|
|
الكنـــــز نعم من المهم والمطلوب من الأجهزة التنفيذية بعد الانتصارات الكبيرة للجيش العربي السوري أن تبادر لترجمة ذلك على أرض الواقع الاقتصادي من خلال اتخاذها مجموعة من القرارات والإجراءات المطمئنة للشارع السوري وللخارج على حد سواء عنوانها الأبرز أن دولتنا واقتصادنا بخير وحسب وصف حاكم المركزي أكثرة راحة من قبل ويمكن وصفه بالاقتصاد القوي غير ان الأكثر أهمية أن يحصد المواطن نتائج تلك القرارات تحسنا واضحا في حياته الاقتصادية والمعيشية وأقله على صعيد تخفيض أسعار المواد والسلع الغذائية وصولاً لأسعار الدواء والمحروقات. لن ندخل هنا بتفاصيل الرسائل الحكومية على أهميتها كما ذكرنا ولكن لا يمكن لنا تجاوز الرسالة الموجهة للمستوردين الذين يكدسون البضائع في مستودعاتهم لطرحها بالأسواق عند فقدانها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب مفادها أن زمن الاحتكار قد ولى وعليهم طرح المواد بالأسواق بأسرع وقت وإلا فإن البديل عنهم جاهز لطرح مواده بأسعار منافسة على حد زعم حاكم المركزي. التجارب السابقة بين هؤلاء المحتكرون والجهات المعنية أثبتت وبالدليل القاطع ميل كفة المواجهة وبجدارة لمصلحة المحتكر الذي تحدى كل القرارات الحكومية ولم تفلح معه التهديدات وحافظ على تحكمه بالوقت والطريقة التي يطرح فيها بضائعه ومواده وفشلت وزارة التجارة الداخلية ومعها السورية للتجارة في سد فراغ نقص الكثير من المواد في السوق . وتبقى الطامة الكبرى في الهيئة المعنية بالمنافسة ومنع الاحتكار التي جهدت طوال سنوات الحرب بالتأكيد على عدم وجود احتكار بالأسواق وتركت الساحة للتجار والمستوردين للاستمتاع بلعب لعبتهم المفضلة في مسك السوق والنتيجة الحتمية لهذا العجز تمثلت في إلغاء تبعية الهيئة لمجلس الوزراء لتصبح تحت إدارة وزارة التجارة الداخلية لتكتمل حلقة التقصير والتقاعس والعجز عن تأدية المهام . من هنا نؤكد أن أيا من المستوردين والمحتكرين لن يقبض تهديد الحكومة الجديد طالما أن أذرع التدخل خسرت الرهان عليها ويبقى التعويل على ثبات الحكومة في سياستها النقدية المعتمدة هذه الفترة خاصة لجهة سعر الصرف وان تتولى بنفسها قيادة حملة تخفيض الاسعار والبداية من المحروقات . |
|
