|
|
دمشق وطالب العضو فايز الصايغ باعادة النظر في قانون دمج المؤسسات الصحفية والذي يعارضه اتحاد الصحفيين كونه لا يخدم العملية الاعلامية وطرح الدمج بأسلوب حضاري وعصري يخدم التطور الاعلامي منوها في هذا المجال باعادة المطابع إلى مؤسسة الوحدة.
ودعا الصايغ وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي إلى اعادة النظر في العقوبات المتخذة بحق بعض الطلاب المفصولين ومنحهم فرصة اضافية للعودة إلى مقاعدهم الجامعية. بدوره تحدث العضو قاسم مطر عن ضرورة زيادة الاهتمام بمحافظة الرقة في جميع المجالات خاصة التعليم العالي منها نظرا للتطور الكبير الذي تشهده هذه المحافظة وذلك عبر احداث كليتي الحقوق والاقتصاد وتغطية النقص الموجود في الكوادر التدريسية في بعض الكليات ومنها كلية الهندسة المدنية فضلا عن اصدار مرسوم باحداث جامعة الرشيد في الرقة داعيا إلى تجهيز الكليات المحدثة بما يلزمها خاصة كلية الصيدلة واعادة النظر باقساط الجامعات الخاصة. وطالب مطر بتجهيز المركز الاذاعي والتلفزيوني بالمحافظة بكل ما يلزم من تجهيزات ورفده بالاعلاميين والفنيين واحداث جريدة خاصة بمحافظة الرقة. ودعا العضو علي رستم إلى معاملة خريجي التعليم المفتوح من بعض الاختصاصات كما يعامل الطالب خريج التعليم النظامي وخاصة فيما يتعلق بتكافؤ الحصول على فرص العمل ومحاربة الفساد في بعض مفاصل العمل القضائي. إيجاد آلية محددة توضح عمل الجامعات الخاصة واشارت العضو ماريا سعادة إلى أهمية ايجاد آلية محددة توضح الية عمل الجامعات الخاصة وتحدد مسؤولياتها تجاه طلابها سواء من قبل وزارة العدل أو مجلس الشعب. وطالب العضو زهير غنوم باسقاط الجنسية السورية عن اعضاء ائتلاف الدوحة كونهم يطالبون بالتدخل العسكري في سورية ويحرضون على سفك الدم السوري. ودعا غنوم إلى انشاء دائرة في وزارة الاعلام تختص بشؤون مجلس الشعب وتقوم بتوضيح ما يقوم به أعضاء المجلس في حل ومناقشة الامور الحياتية والخدمية التي تمس المواطنين. وطالبت العضو شكرية المحاميد باعادة النظر في اطالة أمد التقاضي والذي يتم من قبل ادارة قضايا الدولة التي لا تلتزم بمواعيد التقاضي والاستئناف والنقد رغم الكادر الكبير الذي يعمل في هذه الادارة وأهمية اشراك الاتحاد النسائي في اللجنة التي تقوم الان بتعديل قانون العقوبات لافتة إلى النقلة النوعية التي شهدها الاعلام السوري مؤخرا والى الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الاعلاميين الذين يتعرضون لاعمال القتل والخطف. من جهته دعا العضو محمد حسن بلال إلى وضع سياسات واضحة تنظم عمل هيئة البحث العلمي وتعزيز التعاون المباشر بين الجامعات السورية والقطاعات الانتاجية والسماح لحملة شهادة الدكتوراه العاملين في وزارات الدولة الانتقال إلى العمل في وزارة التعليم العالي. حماية التنوع الثقافي وأوضح العضو جمال الدين عبدو أهمية حماية التنوع الثقافي الذي نصت عليه المادة التاسعة من الدستور وتسليط الضوء على النشاطات الثقافية والاجتماعية التي تكفل هذه الحماية عبر وسائل الاعلام الوطنية واعادة النظر ببعض القوانين والاجراءات النافذة حاليا. ونوه العضو محمد ديب اليوسف بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في الاعلام الوطني خلال الازمة الحالية وما يتعرضون له من ضغوطات واستهداف للكوادر