|
|
سانا - الثورة وقال منذر خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول سورية امس: اطلعت الحكومة السورية على التقرير الشهري الخامس والاربعين لوكيل الامين العام للشؤون الانسانية وهي اذ تلحظ ما تضمنه التقرير من تحسينات فانها لاتزال تتطلع إلى أن تعكس التقارير القادمة الحقائق على الارض وبأسلوب موضوعي وشفاف ومهني . وأضاف منذر..وفي هذا السياق فان حكومة بلادي تتطلع إلى الزيارة المزمعة لوكيل الامين العام إلى سورية خلال كانون الثاني المقبل وهي ستبقى منفتحة على تصحيح مسار العلاقة وردم فجوة الثقة التي أفرزتها بعض الممارسات الخاطئة لمكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية اوتشا خلال الفترة الماضية ونشدد في هذا المجال على ضرورة أن يكون عمل المكتب في منأى عن المعايير المزدوجة والتسييس والا يخضع للضغوطات التي تمارسها حكومات بعض الدول الدائمة العضوية في هذا المجلس بهدف استغلال الملف الانساني أداة ضغط ضد الحكومة السورية. وبين منذر أن الحكومة السورية تشدد على ضرورة أن ينطلق معدو التقرير الشهري من قاعدة احترام مضامين القرارات الاممية ذات الصلة وفي مقدمتها الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وتقديم الدعم الانساني في سورية دون تسييس أو انتقائية. وتابع منذر.. لقد وجهنا الاثنين الماضي رسالة رسمية إلى الامين العام ورئيس مجلس الامن تتضمن موقف الحكومة السورية من التقرير الحالي وأود الاشارة إلى ان التقرير الحالي وعلى غرار سابقيه لايزال مشوبا بعيب جسيم يتمثل في اعتماد معديه على مصادر مسيسة وأخرى مفتوحة لا مصداقية لها في حين يستمرون في تجاهل المصادر السورية الحكومية الموثوقة. وبين منذر ان الحكومة السورية تأسف لحديث معدي التقرير عما يسمونه وجود عوائق ادارية وقيود متعمدة يدعون انها تقيد ايصال المساعدات الانسانية إلى المناطق غير المستقرة. واوضح منذر ان الحكومة السورية رغم استمرار المجموعات الإرهابية المسلحة بقصف المدن والمناطق السكنية وبالتصعيد وارتكاب الخروقات في مناطق تخفيف التوتر فانها تقدم كل التسهيلات الممكنة لايصال هذه المساعدات عندما تكون موجهة لمستحقيها من المواطنين السوريين وعندما يتم الترتيب لها وفقا للقوانين والانظمة السورية النافذة. واضاف منذر..ما ورد في التقرير عن ان الامم المتحدة نجحت في ايصال مساعدات انسانية إلى ملايين المحتاجين داخل سورية وهو انجاز ما كان ليتم لولا التعاون والتنسيق والدعم المقدم من الجمهورية العربية السورية ومؤسساتها واذكر هنا اعضاء مجلس الامن بان الية التعاون الثلاثية التي تم انشاؤها في أيلول الماضي والتي تضم الحكومة السورية والجانب الروسي والامم المتحدة تعمل بشكل فعال ودوري على تلافي الثغرات والعوائق بما يسهل تنسيق وتعزيز الوصول الانساني وحققت نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية داعيا معدي التقرير إلى أن يطلعوا الدول الاعضاء على الارقام الحقيقية والبيانات التي تعكس ما تحقق مؤخرا من تقدم ملموس في ايصال المساعدات الانسانية لمستحقيها كنتيجة لتحرير الحكومة السورية وحلفائها معظم الاراضي السورية من الإرهاب. وعبر منذر عن أسف الحكومة السورية لاصرار معدي التقرير على الترويج للمساعدات المرسلة عبر الحدود وهي تؤكد أن معظم هذه المساعدات مايزال يقع بيد الجماعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في المناطق المستهدفة. وقال: كيف يمكن تفسير استمرار معاناة المدنيين في تلك المناطق الا نتيجة لقيام هؤلاء الإرهابيين بالسيطرة على المواد الغذائية والحياتية اليومية وقيامهم ببيعها لهؤلاء المحتاجين بأسعار خيالية لا طاقة لهم بها. وأوضح منذر أن الحكومة السورية تذكر أن معابر باب الهوى وباب السلامة والرمثا الحدودية هي المعابر ذاتها التي يتم عبرها تهريب السلاح والعتاد إلى هذه المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية. وقال منذر: اننا نؤمن بأن ما يبديه وكيل الامين العام الجديد ومساعدوه هنا وفي سورية من رغبة بفتح صفحة جديدة من العمل المهني الجاد ومن التعاون مع الحكومة السورية انما يتناقض مع استمرار معدي التقرير في ايراد مزاعم لا أساس لها من الصحة تروج للمساعدات عبر الحدود وتسيء لصورة الحكومة السورية أو تتجاهل جهودها وتخدم بالنتيجة اهدافا سياسية لبعض الدول ذات النفوذ السلبي في مجلس الامن من بينها الترويج لمزاعم وجود حاجة ماسة لتمديد القرار 2165. وتابع منذر.. تؤكد حكومة بلادي ضرورة عدم تعاطي موظفي الامم المتحدة العاملين في سورية مع أي كيانات انفصالية أو مع ما يسمى مجالس محلية غير شرعية أو جمعيات أهلية غير مرخصة وتحذر