناقشة تنفيذ جميع المشاريع للادارات المختلفة والتنسيق فيما بينها لوضع برنامج زمني لها بما يحقق التكاملية والتنسيق والمصلحة العامة وتنفيذ جميع المشاريع في وقت واحد للمنطقة الواحدة.‏‏

هذا التعميم يأتي انسجاما مع قانون التخطيط الاقليمي ويمكن اعتباره احدى ثمراته فيما لو تحقق الاداء المطلوب والتقيد بالتعميم والانتهاء من موضوع تعدد الحفريات في المكان الواحد الذي طبع في ذاكرتنا منذ زمن طويل.‏‏

فمشاريع الخدمات الحيوية مثل الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي وغيرها تلامس حياة المواطن بشكل مباشر، وتؤثر على سلوكه وتعامله مع أسرته ومحيطه وعمله، فكلما كانت هذه الخدمات مؤمنة ومتوفرة شعر المواطن ببعض الرضا، وانصرف لأداء عمله ومتابعة حياته المعيشية وانشغل بأمور اخرى اهم ادى الى زيادة نشاطه وفاعليته في المجتمع بما يزيد من انتاجيته ومساهمته في بناء الوطن.‏‏

وتواجه اعمال الخدمات تلك معوقات تتعلق بتطوير وتجهيزات البنية التحتية وانخفاض الانفاق عليها في بعض المناطق بما لا يتماشى مع نمو الطلب عليها، وهذا بالتأكيد يؤثر سلباً على الناتج الوطني والتنمية.‏‏

فالاهتمام باعمال تشييد المشاريع الخدمية والتشغيل وصيانة خدمات البنية التحتية «او بعضها» يعتبر مساندا لمسيرة التطوير التي يتطلع اليها المسؤول والمواطن على حد سواء، والتنسيق بين الجهات لتأمينها يشكل البوابة الاولى لعبور صحيح وسليم الى اداء اقتصادي متكامل.‏‏

وتعتبر هذه الخدمات العمود الفقري والاساسي المساند للاقتصاد الوطني ودعم انشطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتؤكد قيمتها المضافة في زيادة الانتاجية ورفع معدلات الدخل القومي الاجمالي.‏‏

وحجر الزاوية فيها ان يكون التنسيق اولا واخيرا قائماً على قاعدة توفير الجهد والوقت .. والاهم التخفيف من المشاهد التي تثير الكثير من الاسئلة المعلقة منذ زمن بحيث لا يحفر اليوم ما كان قد تم ردمه بالامس.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية