صحيح ان للقطاع الخاص كشريك في التنمية دوره الهام جدا وهذا الدور يشكل إغناء للعام ولا يناقضه. أما مايسيء للقطاع العام الصناعي تحديدا -لان الصناعة ذات قيمة مضافة هائلة وهي عمليا قاطرة الاقتصاد - فهو العرقلة كأن يتأخر تنفيذ مشاريع تم وضع حجر أساسها وكانت أشبعت دراسة، أو رفض إقراض مصانع عامة مثلما حدث مع مصنع بردى للبرادات ذات مرة، او منع رفد معمل حديد حماة باحتياجاته من العمال ( ارجعوا الى عدد جريدة الثورة تاريخ 22-11-2017- واقرؤوا ما كتبته الزميلة( أيدا المولى ) من حماة:أعلن المصنع عن مسابقة نجح فيها -154- عاملا مهنيا في 11-5- 2017- لكن فرع جهاز الرقابة المالية في حماة رفض التأشير على نتائج المسابقة لسببين نفاهما رئيس النقابة هما 1- ان الشركة لم تقم بتحديد الشواغر المتوافرة لديها -2- ان اسماء المقبولين لم ترسل للجهاز المركزي للرقابة المالية خلال شهر من تاريخ الاعلان عن اسماء الناجحين. والسؤال المر : هل نحرم أهم وأكبر مصانعنا - الاستراتيجية- من 154-عاملا ماهرا في زمن هجرة الكفاءات والمهارات وكيف نضن على 154 مواطنا بعمل شريف استحقوه بجدارة في زمن الغلاء الفاحش، لاسباب روتينة بسيطة يمكن التفاهم عليها بالهاتف والفاكس .‏