|
|
دمشق الذي عقده وليد المعلم معاون وزير الخارجية والدكتور رياض الداودي المستشار القانوني في وزارة الخارجية.. واعلن فيه عن التوصل الى اتفاق سورية مع لجنة التحقيق الدولية باختيار مقر الامم المتحدة في فيينا.. مكاناً لاستجواب الشهود السوريين الخمسة في قضية اغتيال رئىس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري مما اشاع ارتياحاً كبيراً بين المواطنين السوريين, انعكست تأثيراته المباشرة في تراجع سعر الدولار الى 57 ليرة امس مع توقعات باستمرار التراجع خلال الأيام القادمة. وكان الطلب على الدولار شهد اقبالاً كبيراً خاصة من المواطنين الذين بادر بعضهم الى تحويل مدخراتهم الى الدولار تحت تأثير ظروف فرضتها الاجواء السياسية والضغوط الخارجية. ورأى مصرفيون ان انخفاض الدولار مباشرة بعد التوصل الى اتفاق يعتبر طبيعياً ويؤكد انه لا توجد اسباب اقتصادية لهذا الارتفاع الذي جاء بمعدلات غير مسبوقة. حيث سجل سعر الصرف يومي الخميس والجمعة قبل المؤتمر 60.5 ليرة للدولار مما شكل ضغطاً كبيراً على الليرة. هذا واكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الحكومة السورية تبذل كل الجهود الممكنة للمحافظة على الاستقرار النقدي وسعر صرف الليرة السورية مشيراً الى ان ضبط السعر مهمة وطنية لذلك لابد من مشاركة الجميع في قطع الطريق على الذين يروجون لدعايات مغرضة هدفها النيل من الاستقرار النقدي للبلاد. وقال في لقاء صحفي ان لدى الحكومة اجراءات مشددة جداً ولن تسمح لأحد بالتلاعب بسعر صرف الليرة. من جهته اعتبر الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ان الانفراج السياسي للأزمة قد أدى الى انفراج في الاوساط الشعبية وهذا يؤكد على ان سعر الليرة السورية والتي شهدت تذبذباً في الفترة الماضية يتعلق بقوة الاقتصاد الوطني واصفاً هذا الاقتصاد بالمتين. واضاف في تصريح للثورة: لقد اطلقنا تحذيرات للمواطنين ممن عمدوا الى شراء الدولار مدفوعين بأسباب نفسية واكدنا لهم ان الامور في طريقها للانفراج والدولار سيعود الى وضعه الطبيعي.. مشيراً الى أن المواطن هو من خسر من جراء ارتفاع الدولار في الفترة الأخيرة. واضاف ان السلطات النقدية مستمرة في تخفيف الضغط عن الليرة في السوق غير النظامية اكثر فأكثر. وقال سنحول التحديات الى فرص من خلال عدم السماح للضغوطات والتحديات من منعنا في متابعة قراراتنا في السياسة النقدية لتحرير ميزان العمليات الجارية وتغطية تمويل المستوردات السورية بالقطع من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع والتوجه نحو التحرير التدريجي للرقابة على النقد واطلاق قانون الصيرفة في القريب العاجل. هذا واعتبرت الفعاليات الاقتصادية السورية المؤتمر الصحفي والاعلان عن اتفاق سورية مع لجنة التحقيق الدولية.. بأنه ينسجم بما اعلنه السيد الرئيس بشار الأسد في خطابه الأخير في جامعة دمشق بأنه سيضع الشعب في صورة التطورات المتسارعة.. ويعبر عن التزام سورية بقرارات الشرعية الدولية وبالتعاون مع لجنة التحقيق كما اعلنت دائماً. وذكر الصناعي فاروق جود نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية ان الاعلان عن الاتفاق مع لجنة التحقيق الدولية قد ساعد في تحقيق انفراج . واكد جود في هذا السياق.. الجميع يدرك ان وجود جو سياسي من الضغوط قد ادى الى ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بشكل عشوائي- إذ خلال يومين فقط مثلاً ارتفع سعر الدولار خمس ليرات دفعة واحدة وهذا وضع غير طبيعي- واشار جود الى ضرورة ان تعمل السلطات المعنية باتخاذ القرارات النقدية والاقتصادية الى اصدار التعليمات التنفيذية معها وبشكل واضح وأن توضع مباشرة موضع التنفيذ لأن ذلك من شأنه ان يساعد في ان تسهم هذه القرارات في اداء الدور المطلوب منها بوقف ارتفاع الدولار من خلال معالجة اقتصادية. وفي نفس الوقت اكد جود على ضرورة ان يتدخل المصرف المركزي في السوق من خلال المصارف العاملة عن طريق البيع والشراء وذلك ضمن اجراءات اسعافية وسريعة لكبح جماح ارتفاع الدولار ان حصل مرة اخرى خاصة وان هناك امكانية لذلك فسورية تتمتع باقتصاد متين وباحتياطي جيد يغطي المستوردات 29 شهراً. إذ لابد من ان تعمل الدولة باعتبارها الطرف الاقوى على تثبيت سعر الصرف وان تعمل على الغاء سعر السوق السوداء. من جهته قال باسل حموي مدير بنك عودة سورية ان انخفاض الدولار مباشرة بعد المؤتمر الصحفي والاعلان عن التوصل الى اتفاق يعتبر نتيجة طبيعية ويؤكد انه لا توجد اسباب اقتصادية تقف وراء هذا الارتفاع والذي جاء بمعدلات غير مسبوقة. وأكد حموي للثورة ان الأهم في قضية التعامل مع سعر الدولار في السوق السورية هو في احكام المراقبة على اسس اقتصادية والاستمرار في الاجراءات النقدية والاقتصادية التي تتيح استقرار سعر الصرف مع التدخل عند الازمات وبشكل يساعد في ضبط التداول وتوحيد سعر الصرف على ان يصدر من السلطة النقدية بمعنى الغاء السوق السوداء. وفي متابعة للسوق امس ومن خلال معلومات حصلنا عليها فإن الدولار تراجع الى 57 ليرة مبيع دون شراء لأن هناك احساسا عاما بأن سعر الدولار الى انخفاض. وفي مزيد من التفصيل فإن الكثير ممن اشتروا بدؤوا بعرض ما اشتروه مخافة حدوث المزيد من الخسارة.. وبتوصيف سوق العملة فإنه يمكن القول انه جامد وفي حالة ترقب وبالمحصلة اذا كان من عنوان لأزمة الدولار الأخيرة.. هو ان الدولة هي اكبر مؤثر في السوق لأنها الأقوى.. وعندما تطمئن المواطن فإذا ذلك يؤدي الى استقرار السوق وعدم التهافت على شراء الدولار بطريقة غير مبررة.. وهذا ما لا يستطيع اكبر صراف فعله. |
|
