|
|
الثورة - رصد وتحليل 70 عاما على قرار التقسيم و»اسرائيل» تزاداد اجراما وانتهاكا لحقوق الانسان ومشيخات الخليج تجاهر بوقاحة بالولاء والانبطاح لأسيادها في «تل ابيب» على تفتيت ودمار المنطقة العربية ونفث السموم ضد محور المقاومة المدافع عن الحقوق العربية والمطالب بإنهاء الاحتلال عن طريق المقاومة والصامد الثابت على المبادئ القومية في وجه اشرس الهجمات الصهيوغربية ,اما الامم المتحدة البارعة بالتصفيق للقتلة على اجرامهم فقد قامت على استحياء بتخصيص يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني عام 1978 ظناً منها ان ذلك كافيا لتبرئتها من فداحة جريمتا يوم شردت الشعب الفلسطيني وطردته من ارضه بقرار مجحف قسمت بمقتضاه الارض الفلسطينية مانحة اياها لشرذمة صهاينة تم جلبهم من شتات الارض ,هذا المجتمع الدولي الساكت عن اعادة الحقوق لاصحابها مازال للان مصادر القرار يصم اسماعة وآذانه عن مأسي الشعوب وعذاباتها بل غارق حتى اذنيه في المؤامرة التي لم تكتف باستهداف فلسطين فحسب بل تتمدد شرور ارهابها على كامل خارطة المنطقة العربية. يوم التضامن الدولي مع الفلسطينيين قضية فلسطين لم تُحل بعد و الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة للتصرف على الوجه الذي حددته الجمعية العامة وهي الحق في تقرير المصير من دون تدخل خارجي والحق في الاستقلال الوطني والسيادة وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعِدوا عنها رغم صدور أكثر من خمسين قراراً من الامم المتحدة تقضي بوجوب عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء الطرد القسري وتدمير مدنهم وقراهم وقد رفض الكيان الصهيوني تنفيذ تلك القرارات الدولية بشأن فلسطين. وفي محاولة من الامم المتحدة لتبرير قرارها اللا شرعي بالتقسيم ولذر الرماد في العيون انشأت يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني في ذكرى القرار المشؤوم ؛فبعد مرور 40 عاماً على إقرار هذا اليوم وتسعة وستون عاماً على إعلان المشروع الصهيوني قيام كيانه العنصري الذي تم الاعتراف به بعد عام واحد من قيامه من قبل الأمم المتحدة اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة ذكرى تقسيم فلسطين يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. ويأتي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام ولا يزال آخر احتلال على وجه الأرض مستمر في إرهابه وقتله وتطهيره العرقي العنصري بحق الشعب الفلسطيني والاستيطان ومصادرة الممتلكات وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على مرأى من المجتمع الدولي المتواطئ و المتأمر مع الكيان الصهيوني. خلفية تاريخية تبادرت فكرة تقسيم فلسطين إلى دولتين في تقرير لجنة پيل 1937 وتقرير لجنة وود هيد 1938 وصدر هذان التقريران عن لجنتين تم تعيينهما على يد الحكومة البريطانية لبحث قضية فلسطين إثر الثورة الفلسطينية الكبرى وتكررت فكرة التقسيم مرة أخرى أثناء مؤتمر لندن 1946 إذ عرضت بريطانيا على العرب ما سمته مشروع النظام الاتحادي وهو تقسيم فلسطين إلى أربع مناطق ؛المنطقة اليهودية وتشمل الأراضي التي سلبها اليهود إلى وقت عرض المشروع، وكذا مناطق كبيرة بين المستعمرات الصهيونية وحولها؛ القدس وتشمل القدس وبيت لحم؛ النقب ؛المنطقة العربية وتشمل ما تبقى من أراضي فلسطين وتمنح كل من المنطقة العربية واليهودية استقلالاً ذاتياً. لكن العرب رفضوا كلا المشروعين ووقفوا بقوة ضد مبدأ تقسيم فلسطين وحين أدركت بريطانيا فشل مساعيها الرامية إلى التقسيم اتجهت إلى أن يتم تقسيم فلسطين وإنشاء الكيان الصهيوني فيها عن طريق منظمة الأمم المتحدة التي كان للولايات المتحدة الأمريكية نفوذ كبير داخلها