|
|
دمشق وتتجه هذه الاجراءات نحو توسيع قائمة المواد التي سوف تمول من المصارف المرخص لها التعامل بالقطع لتشمل معظم المواد الغذائية الرئيسية وبعض المواد الاساسية الاخرى كالإسمنت. الى جانب الاستمرار بتحرير ميزان العمليات الجارية والتوجه باتجاه التحرير التدريجي للرقابة على النقد واطلاق قانون الصيرفة الذي من المقرر ان يعرض على اللجنة الاقتصادية في الاسبوع القادم. ومن المقرر ان يدرس مجلس النقد والتسليف في اجتماعه غداً جملة قرارات جديدة تهدف الى اعطاء مرونة اكبر للعمل المصرفي ودعم الصادرات. |
|
