|
|
الكنز الحالية من خلال الوقوف على أرضية الأمن الغذائي وغير ذلك من المقومات. على هذا المستوى هل نستطيع أن نتحدث عما يسمى «اقتصاد البحر» بوصف البحر هو أحد أهم البوابات الاستراتيجية التي تحدد الجزء الأكبر من علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع العالم. وهنا يعود السؤال: هل صوّب مخططو السياسة الاقتصادية السورية نظرهم إلى البحر وكل ما يرتبط به من عمل وميزات لفائدة الاقتصاد السوري عامة وسكان تلك المناطق على وجه الخصوص؟ في أول تصريح صحفي له أعلن محافظ اللاذقية سليمان الناصر إن هذه المحافظة تعاني من نسب بطالة مرتفعة الأمر الذي يفرض قيام استثمارات واسعة لقضم البطالة الموجودة. مقابل ذلك نجد أن سكان البحر في أغلب دول العالم من أغنى الفئات الموجودة في كل بلد. لن نتحدث عن كل النشاطات الموجودة مثل النقل البحري والمرافئ والملاحة البحرية والسياحة الشاطئية والجبلية وغيرها من النشاطات. لكن ألا يمكن أن يتحول الساحل السوري إلى منطقة حرة كبيرة تستورد المواد الأولية من كل أصقاع العالم وتعمل على إعادة تصديرها مصنعة. غناك عن المواد الأولية الهائلة التي يتم تصديرها دون أي قيمة مضافة قد تكون الفكرة السابقة غيضاً من فيض لأعمال يمكن أن تقوم في الساحل وفي الداخل السوري ولكم الرأي ومن ثم القرار. |
|
