|
|
وكالات - الثورة فيما استخدم الأمن القوة ضد المحتجين في العاصمة الخرطوم لمنعهم من الوصول للقصر الرئاسي، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس للحؤول دون أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالمجلس العسكري الانتقالي، وتصعيدا لهذا الحراك، دعا تجمع المهنيين السودانيين المتظاهرين للتوجه بمسيراتهم نحو القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم لمطالبة المجلس تسليم السلطة للمدنيين. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل غاز مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في بعض المدن الأخرى التي تجري فيها الاحتجاجات. وكان المجلس العسكري السوداني قد حمل قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة للمجلس، المسؤولية عما يترتب على الصعيد الأمني جراء مسيرات قوى الاحتجاج. وفي بيان، نقلته وكالة الأنباء السودانية، قال المجلس، لقد أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة احتجاجية في وقت يترقب فيه المواطنون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك. وتابع البيان، نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة، أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس. وتأتي التظاهرة الجديدة في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين، ودعا الاتحاد الاوروبي وعدة دول غربية ومنظمات حقوقية قادة الجيش لتفادي العنف. وقدمت إثيوبيا والاتحاد الإفريقي اقتراحا لتشكيل هيئة انتقالية مكونة بغالبيتها من المدنيين اعتبر قادة المجلس العسكري أنها قد تشكل أساسا لاستئناف المحادثات. ودعا الاتحاد الأوروبي وعدة دول غربية ومجموعات حقوقية المجلس العسكري لتجنب استخدام العنف، وقال الاتحاد الأوروبي إن الأساس يبقي حقهم في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم . ولا يزال منسوب التوتر مرتفعا في السودان منذ عملية فض الاعتصام في الثالث من حزيران التي أعقبت انهيار المحادثات جرّاء الخلاف على مسألة إن كانت الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة مدنية أم عسكرية. |
|
