|
|
عين المواطن لانريد أن نهوّل الامور لكننا نقول: إن الكثيرين منا لم يعرفوا ثقافة احترام هذه النعمة والحفاظ عليها , بل إن الكثيرين يتباهون بأنهم قادرون على استجرار المياه بشكل دائم. على كل حال المشكلة تتعلق بدمشق وربما في المحافظات كافة. المواطن يشكو ويلقي اللوم على المؤسسة التي يترتب عليها تأمين المياه وتركيب العدادات.والمؤسسة تلقي اللوم على المواطنين وهكذا دواليك... الشكوى التي وصلتنا من عشرات القاطنين في جرمانا تقول انه ومنذ اسبوع تقريباً قامت لجنة من مؤسسة مياه ريف دمشق بسحب حوالي/40/ محركاً كهربائىاً لشفط المياه من المنازل السكنية بحجة عدم تركيب عدادات منزلية, وبذلك انقطعت المياه عن هذه المنازل. قسم من الشاكين يقطنون المنطقة بعقود إيجار وليسوا مالكين بمعنى آخر لاناقة ولاجمل لهم,وقسم آخر يقول انه راجع الوحدة لتركيب عدادات فطلب منهم التريث بحجة عدم وجود عدادات كافية في المؤسسة. وحدة المياه :إعادة المحركات فور التركيب للوقوف على حقيقة الموضوع توجهنا بالسؤال الى المهندس بهجت الصفدي رئيس وحدة المياه في جرمانا فأجابنا مشكوراً: نظراً لتزايد مخالفات التعدي على الشبكة قامت لجنة المخالفات المركزية بجولة ميدانية على المنطقة وتم سحب مجموعة من المحركات الكهربائية المركبة على القساطل مباشرة دون وجود عدادات نظامية. هذه اللجنة ستتابع عملها أيضاً في بقية الأحياء لضبط الاستجرار غير المشروع. وجميع من تم سحب محركاتهم لم يتقدموا الى الوحدة بطلبات رسمية لتركيب عدادات, وفور تركيب العداد تتم إعادة المحرك الى المشترك والموضوع لايستغرق اكثر من اسبوع بين تقديم الطلب وتركيب العداد. رأي مؤسسة المياه بدوره أكد لنا الاستاذ هيثم غنيم معاون المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في ريف دمشق ان المؤسسة تقوم بين الحين والآخر بإرسال لجان مهمتها قمع مخالفات التعدي على الشبكة بطريقة غير مشروعة للحد من هدر المياه ووصولها الى جميع المشتركين. ولاتتم مخالفة أي مواطن إذا كان متقدماً بطلب للحصول على عداد نظامي. يصادف أحياناً ان لاتتوافر العدادات بشكل كافٍ من مؤسسة معامل الدفاع, في هذه الحالة يقوم المواطن بتقديم طلب اشتراك الى وحدة المياه التي يتبع لها, بدورها تقوم الوحدة بكشف ميداني ومن ثم يقوم المواطن بدفع ما يترتب عليه من رسوم مالية ويحول الطلب الى البلدية لتسجيله نظامياً ويُمنح وصلاً نظامياً بذلك ويتم تركيب وصلة مرنة خلال يوم أو يومين على أبعد تقدير يستجر المياه من خلالها وهذه الوصلة هي بمثابة العداد, ويُعامل المشترك خلال تلك الفترة كأنه يمتلك عداداً ريثما يتم التركيب. وعن كيفية حساب المياه المستجرة من خلال الوصلة المرنة أكد الاستاذ غنيم أن كمية المياه تقدر حسب مساحة المنزل وعدد أفراده وحسب وصول المياه بشكل فعلي الى الحي أو الشارع دون إلحاق غبن أو ظلم بأحد الطرفين. وخلال توفر العدادات في المؤسسة تقوم الوحدة نفسها بنزع الوصلة المرنة وتركيب العداد.وكي لايقع المستأجر ضحية مخالفات كهذه يستطيع هو أيضاً التقدم بطلب لتركيب وصلة مرنة. كلمة أخيرة المشكلة تخص شريحة كبيرة من المواطنين,وباعتقادنا أنها ليست معاناة بقدر ماهي إهمال يتحمل مسؤوليته المواطن والمؤسسة بآن واحد معاً. فمن واجب المؤسسة تأمين المياه والعدادات بشكل سريع دون تعقيدات وبالتالي يتوجب على المواطن التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية للشركة للحفاظ على ثروة لاتقدر بثمن. |
|