من أن الكثير من هذه الكيانات يرتبط بعلاقات وثيقة تصل إلى درجة التبعية مع المجموعات الإرهابية المسلحة كما تدعو الامم المتحدة ووكالاتها للامتناع عن استخدام معبر فيش خابور باعتباره معبرا غير شرعي تستخدمه جهات ومنظمات دخلت عبره إلى الاراضي السورية بطريقة غير شرعية. وبين منذر ان الحكومة السورية لاتزال قلقة من اصرار معدي التقرير الشهري على التضخيم والمبالغة في استخدام مصطلح المناطق المحاصرة وعلى ايراد معلومات مضللة عند الحديث عن الوضع في الغوطة الشرقية في ريف دمشق مشيرا إلى ان المدنيين في الغوطة الشرقية يتعرضون إلى حصار داخلي تفرضه التنظيمات المسلحة المختلفة فيها والتي تستغل المدنيين وتستخدمهم دروعا بشرية وتستولي على المساعدات الانسانية وتحتكرها وتوزعها على مناصريها فقط أو تبيعها للمحتاجين بأسعار باهظة على غرار ما كان يحصل سابقا في الاحياء الشرقية لحلب. وقال منذر: ان الحكومة السورية تطالب من ناحية أخرى معدي التقرير بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتحميل ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية المسؤولية عن الدمار الذي لحق بمدينة الرقة وعن المجازر التي ارتكبها التحالف فيها ومناطق سورية أخرى والذين بلغ عددهم بالمئات من الضحايا وأسفر عن تدمير الكثير من التجمعات السكنية منها مدينة الرقة التي دمرت بالكامل على يد ما يسمى التحالف الدولي وعن استخدام هذا التحالف للاسلحة المحرمة دوليا وبشكل خاص الفوسفور الابيض لافتا إلى أن هذه الاعمال الحربية غير شرعية وتشكل بمجملها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان. وبين منذر ان الحكومة السورية تطالب أيضا معدي التقرير بالشفافية والمصداقية من خلال النص صراحة في تقاريرهم المقبلة عن الاثار السلبية العميقة للاجراءات القسرية الاقتصادية الاحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي ودول أخرى على سورية والتي طالت حتى أنشطة وكالات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الاجنبية العاملة في سورية وأدت لوقف عدد من مشاريعها الحيوية للاستجابة لاحتياجات السوريين كما تطالب معدي التقرير بعدم الاكتفاء بالاشارة إلى نسبة التمويل وتدعوهم للحديث المباشر والصريح عن عدم وفاء المانحين بالتزاماتهم المالية وعن فرض بعضهم شروطا سياسية لتمويل المنظمات الدولية العاملة في سورية وعرقلة الاستجابة الانسانية للمحتاجين السوريين وعرقلة دعم الخطط الحكومية الرامية لاعادة تأهيل البنى التحتية وعودة المهجرين إلى مناطقهم بعد أن تمت اعادة الامن والاستقرار اليها. وقال منذر:ان الجمهورية العربية السورية ترفض دعوة الامين العام لاحالة الوضع في الجمهورية العربية السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية وتؤكد أنه لا ولاية لهذه المحكمة على الاوضاع في سورية وان هذه المحكمة فقدت في الاساس أي مصداقية لها بعد ان باتت مجرد أداة سياسية لتطبيق قانون القوة بدلا من قوة القانون كما ترفض دعوة الامين العام للتعاون مع ما يسمى آلية التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة وتدعو الدول الاعضاء إلى التعمق في قراءة الوثيقة الصادرة بالرقم اي 799/71 وهي الرسالة الموجهة من وفدنا الدائم إلى الامين العام والتي أثبتت العيوب القانونية والجسيمة التي شابت قرار الجمعية العامة الذي أنشأ هذه الالية غير الشرعية التي لا تعترف بها الحكومة السورية وحكومات العديد من الدول الاعضاء. وأوضح منذر ان سورية تدعو وكيل الامين العام إلى التركيز بكل شفافية ومهنية على تحسين العلاقة مع الجمهورية العربية السورية ودعم وتعزيز التنسيق والتواصل معها وعلى تحصين الملف الانساني من الضغوطات السياسية والاعتبارات الخارجية التي تحاول حكومات بعض الدول ذات النفوذ فرضها على الهيئات الاممية العاملة في المجال الانساني. من جانبه أشار مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يحاول اخفاء عدد الضحايا المدنيين والدمار الهائل جراء عملياته في سورية لافتا إلى الاوضاع اللاانسانية التي يعيشها المدنيون المهجرون من مدينة الرقة. وجدد نيبينزيا التأكيد على أن الوجود الاجنبي على الاراضي السورية دون موافقة حكومتها غير شرعي محذرا من وجود أهداف أخرى لهذا الوجود لا تتعلق بمكافحة الإرهاب وقال: نرى مساعي وضع تدابير لا تهدف لمكافحة الإرهاب عدا محاولات اخفاء ما يقوم به التحالف . ولفت المندوب الروسي إلى أن المساعدات الانسانية تصل عبر الحدود إلى المجموعات الإرهابية في بعض المناطق بما يخالف قرارات مجلس الامن بما في ذلك بعض المناطق على الحدود مع الاردن التي فيها قوات أمريكية. |
|
