|
|
دمشق من شأنه الحاق الضرر بالصناعة الدوائية الوطنية بسبب عدم توفر الاجواء الاقتصادية المناسبة للمنتج المحلي كي يدخل في منافسة عادلة مع الاجنبي وان هذا يتطلب اولا تهيئة البيئة التشريعية المناسبة وتخفيض الرسوم والضرائب على المواد الاولية المستوردة وتأمين التكنولوجيا المستخدمة في دول العالم ووضع اليات تسعير ملائمة وغيرها من الخطوات الاجرائية التي تحتاجها الصناعة الدوائية الوطنية بما يكفل لها الصمود في اسواقنا المحلية امام ما سيأتينا من خارج الحدود. جرأة القطاع الخاص وفي حديث للثورة وصف الدكتور فضلون استثمار القطاع الخاص في هذا المجال بالجرأة الشديدة وهو يشكر عليها فقد اظهرت النتائج وخلال اقل من 20 عاما ان الانتاج المحلي من الادوية يغطي 90% من احتياجاتنا الفعلية بعد ان وصل عدد معامل الادوية في سورية الى حوالي 63 معملا, اثنان منها للقطاع العام (تاميكو- الديماس) والبقية للقطاع الخاص. وبين د. فضلون ان ال 10% المتبقية يتم استيرادها من الخارج وهي ادوية نوعية كاللقاحات وادوية السرطان ومشتقات الدم وهي لا تنتج في سورية لكونها تتطلب تقنية عالية لم تتوفر بعد في سورية او ان الجدوى الاقتصادية لانتاجها محليا غير محققة او انها مازالت محمية ببراءات اختراع للشركات الاجنبية التي تصنعها. ومع هذا فإن السعي جار الآن لاستكمال تصنيع هذه الادوية في سورية لكونها ادوية استراتيجية وبما يؤدي الى تحقيق الامن الدوائي الذي لا يكون الا بتأمين احتياجاتنا الاستراتيجية من الادوية وتصنيعها محليا. نصدر الى 44 دولة ورغم ان سورية تعتبر من الدول الاحدث عربيا التي دخلت مجال صناعة الدواء بشكل واسع الا انها استطاعت ان تحقق قفزات نوعية جعلتها الدولة الثانية عربيا بعد مصر في تغطية احتياجها المحلي بنسبة 90% منه وكذلك هي الثانية عربيا بعد الاردن في حجم صادرات الادوية التي وصلت الى 150 مليون دولار عام 2006 علما ان الطاقة الانتاجية للمعامل السورية تفوق حاجة السوق المحلية ب 9 اضعاف وبالتالي هناك امكانية للتصدير الى اسواق كثيرة وتجدر الاشارة هنا الى ان الدواء السوري في بعض الاسواق كاليمن والعراق هو رقم واحد وهناك 44 دولة يصلها منتجنا المحلي في اسيا وافريقيا وشرق اوروبا وكذلك المنظمات الدولية كاليونسيف ومنظمة الصحة العالمية. الأرخص عربياً وحتى الآن مايزال الدواء السوري هو الارخص عربيا وهذا يعود لاليات التسعير التي ثبتت اسعار الادوية منذ اكثر من 10 سنوات ولم تعد تحريكها خاصة الادوية الرخيصة ووجد د. فضلون في هذا سلاحاً ذا حدين في وقت يتم التأكيد فيه على رفع مستوى جودة الدواء المحلي ورفع مستوى الكفاءة الفنية حتى يتمكن من المنافسة, وتحقيق الجودة بمواصفات عالمية يحتاج الى تكاليف مادية لذلك لابد من اعادة النظر بآليات التسعير لخلق توازن في هذه المعادلة وبما يضمن الحفاظ على تكاليف السلة العلاجية للمواطن دون اي زيادة. واشار د. فضلون الى ان هذا لا يعني باي حال من الاحوال ان الدواء السوري غير محقق لشروط الجودة او انه لا يحمل الكفاءة العلاجية وانما ظروف المنافسة القادمة تتطلب الحث على رفع الكفاءة والجودة وتوفير الظروف الاخرى للدواء السوري الذي اثبت جدارته في الاسواق الخارجية. |
|