البشرية والمؤسسات الاعلامية في حين انتقد العضو ماهر الحجار أداء وسائل الاعلام الوطنية خلال الازمة التي تمر بها سورية معتبرا ان الاعلام الوطني لم يحقق أي قفزة إلى الامام وبقي يتعامل مع المشاكل الجديدة بأساليب قديمة مؤكدا أهمية عرض ما تتعرض له مدينة حلب من جرائم وعمليات تخريب وقتل ممنهجة على أيدي المجموعات الارهابية المسلحة عبر شاشات الاعلام الوطني وتخصيص وقت أكبر للتقارير المقدمة من هناك بما يظهر حجم ما تعانيه هذه المحافظة من مصاعب يومية. اختيار القضاة على أساس النزاهة والخبرة وطالب العضو عبد العزيز العيسى باعادة النظر بالوضع القانوني لكل من صدر بحقه قرار الكف عن العمل وحصل على قرار براءة بدرجة القطعية بعد تحريك الدعوى العامة بحقه في حين رأى العضو محمد صالح الماشي أهمية اختيار القضاة على أساس النزاهة والخبرة والسمعة الحسنة والغاء اللصائق التي توضع على المعاملات القضائية اضافة إلى اختيار الاخبار التي تجذب المشاهد ويكون لها اثرها عند القارئ والاهتمام بصياغة التقارير التلفزيونية المقدمة حول الاحداث التي تشهدها سورية. من جهته نوه العضو بديع صقور بدور الاعلام الوطني خلال الازمة التي تمر بها سورية داعيا إلى تقديم برامج اجتماعية وانسانية واستضافة عدد من المفكرين في مختلف المجالات لدراسة الفظائع والجرائم التي يرتكبها الارهابيون في سورية والاسباب الخفية وراء مثل هذه الافعال. ورأى العضو عمار الكوش ان تقاعس بعض المسؤولين في مراحل سابقة كان أحد اسباب ما تتعرض له سورية اليوم من حرب اعلامية وسياسية مؤكدا ان الاعلام السوري يشهد اليوم تطورا ملحوظا ويحقق انتصارات كبيرة كون رسالته رسالة حق في مواجهة الباطل. ودعت العضو وفاء معلا إلى تعيين خريجي كلية المعلوماتية بجامعة تشرين تعليم مفتوح والبالغ عددهم 80 خريجا. ودعا العضو جمال رابعة إلى حل مشكلة طول أمد التقاضي وتشكيل محاكم خاصة للنظر في تنفيذ الاحكام الادارية والزام الجهات العامة بالتعاقد مع المحامين لحل مشكلة البطالة. وأشار العضو جمال الصالح إلى أهمية قبول جميع الطلاب في المفاضلة العامة ومفاضلة التعليم المفتوح والاستغناء عن تسجيلهم في الدول المجاورة والتوسع الافقي في عدد الجامعات الحكومية واحداث جامعة في المنطقة الجنوبية لتخفيف عبء الانتقال لعدد كبير من الطلبة الدارسين في جامعة دمشق وغيرها من الجامعات داعيا إلى اعادة النظر بأسلوب تقييم البحث العلمي ووضع معايير جديدة لهذا التقييم. إنتاج برامج تحافظ على الهوية العربية ولفت العضو علي صطوف إلى أهمية عمل وزارة الاعلام في هذه المرحلة التي تمر بها سورية كون الهجمة التي تتعرض لها تستهدف ايضا المساس بالتراث وقيم المجتمع السوري الاصيلة. واشار صطوف إلى خطورة المصطلحات التي يتم تداولها في وسائل الاعلام واهمية ترجمتها بما يتناسب مع واقعنا ويخدم قضايانا الوطنية داعيا إلى اعادة النظر ببرامج الاطفال والكف عن استيراد ما لا يتلاءم مع عاداتنا وتقاليدنا والعمل على انتاج برامج تحافظ على الهوية العربية والتراث الحضاري والانساني العربي. الزعبي: ما ارتكبه عقاب صقر وزمرته في لبنان هو جرم اغتيال شعب ودولة ووطن وفي معرض رده على أسئلة الاعضاء أوضح عمران الزعبي وزير الاعلام ان الجرم الذي ارتكبه النائب اللبناني عقاب صقر وزمرته في لبنان هو جرم اغتيال شعب ودولة