|
|
نافذة برلمانية قلت: (نعم), قدم لي نفسه (المهندس أيوب ناصر), وراح يحدثني عن هموم قريته المتاخمة لسد السفرقية - منطقة القرداحة: (الرائحة الكريهة المنبعثة من السد قاتلة, إنها أشبه برائحة الجيف, نتيجة تحويل مجاري الصرف الصحي إلى السد. لماذا تغمض وزارة البيئة عينيها?! مياه هذا السد كان يمكن أن تكون للشرب,واستعمالها للسقاية, بوضعها الراهن يهدد خصوبة التربة, هذا التلوث خطير على الناس والبيئة, كان يمكن أن تقوم على السفوح المجاورة للسد فيلات وشاليهات سياحية يرتادها الناس من داخل القطر وخارجه.
دخل على الحوار بيننا رجل مسن دون مقدمات, فقط تنحنح ليتخلص من بحة أحدثتها آثار التدخين, وقال: (قبل وجود قنوات للصرف الصحي لم نكن نعرف البعوض في الساحل, مجاري الصرف التي تنسكب في الوديان والأنهار تحولت إلى مزارع لإنتاج البعوض بما فيه بعوض اللايشمانيا, هل تعلم أن مخلفات كل المعامل المحيطة بمدينة جبلة, وبعض البلديات القريبة منها تصب في مجرى نهر الرميلة, تحول النهر إلى مزارع لتكاثر البعوض والذباب والرائحة الكريهة, ولوثت مياه الآبار الجوفية.. كلها ملوثة, ثم لوى رقبته بحزن, وقال: (حتى الورود أمام منازلنا لم نعد ننعم بعبقها, رائحة المجارير تطغى على كل شيء, حتى على رائحة خبز التنور في مساءات الريف الجميلة). وخلال توقفنا في الاستراحة, دار الحديث حول مطالب آلاف العمال المؤقتين بتثبيتهم, وتمنى الجميع على وزارات الإدارة المحلية والسياحة والاقتصاد حض المحافظين, ومجالس المدن والبلدان والجهات التموينية, والسياحية متابعة قضايا النظافة في الأماكن السياحية, ومراقبة أسعار المطاعم والمقاهي والشاليهات في موسم الصيف, وأسلوب تعامل أصحاب هذه الفعاليات مع الزائرين, لأن كثيرين ممن يأتون إلى بلدنا ينفرون من سوء المعاملة التي يواجهون بها من قبل القائمين على هذه المرافق لجهلهم بأهمية السياحة, وافتقارهم إلى الأساليب الصحيحة في التعامل, إضافة إلى غياب الرقابة الرسمية. قبل كتابة هذه الزاوية, قرأت التعليقات التي وردت على الزوايا المنشورة من قبل, كلها تبشر بقيام صلات طيبة مع القراء, بدورنا نعد الجميع بالعمل وحسن الأداء وشفافية القول والفعل, وتلبية رغبة من طلب البريد الالكتروني لتلقي رسائلهم وعرضها, ومحاولتنا الحصول على ردود بشأنها. ربما أطلت, ولكننا وعدنا بأن تكون نافذة للمواطن, فما ننقله من خارج المجلس هو بمثابة رسائل موجهة إلى الجهات المعنية, وبالتالي نحقق الرؤية المتبادلة بين المواطن والمجلس, والمجلس والمواطن. حفلت جلسات المجلس في الأسبوع الأخير من أيار بمواضيع وقضايا كثيرة منها (التعويض على المزارعين المتضررين بالبرد والسيول في منطقة السلمية, إقامة كلية للزراعة في سلمية وجر مياه الفرات لإرواء سهول البادية, إرواء القرى العطشى في ريف طرطوس والسويداء وإدلب وحلب, قانون مخالفات البناء وتعديلاته, المطالبة برفع الأجور والرواتب بما يتماشى مع المتطلبات المعيشية, وتنظيم مهنة المحاماة, وتعديل القوانين الخاصة بالأصول المدنية, وصعوبة التبليغ في المحاكم, والمطالبة بتطوير قطاعي النقل والسياحة, وإيجاد فرص عمل لخريجي المعاهد والجامعات, إضافة إلى ضرورة النظر بارتفاع فواتير الكهرباء). سأتوقف عند ثلاث قضايا, كانت الأكثر استحواذاً على النقاش, دون توقف عند أسماء الذين تحدثوا لأنها كثيرة, وبعد تلك المقدمة الطويلة لابد من الإيجاز. الأولى برسم وزارة البيئة: الحديث عن »البيئة), والمخاطر البيئية التي أحدثتها المنشآت الصناعية, وسوء تخطيط خدمات الصرف الصحي في المدن والقرى, فمجاري الصرف الصحي في المناطق السورية كافة تلقي بمخلفاتها في مجاري الأنهار والسيول والوديان, وهذا الوضع خلق بيئة موبوءة »في الهواء والتربة والغذاء والماء) تتهدد الصحة العامة بأمراض خطيرة جداً هذا الحديث لاقى حيزاً واسعاً من الاهتمام. بعض أعضاء مجلس الشعب في حلب أشاروا إلى ما يحدثه تلوث نهر قويق, وطالبوا بفتح حوار مع تركيا, لتغذية النهر بماء دائم يعالج تلوث النهر, ويحسن من طبيعته وفائدته ومن جمالية مدينة حلب. الثانية برسم وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل: المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين, فهم يعانون من عدم الاستقرار, فالجهة المتعاقدة تبيح لها القوانين فسخ العقد معهم, ومنذ صدر القانون رقم »8) بتاريخ 7/2/2001 الذي تم تثبيت عدد من العاملين على أساسه, والأمل قائم بصدور قانون جديد لتثبيت الذين أمضوا سنوات في عملهم. ثمة مطالبة بتثبيت المعلمين الوكلاء الذين أمضوا في التعليم أكثر من 500 يوم. الثالثة: برسم وزارة الإدارة المحلية. الحاجة إلى مياه نقية ونظيفة لغرض الشرب, وأشير إلى شح موارد المياه الجوفية, وانتشار التلوث, وأن اتساع هذه الحالة عكس وضعاً مأساوياً خطيراً على مجمل الجوانب الحياتية, وضرورة إعادة النظر بقانون البناء رقم »1) وتعليماته التنفيذية »1-2) لأنها تشكل عبئاً على الشرائح الاجتماعية الفقيرة, ونبه الزملاء إلى مخاطر التباطؤ في تنفيذ خطط إقامة الطرق والمدارس, وعدم إصلاح الطرق القائمة. salem.ab@hotmail.com |
|
