تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مدير العمل في حمص:مهمتنا إنصاف العمال في القطاع الخاص ومنح شهادات قيد عمل قبل التقدم لأي مسابقة

حمص
محليات
الأربعاء 4-5-2016
سهيلة إسماعيل

تنقل العاملون في مديرية العمل بحمص بين عدة أماكن بعد أن تركوا مكانهم الأساسي في نقابة المهندسين بسبب الأحداث التي شهدتها مدينة حمص منذ 28 -1- 2012، إلى أن استقروا مؤخراً في مديرية الموارد المائية حيث

سرقت تجهيزات المديرية (25 جهاز حاسوب - ونظام دور وشبكة إدارة نحاسية) وتقدر قيمتها بحوالي عشرة ملايين ليرة سورية.‏

وفي لقاء أجرته (الثورة) مع المهندس أحمد زكريا مدير مديرية العمل قال رداً على سؤالنا بخصوص الصعوبات التي تعاني منها المديرية: لم يكن في مدينة حمص مديرية للعمل وإنما مكتب للتشغيل حيث تم إحداثه منذ عام 2001 واستمر حتى عام 2011 وقد كانت أعداد المسجلين فيه كبيرة جداً لأن آلية التعيين في دوائر الدولة ومؤسساتها كانت من خلال طلبها ترشيح عدد معين من حملة شهادة ما شكل عبئاً على المكتب وحصلت بعض التجاوزات، وفي عام 2007 تمت أتمتة مكاتب التشغيل في كل المحافظات، فأصبحنا على اتصال مباشر مع الوزارة، وفي بداية عام 2011 تم تعديل قانون العمل الأساسي وأصبح التعيين في القطاع العام عن طريق إجراء مسابقات للفئتين الأولى والثانية، واختبار للفئات الثالثة والرابعة والخامسة، وما يزال العمل بهذه الطريقة حتى الآن.‏

ويضيف مدير العمل: هنا أصبح دورنا منح شهادة عمل للمسجلين لدينا إذ يتم بموجبها منح 15 علامة عندما يتقدم المسجل لمسابقة ما وذلك حسب قدم التسجيل، ويبلغ عدد المسجلين في المحافظة 200 ألف شخص يحملون مختلف الشهادات، وخلال الأزمة قد يكون هناك بعض التغييرات في هذا الرقم بسبب هجرة عدد كبير من المحافظة إلى أماكن أخرى، لذلك سنقوم بإجراء دراسة إحصائية للعاطلين عن العمل على أرض الواقع من خلال أخذ عينة من أحياء المدينة.‏

وعن مهام المديرية أضاف زكريا: مهمتنا الإشراف على تطبيق القانون (17) في منشآت القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، حيث نقوم بجولات تفتيشية على تلك المنشآت، ولدينا خطة ربعية تقتضي الذهاب إلى المعامل الخاصة وفي حال وجود شكوى من قبل أحد العمال نقوم بمعالجتها وفق القانون، وكذلك منح بطاقات عمل لغير السوريين ومن في حكمهم للعمل في القطاع الخاص أو تنظيم عقود مزارعة، والوقوف على حال المنشآت الزراعية والمداجن والحقول والمشاريع حيث تتم مراقبتها، أو معالجة الشكاوى الواردة إلينا.‏

وعن طموح المديرية لتحسين واقع عملها قال المهندس زكريا: ننتظر صدور تعديل على القانون الأساسي رقم 50 لعام 2004 لأن هناك بعض المواد الواردة فيه والتي لم تعد تتناسب مع الظروف الراهنة كالترفيعة وتثبيت العقود وغيرها من المواد الأخرى، وبعد صدوره سيكون لدينا آلية جديدة للعمل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية