|
|
حديث الناس بتمويل مستوردات التجار والصناعيين والقطاع المشترك بالعملات الأجنبية بموجب اعتمادات مستندية أو بوالص برسم التحصيل أو الدفع المؤجل.. وقد انتظر الجميع صدور التعليمات التنفيذية التي جاءت كغيرها مخيبة للآمال وخاصة ما يتعلق منها بوضع وديعة بالليرات السورية لدى المصرف ولمدة عام بقيمة تعادل قيمة البوليصة كحد أدنى وذلك حسب مضمون القرار 6018/م/ .2005 وهنا فوجئ الصناعي كغيره من الفعاليات التجارية بعدم إمكانية الاستفادة من التسهيلات المشار إليها لا بل واستحالة ذلك..! لأن من يود استيراد مواد بقيمة مليون دولار مثلاً خلال ثلاثة أشهر عليه أن يودع لدى المصرف التجاري ما يعادل هذا المبلغ وبالليرات السورية ولمدة عام كامل وعند ورود بضائع أو مواد للصناعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المدة بقيمة 500 ألف دولار مثلاً بموجب بوالص شحن يقوم المصرف المعني هنا بمنح قرض لصاحب العلاقة بقيمة المستندات وبوالص الشحن الواردة وبفائدة قدرها 2% لليورو و3% للدولار ولمدة ثلاثة أشهر وحسب التعليمات التنفيذية التي جاءت في 28 بنداً خلص الصناعي بنهايتها أنه في غنى عن هذه الإرباكات التي جعلته يترحم على القرار السابق رقم 1431 الذي كان يتم من خلاله تمويل الواردات للقطاع الخاص من مواد أولية وغيرها وتسديد قيمة البضاعة أو ما يعادلها بالليرات السورية من قبل الصناعي نفسه ليقوم المصرف بعدها بتحويل المبلغ المشار إليه إلى القطع الأجنبي وبسعر السوق المجاور. هذا الإجراء كان مناسباً لتيسير عمل الصناعيين وفق آلية واضحة.. لكن وجود البعض من ضعاف النفوس الذين راحوا يفتشون على الطرق الملتوية وإيجاد ثغرات هنا وأخرى هناك واستخدام أساليب التزوير لوثائق الشحن والاستيراد بشكل وهمي.. الأمر الذي أساء إلى استخدام هذا القرار بشكل مثالي من قبل هذه الحفنة من المسيئين ما جعل الجهات المعنية تضع حداً لذلك وأوقفت العمل بذاك القرار حيث حقق هؤلاء أرباحاً كبيرة من خلال فارق سعر الدولار الذي وصل إلى نحو ثلاث ليرات. وهو نعود لنذكر أن سعر الدولار كان حتى مساء الخميس 24/11/2005 في السوق السوداء كما نسميها يتراوح بين 58- 59 ليرة بنكنوت ونحو 60 ليرة حوالة وهذا الرقم لم نأخذه من كوة المصرف التجاري السوري الذي قام بدوره بزيادة سعر الدولار لديه من 54.90 إلى 55.10 وهذا بدوره ساهم بشكل غير مباشر إلى ارتفاع السعر في السوق السوداء ليصل إلى ما نحن عليه اليوم..! ولكن وحسب معلومات مؤكدة أن اجتماعاً استمر في المصرف المركزي حتى ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الماضي لبحث موضوع ارتفاع سعر الدولار وتعديل بعض بنود القرار الأخير المتعلق بتمويل مستوردات القطاع الخاص. والسؤال المطروح لماذا لا يقوم المصرف المركزي بالتدخل وطرح كمية من الدولارات ليغطي جزءاً من حاجة السوق ويوقف هذه a-sabour@scs.net.org">المهزلة?! a-sabour@scs.net.org |
|