وكانت الحركة الصهيونية بدورها قد بدأت تركز نشاطاتها وضغوطها على الحكومة الأمريكية لإدراكها أنها القادرة على تمرير التقسيم في المنظمة الدولية. قرار التقسيم قرار الجمعية العامة رقم 181 الذي أُصدر بتاريخ 29 تشرين الثاني 1947 تبنّى خطة تقسيم فلسطين إلى 3 كيانات جديدة أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية وأن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية.. هذا القرار الذي أوصى ولم يلزم الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية على نسبة 45% من أرض فلسطين ، و»دولة يهودية» على نسبة 54% رفضه الشعب الفلسطيني آنذاك وأعتبر القبول به خيانة وجريمة وطنية عظمى يعاقب عليها القانون بينما اتخذت العصابات الصهيونية من قرار التقسيم هذا غطاء وذريعة لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه. و بعد الضغوطات التي مارستها الدول الاستعمارية والصهاينة المتنفذين فيها على الدول المحايدة للتصويت لمصلحة الصهاينة في فلسطين صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموافقة 33 دولة واعتراض 13 دولة وامتناع الباقي. التآمر الاميركي لاستصدار قرار التقسيم شعرت الوفود العربية أن عامل الزمن لا يسير لمصلحة القضية الفلسطينية فركزت جهودها على سرعة التصويت على مشروع قرار التقسيم أملاً في إحباطه وفي مساء 26 تشرين الثاني كاد يحدث التصويت في الجمعية العامة فعلاً ولو جرى يومها لسقط مشروع التقسيم حتماً لكن رئيس الجمعية العامة أجل الجلسة بحجة ضيق الوقت وكان رئيس الجمعية ينفذ دوره في لعبة تأجيل التصويت لكسب الأغلبية اللازمة لإقرار التقسيم تماماً كما خطط له البيت الأبيض والحركة الصهيونية العالمية. وقد تكشفت فيما بعد أسباب تغيير بعض الدول مواقفها وازدياد الأصوات الموالية للتقسيم فقد تآزرت الولايات المتحدة الأمريكية كحكومة وكرسميين مع الحركة الصهيونية في شراء الضمائر والأصوات اللازمة لتمرير التقسيم ولقد اعترف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هاري ترومان بدور بلاده في شراء أصوات مؤيدي التقسيم في مذكراته. إلا ان كيان الاحتلال لم يكتف بالسيطرة على 55,47% من مساحة فلسطين تطبيقا لقرار التقسيم انما تعداه ليحتل اراضي فلسطينية اخرى لتصل المساحة الاجمالية للاحتلال مع الإعلان عن قيام الكيان الصهيوني الى ما نسبته 78% من ارض فلسطين لتعود وتحتل ما تبقى من ارض فلسطين في 1967. قرار التقسيم لاغ وباطل قانونياً يعتبر قرار تقسيم فلسطين غير قانوني ولاغياً لأنه وفقاً لنصوص ميثاق الأمم المتحدة فإن مهمة أي انتداب تهيئة الشعب المُنتَدَب لتقرير مصيره وتهيئته لبناء دولته المستقلة وإذا عجز عن ذلك يتم تشكيل نظام وصاية دولية إلا أن الأمم المتحدة لم تفعل هذا ولا ذاك مع الانتداب البريطاني على فلسطين؛من ثم لا تملك الجمعية العامة إجراء أي تعديل أو تغيير في صك الانتداب حتى وإن رأت الجمعية العامة وحسب النصوص أن خير حل للقضية الفلسطينية هو التقسيم فلا يعتبر ذلك قراراً ملزماً وإنما يكون ذلك اقتراحاً اوتوصية غير ملزمة إلا أن كيان الاحتلال وحلفاؤه يتمسكون بهذا القرار ويضفون عليه صفة الإلزام القانوني المطلق ولا يقيمون وزنا لأي من قرارات الجمعية العامة اللاحقة الخاصة بفلسطين وشعبها وحقوقه الثابتة مدعين أنها مجرد توصيات لا إلزاما قانونيا لها ؛ اما الاهم وفقاً للنصوص لا يحق للأمم المتحدة أن تنشئ دولة جديدة أو أن تلغي دولة قائمة وبهذا يعتبر القرار 181 لاغيا إذ يتعارض مع أحكام القانون الدولي التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ذلك لعدم صلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة للقيام بهذا الامر . |
|
