وقد طرح بشار نوري امين سر اتحاد غرف التجارة على الجهات الوصائية بهذا الخصوص ضرورة فتح حساب خاص لهذا النمط من الشركات قائلا من خلال مجلس ادارة الغرفة ان كل من يقوم من هذه الشركات ومن يدور في فلكها باستلام الاموال من المواطنين كتأمين او كدفعة لقاء عرض البيوت او الشقق او الفلل على المخطط كرعبون او حجز لهذا العقار عليه ان يضع هذه الاموال في حساب خاص في صندوق ما في مصرف من المصارف وتحت اشراف الدولة مطالبا ضرورة التأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص التي تمنح هذه الشركات حق مزاولة اعمالها وممارسة نشاطاتها العقارية ومتابعة مدى صحة وقانونية هذه التراخيص وتوقيتها لان بعض الشركات غالبا ما تزاول مهامها قبل استكمال تراخيصها وما تتطلبه من شروط والتزامات قانونية وادارية ومالية وحقوقية.‏