|
|
على الملأ كما لم يتوقفواعن المطالبة بتغييرها ووضع آليات جديدة يتم من خلالها القضاء على الثغرات القائمة في قانون العمل الأساسي وفي التعليمات التنفيذية وتحقيق تكافؤ الفرص بين طالبي العمل من كافة الفئات ..الخ. رغم ماتقدم لم نجد استجابة حكومية لتلك المطالب حيث بقيت الأمور على حالها وبقيت المعاناة والمشكلات نفسها ليس عند طالبي العمل وحسب إنما عند الجهات العامة التي تحتاج لتوظيف أو تشغيل عمال عاديين أو خريجين حيث يتطلب تعيين عامل واحد أو أكثر من أي فئة كانت لإجراءات لها أول وليس لها اخر فمن مخاطبة الوزارة المختصة للحصول على موافقتها إلى نشر الإعلان في الصحف إلى تحديد فترة قبول الطلبات والوثائق إلى تشكيل لجنة لتدقيقها ومن ثم إصدار قرار القبول أو الرفض إلى تحديد موعد الإمتحان التحريري إلى موعد الإمتحان الشفهي إلى تشكيل لجان المقابلات إلى إصدار النتائج الأولية إلى مخاطبة مكتب التشغيل لتحديد قدم التسجيل إلى إصدار النتيجة النهائية للناجح أو الناجحين إلى إصدار قرار أو قرارات التعيين إلى إرسالها للجهاز المركزي للتأشير..الخ وطبعاً هذه الإجراءات تبقى عدة شهور إن لم يكن أكثر من عام وخلال هذه المدة تطلق الإتهامات وتنتشر الشائعات بخصوص من سيتم قبوله وتعيينه ويصل الكثيرون إلى قناعة تفيد أن المسابقة التي جرت أو الإختبار الذي حصل كانا في واد والعدالة وتكافؤ الفرص كانا في واد آخر! والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماذكرناه وغيره الكثير طالما أن وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل تعدّ مشروعاً لتعديل قانون العمل الأساسي هل ستأخذ ماسبق بعين الإعتباروهي التي تعرف الواقع بدقة؟ أم أنها ستبقي المواد المتعلقة بالتعيين والتشغيل على حالها دون تعديل كما علمنا من المسودات التي تم تسريبها؟ ومن ثمّ لماذا لاتكون سنة التخرج وتقديم طلب الرغبة في التوظيف هي الأساس الرئيس في إملاء الشواغر في هذه الجهة العامة أو تلك وبعد التعيين نخضع العامل لدورة تأهيل وتدريب في العمل الذي سيوكل اليه ؟وأسئلة أخرى نضعها برسم الوزارة والحكومة ومجلس الشعب. |
|
