|
|
دمشق
سراب عثمان مديرة جمعية حماية المستهلك أشارت إلى امتلاء الأسواق بالبضائع الصينية البالية غير المتضمنة للمواصفات والجودة والتي لاتحمل كفالة ولا إعلان عن الأسعار وخاصة الأجهزة الكهربائية بكل أنواعها، مطالبة التجار والصناعيين والمستوردين بشكل خاص بوضع الأسعار واسم الشركة الصانعة وبيانتها والكفالة لحماية المواطن من السلع الرديئة وتشجيع الناس للتحول إلى السلع المنتجة محلياً المكفولة والأفضل من حيث السعر والمواصفة والجودة والالتزام بالشروط الصحية و مراعاة شروط السلامة الغذائية. ولفتت عثمان إلى خلو الألبسة وخاصة ما يدعي أصحابها أنها ماركات من اللصاقات الدالة وكثير منها تم تزويدها بلصاقة تم وضعها فوق أخرى للتعمية على أسعارها وعرض أسعار وهمية غير حقيقية لا تعبر عن قيمتها الحقيقية، واصفة هذه الممارسات بالغش والتدليس بالمواصفة والسعر وهروب أصحاب بعض المحال من دوريات حماية المستهلك، كاشفة من جانب آخر عن عدم تلقي الجمعية إلا شكوى واحدة على صعيد أقساط المدارس والتي تبدأ من 400 ألف ليرة فما فوق داعية الناس لتقديم الشكاوى بحق المخالفين والغشاشين وفي حالة الشعور بالغبن والظلم من أي سلة أو خدمة منتجة أو مستوردة. عضو جمعية حماية المستهلك أدهم شقير كشف عن تبني الجمعية مجموعة من التوصيات التي تم تسجيلها خلال الجولة على الفعاليات والأسواق التجارية والتي تتمثل ببروز فئة او مجموعة باتوا لاعبين في اقتصاد الظل أساسيين خلال الأزمة ولا احد يتصدى لهم لاسيما لجهة تحكمهم بالمقاييس الحقيقية والمعايير الأساسية للاقتصاد عبر سوق احتكار تام.. متسائلاً عن عدد المحتكرين الذين تم توقيفهم نتيجة تلاعبهم بقوت الشعب. وأشار شقير إلى المضاربة بأسعار الصرف من خلال فئة او شريحة باتوا حيتان بعد ان كانوا تجار صغار كبروا ويتلاعبوا بالأسعار على أهوائهم، مبيناً ان تاجر عملة كبير يخرب مدخرات الناس مما تبقى من عملة وذهب وغيرها من المقتنيات والممتلكات التي تآكلت. أما الفئة الثانية وبحسب شقير فهم تجار يلعبون دور المنافسة المزيفة حرموا الناس من كثير من السلع، كما ركز شقير على تجار الشواحن والإنارة واللدات واصفاً إياهم بالمشكلة الكبيرة، لافتاً إلى وجود 22 ألف بسطة في دمشق أحدها رأس مالها 23 مليون ليرة وهي مراقبة بالكاميرات وهي تبيع المعونات والسلع المدعومة والمعلبات المعرضة للشمس والهواء وكافة الملوثات. مأمون سيروان قال في مداخلته: إن التجارة بنسبة 90 بالمئة منها لا تمتلك سجلات تجارية مع فوضى في التسعير على اعتبار ان السجل يضبط عمل المنشأة صحياً وتموينياً واستهلاكياً ويحيمها من التلاعب والغش كاشفاً عن حصول عمليات استيراد لبضائع هي بالأصل تصافي الشركات الأجنبية لا كما يدعون بأنها جديدة وحديثة لا بل أنها بلا فواتير نظامية ولا كفالة ولا مواصفات. |
|
