|
|
أروقة محلية وعدم وجود آليات مراقبة تضبط هذا المشهد، إضافة للمعاناة المتمثلة في أزمتي نقص الغاز والمازوت وانعكاساتهما على مختلف متطلبات الحياة اليومية، وليتبع ذلك حالياً الصعوبة في تأمين المواطن لمادة الخبز التي تعد من أهم الحاجيات الأساسية اليومية، والازدحام الكبير الذي تشهده الأفران والمخابز العامة والخاصة. والمدهش حقاً أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطن للحصول على احتياجاته نجد هناك من تجرد من الأخلاق والضمير واللاوطنية وامتهن المتاجرة باحتياجات المواطن والاستثمار في الأزمات بعيداً عن أي رقابة وجدانية أو رسمية، فالسوق السوداء باتت ميداناً رحباً يجد فيه المواطن حاجياته عبر مرتزقة وباعة لاهم لهم سوى حصاد المال والأرباح حتى ولو على حساب لقمة عيش الآخرين، ففيها ستجد الغاز والمازوت ومواد أخرى ولكن بأسعار خيالية، حتى مادة الخبز دخلت حيز هذه السوق والمتاجرة بها علناً. وفي هذه السوق مبدأ العرض والطلب قائم وشعار الربح دون الخسارة وحده هو السائد، فالحاجة تدفع الكثيرين لتأمين احتياجاتهم ذات الأولوية على حساب حاجيات أخرى لأنها تمس عيشهم اليومي في ظل غياب أي مؤشر لضبط فوضى هذه السوق ومعاقبة من يتاجر فيها. ومع أن تأكيدات الجهات المعنية تتكرر يومياً مؤكدة ضرورة تأمين احتياجات المواطن من المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية وبالأسعار المناسبة إلا ان الخلل موجود والاستغلال والمتاجرة بهذه المواد أمر واضح للجميع، فما معنى وجود أزمة ونقص في مواد معينة في حين تكون متوفرة في السوق السوداء وبأسعار جنونية ولحساب من ذلك كله. وفي وقت نعيش فيه ظروفاً صعبة وحساسة وأزمة أثرت انعكاساتها على مختلف جوانب الحياة المعيشية، ويعي الكثيرون الصعوبة في تأمين الاحتياجات لاسيما مادتي الغاز والمازوت، نحن أحوج فيه لتشابك جميع الجهود وحماية احتياجات المواطن وتأمينها ما أمكن من قبل الجهات المعنية ومحاسبة من يحتكرون ويتاجرون بهذه الحاجيات، ونأمل في أن يكون للجنة التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها من عدة وزارات معنية الدور الهام والفاعل على أرض الواقع في المحاسبة والعقاب لتجار الأزمات في السوق السوداء وأن لا يكون تشكيلها مجرد حبر على ورق.. |
|