ووطن وهو مشهود أمام القضاء اللبناني كونه اعترف به وأقر علانية بمسؤوليته عن هذا الجرم مشيرا إلى ان أمن لبنان الشقيق وشعبه يهم سورية كونه جزءا من الامن الوطني والاقليمي. ولفت وزير الاعلام إلى وجود قوى وطنية وقومية وعروبية في لبنان ما زالت تنظر إلى سورية بذات النظرة السابقة مشيرا إلى ان السوريين لن يغيروا مواقفهم من لبنان أو شعبه رغم اساءة بعض اللبنانيين لسورية سواء اكانوا نوابا أو مواطنين عاديين مضيفا ان الامن الوطني للبنان وشعبه مقدس بالنسبة لجميع السوريين وملاحقة صقر هي واجب المؤسسات القضائية اللبنانية وحق للشعبين السوري واللبناني. وفيما يخص عمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها أوضح الوزير الزعبي ان الوزارة تستعين بالخبرات الوطنية الاعلامية التي تجاوزت سن التقاعد وتستفيد منها ببعض القضايا لافتا إلى أن القناة الاولى في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون التي تبث عليها جلسات مجلس الشعب تلقي من الرعاية والاهتمام أكثر من القنوات الأخرى وعند الانتهاء من الازمة سيتم العمل بتقنية خاصة يمكن من خلالها بث جميع القنوات الوطنية عبر الانترنت بما يمكن جميع المواطنين من مشاهدتها. وأشار وزير الاعلام إلى التوجيه باعداد برنامج أسبوعي خاص بمتابعة عمل مجلس الشعب واستضافة اعضائه للبحث في كل الامور والقضايا التي تهم المواطنين موضحا ان الاعلام السوري بحاجة إلى مواطنين سوريين يظهرون عبر الشاشات الوطنية ليناقشوا مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية داعيا جميع أعضاء مجلس الشعب إلى المشاركة بالحوارات واغناء الاعلام الوطني بما يخدم رسالته. ولفت الوزير الزعبي إلى التقدم الملحوظ في أداء مقدمي البرامج السياسية عبر شاشات الاعلام الوطني نتيجة ما يتلقونه من تأهيل وتدريب وجلسات الحوار المفتوحة التي يجرونها مع شخصيات اعلامية وسياسية كبيرة لها تأثيرها في المشهد المحلي والعربي. ولفت الوزير الزعبي إلى احداث مديرية للاعلام الالكتروني في مبني الوزارة مجهزة بشكل كامل مهمتها التواصل مع المواقع الالكترونية الأخرى موضحا انه ليست جميع المواقع الالكترونية التي تبث أخبارا حول سورية تابعة لوزارة الاعلام أو تعمل تحت اشرافها. وفيما يخص الدراما السورية بين الوزير الزعبي ان الوزارة لديها توجيهات من السيد الرئيس بشار الأسد من اجل دعم الدراما السورية والحفاظ على مستواها حيث خصصت الحكومة مبلغا اضافيا يقدر بنحو 150 مليون ليرة سورية في موازنة العام 2013 من أجل دعم عمل المؤسسة العامة للانتاج الاذاعي والتلفزيوني مبينا ان الوزارة لديها لجان رقابة على النصوص الدرامية المقدمة بما يخدم رسالتنا الوطنية ويحافظ على قيمنا الاجتماعية الاصيلة. معلا: التوسع الأفقي والعمودي في التعليم العالي يعتمد على بناء القدرات وتقوية البنية التحتية للجامعات وأكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا في معرض رده على مداخلات الاعضاء أن السياسة المتبعة في الوزارة تتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة والمتضمنة التوسع الافقي والعمودي في افتتاح الكليات والجامعات والاقسام واحداث الدراسات العليا لتشمل جميع المدن السورية مبينا أنه سيتم احداث جامعة في جنوب سورية والحسكة وحماة وأن التوسع الافقي والعمودي في