|
|
الكنز وما يشجع على الانحياز الى جانب وزارة الاقتصاد في موقفها الرافض لتحقيق رغبة غرفة الصناعة، أن هذه الأخيرة ومن خلال الطلب الذي تقدمت به، اعترفت وبلغة متخمة بالوضوح بأمرين أساسيين أولهما: اخفاق شريحة واسعة من الصناعيين في منافسة حتى البضائع الصينية التي تعتبر الأقل جودة قياساً بمثيلاتها المنتجة في أسواق أوروبية وعربية ويأتي هذا الاخفاق في وقت كانت فيه الحكومة قد منحت أصحاب منشآت ومصانع الألبسة الجاهزة الكثير من المزايا والتسهيلات غير المسبوقة وثانيهما: حنين الصناعيين الى سياسة الحماية التي أسهمت والى حد كبير في تراجع جودة ومكانة الصناعة الوطنية وبالمناسبة فإن غرفة صناعة دمشق كانت على مدار السنوات الماضية قد تقدمت بطلبات مماثلة وبذات المضمون في حين كان الأجدى بها السعي للبحث عن آليات عمل جديدة تمكن المنشآت الصناعية من الفوز بجودة المنتجات بدلاً من تبديد الوقت في صوغ العرائض ودق أبواب المسؤولين للوقوف الى جانبهم في مطالبهم غير المشروعة وغير المقنعة في أعقاب المضي بهوية السوق .. واذا كانت غرف الصناعة تبحث عن مبررات وذرائع تعود بالأسواق الى عهد الاحتكار والانغلاق واجبار المستهلكين على شراء منتجات تحاكي رغبات ومصالح الصناعيين وذلك لمجرد الفشل في منافسة المنتجات الصينية.. فكيف سيكون واقع الحال فيما لو بادرت وزارة الاقتصاد بفتح أبواب الاسواق على مصراعيها للمنتجات الأوروبية في أعقاب ترجمة اتفاق الشراكة؟ التباهي قولاً وعملاً بيافطة صنع في سورية لا يستوجب من الصناعيين استمرار الحنين الى سياسة الحماية بمسميات جديدة، وانما يتطلب منهم توظيف واستثمار المزايا والتسهيلات الحكومية التي شكلت دعماً حقيقياً للصناعيين بدءاً من خفض اسعار بعض المواد الأولية مثل الفيول مروراً بالغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية وليس انتهاء بتأسيس صندوق لدعم الصادرات وسواها من المزايا التي كانت وحتى وقت قريب يشكل ذريعة في فشل الصناعة الوطنية من الدخول بميدان المنافسة. |
|
