|
|
وكالات - الثورة لم تحسم ملفات التعيينات للمناصب العليا والرئيسية في المفوضية والمجلس الأوروبي بسبب الخلافات الكبيرة والانقسامات الحادة بين الدول الأعضاء والبرلمان حول تقاسم المناصب وأسماء المرشحين، ولاسيما عدم التوافق الألماني الفرنسي. حيث يسعى القادة الأوروبيون خلال هذه القمة الصعبة لتخطي خلافاتهم، وتعيين رئيس جديد للمفوضية الأوروبية، ما سيكون مفتاحاً لحسم تعيينات أخرى في مناصب قيادية في التكتل. ومع تخلي مرشح الحزب الشعبي الأوروبي (يمين) الألماني مانفريد فيبر عن الترشح للمنصب، أُزيلت عقبة كبرى أمام اختيار المسؤول الجديد للسلطة التنفيذية الأوروبية بعدما واجه رفض قادة الدول خلال قمة في 20 حزيران، واشترط لقاء عدوله عن الترشح انتخابه الأسبوع المقبل على رأس البرلمان الأوروبي، ما يتطلب حصوله على دعم النواب الاشتراكيين والوسطيين. ومع انسحابه سيتبين ما إذا كان بإمكان مرشح الاشتراكيين الديموقراطيين الهولندي فرانس تيمرمانس، النائب الأول الحالي لرئيس المفوضية، الحصول على الغالبية المطلوبة في المجلس والبرلمان الأوروبيين لتولي هذا المنصب. وأفاد مسؤولان مشاركان في المفاوضات الجارية بهذا الصدد أن المعسكر الاشتراكي الديموقراطي تعهد بإيصال مانفريد فيبر إلى المنصب المطلوب، لكنه وافق كذلك على مطلب آخر للحزب الشعبي الأوروبي وهو منحه رئاسة المجلس، لقاء ضمان حصول تيمرمانس على أصوات الحزب اليميني الذي يعتبر دعمه أساسياً، وسط أنباء عن إمكانية سحب فيبر ترشيحه. وإلى رئاسة المفوضية والمجلس ، ينبغي تعيين رئيس للدبلوماسية الأوروبية ، على أن تراعي كل التعيينات ضرورات توزيع المناصب بالتساوي بين الرجال والنساء والتوازنات الجغرافية. إلا أن المصادر أشارت بهذا الصدد إلى أن الليبراليين يعرقلون الاتفاق ، ويطالبون على غرار الحزب الشعبي الأوروبي برئاسة المجلس . ويرد اسمان في الوقت الحاضر لهذا المنصب هما الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس العضو في الحزب الشعبي الأوروبي ورئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال عن الليبراليين. وذكرت البلغارية كريستالينا جورجيفا المقربة من الحزب الشعبي الأوروبي لتكون وزيرة الخارجية الأوروبية المقبلة، في ظل عدم تقديم الليبراليين اي مرشح لهذا المنصب. ولا تعارض فرنسا هذا الحل الذي سيسمح لها لاحقا بتقديم مرشحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، على ما أوضح المسؤولون. |
|