التعليم العالي يعتمد على بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية للجامعات سواء الموجودة أو المحدثة أو التي ستحدث وهي عملية مكلفة وتقوم على أسس علمية معقدة. ولفت إلى المهمة التي أوكلت إلى وزارة التعليم العالي والمتمثلة في بناء القدرات لجميع وزارات الدولة ومؤسساتها والى نظام القبول الجامعي المطبق حاليا والذي يتم زيادة نسب القبول فيه سنويا بنسبة تتجاوز نسبة التزايد السكاني وذلك وفق خطة اتبعتها وزارة التعليم العالي حازت على مطابقة الجهات المختلفة بما فيها مجلس الشعب. وأوضح معلا أن وزارة التعليم العالي تقوم بمراقبة الجامعات الخاصة من حيث مناهجها وخططها الدراسية والمعايير المعتمدة فيها في حين أن الاخطاء المتعمدة وغير المتعمدة التي ترتكب فيها تقوم الوزارة بمعالجتها وفقا للصلاحيات الممنوحة لها في هذا المجال وفي مجال تحديد اقساط هذه الجامعات يقتصر دور الوزارة بعدم السماح بزيادة الرسوم الجامعية التي سجل الطالب على اساسها في السنة الاولي. ولفت وزير التعليم العالي إلى الانجازات الهامة التي حققتها الوزارة في مجال تشجيع البحوث العلمية ورعايتها والى الاتفاق الذي تم مؤخرا بين وزارتي التعليم العالي والزراعة والاصلاح الزراعي والذي اشترط في البحوث التي تسجل في الجامعات أن تكون ضمن محاور وخطط وزارة الزراعة في التنمية ما يسهم في توجيه البحث العلمي مشيرا إلى التعاون القائم بين المؤسسات التعليمية والبحثية العربية وغيرها من الدول الصديقة مثل لبنان ومصر وايران. وفيما يتعلق بموضوع التعليم الفني والمهني والتقني بين الوزير معلا أنه موضوع يتصل بعمل عدة وزارات وانه حاليا وبهدف اعادة توجيه هذا التعليم إلى مساره الافضل شكلت لجنة وزارية من 6 وزارات ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وغرفتي الصناعة والتجارة يرأسها وزير التعليم العالي تجتمع دوريا كل 15 يوما ويعاد النظر بالمناهج المتبعة فيها لافتا إلى قرارات مجلس التعليم العالي التي سمحت للطلاب بالتسجيل في مناطق سكنهم وباجراء امتحاناتهم في الجامعة المستضيفة تقليلا للجهد والنفقات على الطالب. الأحمد: لن يتم التهاون مع أي حالة فساد من جهته أكد الدكتور نجم الدين الاحمد وزير العدل أنه لن يتم التهاون مع أي حالة فساد لافتا إلى الاجراءات التي اتخذت مؤخرا في سبيل الحد من حالات الفساد ومنها أتمتة العمل القضائي والاداري واحداث لجنة تفتيشية دائمة في كل عدلية تقوم بايفاء ادارة التفتيش القضائي شهريا بكل الحالات السلبية والايجابية في هذه العدلية. وبين أنه من ضمن الاجراءات التي اتخذت مؤخرا تشكيل لجنة لتبسيط الاجراءات الادارية في كل عدلية فضلا عن تلقي شكاوي المواطنين عبر البريد الالكتروني المرتبط بالوزير مباشرة وصندوق الشكاوي الموجود في كل عدلية والفاكس المعمم واللقاءات المباشرة مع المواطنين أثناء الجولات الميدانية لافتا إلى ضرورة تعاون جميع الجهات للحد من ظاهرة الفساد. وبخصوص هيئة ادارة قضايا الدولة ذكر الوزير الاحمد أنه تم تشكيل لجنة تقوم بتحويل هذه الهيئة من وكيل بالدولة بالخصومة إلى هيئة قضائية تنوب عن الدولة في الخصومة ما يسهم في التقليل من مشكلة التبليغات والتعطيلات الادارية والروتينية ويصبح بموجبها محامي الدولة جزءا من الهيئة القضائية مشيرا إلى تمثيل المرأة في جميع