|
|
حديث الناس وقريبا ايضا سيكون في وسع الافراد والشركات الاستثمارية, محلية كانت ام خارجية, ان تدخل هذه السوق الحيوية عبر انواع متعددة من الشركات الاستثمارية حددها مشروع القانون كما هو منشور على موقع سورية التشاركية . والواقع ان مشروع القانون هذا كما ورد, لايقتصر على تحديد شروط العمل وآلياته ومرجعياته القانونية في مناطق التوسع العقاري فحسب, بل ويعالج ايضا مشكلة او مشكلات مناطق السكن العشوائي, التي نشأت عبر عقود من السنين, واتسعت الى الحد الذي باتت معه هذه المشكلة تشكل عبئا ثقيلا على التنمية ومواردها من جهة, وعلى الناس من جهة ثانية,وبات من الملح العودة الى معالجتها جذريا بما انطوت عليه من مشكلات كبيرة ومكلفة تتصل بها, تبدأ بالسكن وشروطه الصحية ولاتنتهي عند البيئة التي تضررت اشد الضرر بها, بل والتي دمرت في الكثير من المناطق والحالات . غير ان الامر لاينبغي ان يتوقف عند حدود اطلاق وتائر العمل وتحفيزه في مجال الاستثمارات العقارية خدمية كانت ام اقتصادية, ولا عند توقف النظر عند حدود المشكلة العقارية فحسب من حيث السكن او من حيث الخدمات, بل ينبغي ان تتجاوزها الى مايتصل بها من مشكلات اخرى باتت ترخي بظلالها مجتمعة على المشكلة العقارية لتجعل منها مشكلات وليس مشكلة واحدة . طبيعي ان لايرد ذكر اي من المشكلات المتصلة بالمشكلة العقارية التي يعالجها مشروع قانون الاستثمارات العقارية العتيد, وهذا ليس نقدا سلبيا لمشروع القانون ولا هو محاولة للتقليل من اهميته الكبيرة, بل محاولة للفت نظر القائمين عليه بأن يأخذوا بالحسبان صلة تعليماته التنفيذية في المستقبل بما ينبغي ان تكون عليه شروط التخطيط والبناء لتتواءم وتتقاطع مع مشكلات النقل والمواصلات والبيئة والاتصالات وغيرها والتي لايمكن فصلها عن المشكلة العقارية, وان لايكون النموذج المعمول به راهنا في الغرب هو الافق الاخير او الابعد في صوغ هذه الشروط, اذ ان اوروبا وحسب دراسات جديدة صادرة عن الاتحاد الاوروبي بدأت تعاني من الوطأة الجانبية لتلك المشكلات المتصلة بالمشكلة العقارية, وهي تدرس اليوم اعادة تخطيط المدن من جديد لحل هذه المشكلات واولها الازدحام والنقل . وعلى سبيل المثال, لدينا عدد هائل من السيارات يتزايد يوميا في شوارع مدننا, ولدينا شروط بناء عقارية باتت عاجزة عن استيعاب هذا المتغير, حتى لو اخذت بالنموذج الاوروبي الحالي وحاولت استنساخه, وبالتالي, ثمة الكثير من هذه الامثلة ينبغي الا تهمل والا تكتفي بمجرد استعارة النماذج الجاهزة وغير المستقبلية فقط في معالجتها . رغم الجودة التي يمكن ان ينطوي عليها مشروع قانون الاستثمارات العقارية القادم, الا ان تطبيقاته وفي معزل عما يرتبط بها من ضرورات واستطالات راهنة او متوقعة, قد يحوله الى عبء جديد بدلا من ان يكون حلا . |
|
