|
|
الكنز بينما القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة التي لها أولوية تنموية كانت نسبتها خجولة جداً من الاستثمارات. وحالياً ورغم مضي نحو ربع قرن على هذا القانون وتعديلاته والقانون الجديد الذي يحل محله لم تتغير خارطة الاستثمارات وأرباحها فلا يزال قطاع النقل مربحاً للغاية.. ولهذا نسأل : طالما الحكومة مازالت تشجع الاستثمار.. فلماذا لا نفكر بهذا الموضوع أم أنه في أيام الرخاء نوظف رؤوس أموالنا الخاصة وأيام المحن والحروب نهرب بها.. أين ذهب المستثمرون القدامى ليعوض النقص بعض المستثمرين المحليين دون خبرة .. لا نريد فتح هذا الملف من باب تخويف المستثمرين من هكذا خطوة لأن رأس المال جبان.. بل من باب تشجيعهم وتقديم المحفزات لهم ليطمئنوا.. فهل شركات التأمين جاهزة لتضمن وتشجع .. وهل نفكر باستثمار مليارات الليرات الفائضة في جهات عامة وخاصة كثيرة كالتأمينات الاجتماعية ونقابة المهندسين والنقل البري وغيرها الكثير.. ونفكر أيضاً بإحداث شركات أسهم أو مشتركة بين القطاعين العام والخاص.. ولاشك أن النقل الداخلي أو النقل بين المحافظات أصبح يمس حياة المواطن المعيشية اليومية وهو أيضاً من أولويات الحكومة بعد ارتفاع تعرفة النقل، بعد أن كانت الأرخص في العالم، والحل الوحيد هو زيادة وسائط النقل وخلق التنافس والفرص أمام الجميع .. وبطبيعة الحال.. لابد من الذهاب أكثر من ذلك من خلال ايجاد منظومة نقل متكاملة تتعدد فيها الوسائط من الباصات الكبيرة والصغيرة وصولاً لخدمة سرفيس التكسي وضمن هذا الإطار يمكن خلق شركات قوية ضمن الإمكانيات الراهنة وإعادة النظر بخطوط النقل داخل المدن وبمايساهم لاحقاً في خفض التعرفة المرهقة ووضع نظام تخفيضات لكبار السن والطلبة ونظام اشتراكات شهرية أو سنوية.. والمشكلة الراهنة في فوضى النقل الداخلي وحتى في الأرياف، تتطلب وجود جهة واحدة لا عشرات الجهات تدير وتراقب وتنظم هذه المنظمة.. والتقنيات الحديثة تسمح بوجود غرف عمليات للنقل وخط ساخن للشكاوى مع مراعاة الواقع.. وهذا ممكن جداً باعتقادنا ونحن على مشارف عام جديد.. |
|