اللجان القضائية. وأوضح أن كل من تم كف يده عن العمل وثبتت براءته فيما بعد له الحق في العودة إلى الجهة التي كان يعمل فيها شريطة موافقة هذه الجهة موضحا ان وزارة العدل لا تمتلك صلاحية اعادته إلى هذه الجهة. اللحام: ما ارتكبه عقاب صقر يشكل جرماً بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقاً للاتفاقيات الموقعة بين سورية ولبنان من جهة ثانية أكد مجلس الشعب ان التسجيلات الصوتية التي نشرت وكشفت تورط النائب اللبناني عقاب صقر ومن ورائه رئيسه المباشر سعد الحريري بدعم المجموعات الارهابية المسلحة في سورية تلزم الجهات القضائية المختصة في لبنان الشقيق بالتحرك واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين. وأوضح المجلس في بيان تلاه رئيس المجلس ان ما ارتكبه صقر يشكل جرما بموجب القوانين الوطنية والدولية وخرقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين كما يتناقض مع سياسة النأي بالنفس التي اعلنتها الحكومة اللبنانية حيال الوضع في سورية. وأشار اللحام إلى ان المجلس يتوقع من المؤسسات اللبنانية القضائية ومؤسسة مجلس النواب اللبناني التعاطي مع الموضوع بجدية ومسؤولية عالية نظرا لما يترتب على مثل هذه الجرائم المرتكبة من قبل نائب لبناني نسي تكليف الشعب اللبناني له وخلع نيابته ليتحول إلى مهرب للسلاح وقاتل عابر للحدود من خلال ارتكابه عن سابق تصور وتصميم جرم امداد المسلحين بالذخيرة والسلاح والمال للتنكيل بالشعب السوري وضرب بنية الدولة السورية على مدى عام ونصف قضاها في الضيافة التركية وما زال تحت ستار المساعدات الانسانية. ولفت اللحام إلى أن ما ارتكبه صقر من سفك لدماء السوريين الزكية بحق الاطفال والنساء والرجال والعسكريين السوريين وتشريد الالاف من العائلات وتدميرا المنشات العامة والاملاك الخاصة يشكل جرما موصوفا ومقترنا بالاعتراف الصريح الذي يستلزم مقاضاته ومحاكمته فورا واضاف اذا كنا نتفهم سياسة النأي بالنفس التي اعلنتها الحكومة اللبنانية منذ بداية الاحداث في سورية فاننا نتوقع من السلطات عينها التحرك ضد من خالف وانتهك هذه السياسة وخصوصا انه ليس مواطنا عاديا بل نائب في البرلمان. وأشار اللحام إلى أن ما ارتكبه المدعو صقر بغطاء وتكليف من سعد الحريري لا يمكن تجاوزه أو التساهل ازاءه وان السلطات القضائية السورية المختصة لن تقف متفرجة ازاء من يشارك في سفك دماء السوريين وان مجلس الشعب سيعمل بالتعاون مع السلطات القضائية على اعداد ملف قانوني لملاحقة صقر وكل من شارك معه وامن له الغطاء السياسي عبر القضاء اللبناني بتهمة دعم الارهاب. وبين رئيس المجلس ان هذا التورط المفضوح يؤكد ما أعلنته سورية مرارا عن تورط جهات لبنانية في الازمة السورية عبر مد المجموعات الارهابية المسلحة بالمال والسلاح وتأمين الملاذ الامن لها ويضاف هذا الملف إلى عشرات الادلة الموجودة بحوزة السلطات السورية حيال تورط قوى لبنانية وخصوصا تيار المستقبل في محاولة لزعزعة أمن واستقرار سورية والمشاركة في اراقة دماء السوريين وسيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها وفقا للاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقوانين الدولية. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس. حضر الجلسة محمد تركي السيد وزيرالدولة لشؤون مجلس الشعب. |
|
