والذين تعرضوا للتعسف في استخدام هذا الحق.. هم المستوردون والوكلاء والوسطاء والتجار وخزينة الدولة التي ستفتقد ملايين الدولارات من رسوم عبور هذه الأخشاب للأراضي السورية ..وبالتالي استنجد الذين كان ثمة تعسف تجاههم فكان التحقيق الصحفي الذي أراه موضوعياً وإن اختلفت معه في الاستنتاج. أنا بصراحة أرى أن لوزارة الزراعة الحق في قرارها بمنع مرور هذه الأخشاب بما يبعد احتمالات إصابة الثروة النباتية في سورية.. وإذا كانت الوزارة قد تعسفت بعض الحقوق بقرارها, فهي استهدفت العدالة لكل مواطن في هذا البلد يهمه الثروة النباتية ويتأثر كثيراً بوجودها وحيويتها.. وأكثر من ذلك له حقوق فيها.. وبالتالي فالوزارة تعسفت حقوقاً تجارية لتنفيذ حقوق أخرى حياتية بالمعنى العام للكلمة.‏