|
|
منطقة حرة والبنى التحتية والطرق ووسائط النقل العامة.. أدت إلى إلحاق الأذى والضرر البالغ بالشعب السوري من خلال الأزمات التي بدأت تخيم عليه وعلى حياته العامة بدءاً من أزمتي نقص مادة المازوت والنقل العام مروراً بأزمات الخبز وبعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل كبير وليس انتهاء بأزمات الكهرباء والازدحام وهدر الزمن والتهجير من المساكن والأحياء التي يدخلها الإرهابيون ! في ضوء ما تقدم لا حديث هذه الأيام بين الشقيق وشقيقه والزوج وزوجته والجار وجاره والموظف وزميله والسائق والراكب إلى جانبه والصديق وصديقه والعاشق وعشيقته إلا حديث الأزمات والمعاناة التي تسببها للمواطنين على امتداد ساحة الوطن من غربه إلى شرقه ومن شماله إلى جنوبه.. ومع هذه الأحاديث تطفو على السطح أسئلة مختلفة تتمحور حول: متى نتخلص من الإرهاب ؟ ومتى نخرج من الأزمة ؟ ومتى تعود سورية إلى ما كانت عليه من الأمن والأمان والحب والوئام؟.. ومتى نتخلص من الطوابير الطويلة على محطات الوقود والأفران ومواقف السرافيس والباصات و..الخ ؟ وللأسف أغلب المتحدثين يرمون الكرة في مرمى الحكومة وحدها ويطالبونها بالحلول السحرية ليس عبر القرارات والإجراءات المطلوب اتخاذها وحسب وإنما عبر ( الميدان ) أيضاً متجاهلين الدور الكبير الذي يمكن أو يفترض أن يلعبه المواطن في أي موقع كان فيه.. والمجتمع بكل أجزائه وفعالياته الشعبية والأهلية والشبابية في الحد من الآثار السلبية للأزمات القائمة ! في هذا المجال نقول: مازلنا كمواطنين - عاديين أو مواطنين منظمين بأحزاب أو منظمات أو نقابات أو جمعيات أو مجموعات - حياديين تجاه ما يجري لجهة الأفعال على الأرض ( وليس لجهة العواطف والرغبات ).. حيث لم نفعل ما يمكننا فعله في حراسة المنشآت العامة والخاصة وفي تنظيم الدور على الأفران وغيرها.. وفي توزيع المشتقات النفطية المتوافرة بعيداً عن الاحتكار والخلل والفساد و.. الخ ونعتقد أن الوقت مناسب الآن للتحرك في هذا الاتجاه وخاصة أن الشكاوى المتعلقة بممارسات ( تجار الأزمات ) وتلاعبهم في المواد وخلق سوق سوداء لها..كثرت في الفترة الأخيرة، فالعمل الحكومي لوحده - ( سواء عبر المؤسسات ذات العلاقة أم عبر اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء أمس الأول ) - لن يحقق النتائج المرجوه على الإطلاق إلا إذا تكامل مع العمل المجتمعي الذي نطالب به.. فما رأي أحزابنا ومنظماتنا ونقاباتنا وجمعياتنا؟. |
|
