|
|
مراسلون وممثل عن الشركات المتعاقد معها وأعضاء غرفة التجارة وحشد من التجار ورجال الأعمال وأوضح السيد وفيق الجردي أن الهيئة تعاقدت مع شركتين عالميتين لتطبيق برنامج الرقابة على المستوردات استناداً للمرسوم التشريعي رقم 28 وذلك للتحقق من مطابقة المستوردات والتفتيش عليها قبل الشحن من بلد منشأ السلع وإصدار شهادات المطابقة للمنتجات المستوردة إلى سورية.. وهذا البرنامج سيطبق حالياً على مجموعة محددة من السلع المستوردة.. أهمها ألعاب الأطفال والمنتجات الكهربائية والإلكترونية والسيارات وقطع الغيار ومواد البناء والأغذية والمنتجات المتعلقةبها.. بالإضافة إلى المنسوجات والورق ومواد للاستعمال الطبي والأسمدة والبلاستيك.. والهدف من تطبيق هذا البرنامج حماية صحة وسلامة المواطنين وضمان دخول منتجات آمنة إلى الأسواق وضمان سلامة البيئة ومنع إغراق الأسواق المحلية بالمنتجات المستوردة ذات الجودة المنخفضة مما يساعد على حماية الصناعة المحلية وحماية حقوق الصناعيين والتجار السوريين، بالإضافة إلى منع ممارسات الغش والتلاعب والتزوير والحيلولة دون إعاقة المنتجات المستوردة في المنافذ الجمركية وتسهيل دخولها إلى السوق السورية والتحقق من صحة شهادات المنشأ والأسعار الحقيقية للمنتجات السورية. وأوضح الجردي أن سبب تنفيذ هذا البرنامج هو وجود الشكاوى من المستهلكين عن تلوث بعض السلع أو ضررهم المادي بالإضافة إلى انتشار بعض السلع والمنتجات المخالفة بالأسواق للمواصفات والقواعد الفنية.. والأهم ضعف الإمكانات الفنية المتوفرة لدى المخابر لبعض المنتجات المستوردة.. وقدم الجردي شرحاً عن آلية التنفيذ حيث أكد أن هناك لجاناً مشكلةً لإنجاح هذا المشروع مؤلفة من لجنة « فريق إدارة العمل» ولجنة فنية ولجنة الإشراف والمتابعة ومهمتها متابعة وتدقيق أداء كل شركة من النواحي الفنية والمالية والإدارية داخلياً وخارجياً في أماكن التصدير.. ومعالجة الشكاوى المقدمة من المستوردين فوراً دون أي تأخير.. وهناك تعليمات تنفيذية ستصدر قريباً لتطبيق هذا البرنامج.. بدوره أكد السيد وهيب مرعي رئيس الغرفة أهمية تطبيق هذا البرنامج لما له من فائدة في تسهيل عملية دخول المنتجات المستوردة بسرعة إلى الأسواق السورية وضمان حقوق الصناعيين، مشيراً إلى ضرورة معالجة الإشكالات التي تتعارض مع قانون الجمارك حتى لايكون هناك رسوم إضافية يتحملها المستورد مثل إعادة إجراء التحاليل مرة ثانية عند وصولها إلى المرافئ السورية. وطرح عدد من التجار استفساراتهم عن مضمون هذا البرنامج وكان أهمها عن إمكانية مشاركة الجمارك في اللجان المشكلة حتى لايتعارض البرنامج مع القوانين الجمركية وتلافي المصاريف الإضافية عند إعادة التحاليل، وطالبوا بإقامة لقاء آخر عند صدور التعليمات التنفيذية وخاصة أن النقاشات الدائرة لن تقدم أو تؤخر في مضمون التعليمات التنفيذية وخاصة إدارة المواصفات ليس لها علم بمضمون هذه التعليمات وجمارك طرطوس ليس لها أي تعليمات حول هذا البرنامج الذي سيتم تطبيقه، وطالبوا بتأجيل تطبيقه حتى نهاية العام الحالي لأخذ صورة واضحة عن هذا البرنامج وآلية تطبيقه دون أي أخطاء. بدوره أجاب الجردي على تساؤلات الحضور موضحاً أن المداخلات والاستفسارات التي طرحت ستكون موضع اهتمام ومتابعة خاصة بما يتعلق بالجمارك العامة سيتم الاستفسار عنها بعد صدور التعليمات التنفيذية. مدير جمارك طرطوس أوضح أن الإدارة لم تصلها أي تعليمات حول تطبيق هذا البرنامج وأنه سيتابع الموضوع مع الإدارة العامة. كما أكد السيد وهيب مرعي أن الغرفة ستقوم بإرسال كتاب تطلب فيه تأجيل تطبيق هذا البرنامج حتى نهاية العام الحالي ليكون الجميع من تجار ومعنيين بصورة آلية التنفيذ التي ستتبع وخلالها يتم تلافي الإشكالات التي قد تطرأ عند التنفيذ.. وخاصة أن المعلومات التي طرحت بحاجة إلى توضيحات من إدارة الجمارك العامة. |
|
