|
|
محليات - محافظات والتنمية المستدامة في مختلف المجالات هو ما نحتاجه وصولاً إلى تنمية متوازنة في الموارد البشرية والاقتصادية والخدمية وفي الإسكان وغيرها من المجالات. وسنتوقف هنا عند مسألة الإسكان التي تشغل الحكومة منذ سنوات وتشكل تحدياً حقيقياً لخططها وبرامجها التنموية بسبب الحاجة المتزايدة للإسكان، ونقصد هنا السكن الشعبي الصحي الذي تسعى إليه شريحة كبيرة من ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة بعيداً عن المضاربات العقارية وتجار العقارات الذين ألهبوا السوق. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن سورية تحتاج إلى 880 ألف مسكن خلال عام بتكلفة تصل إلى 1144 مليار ليرة، علماً أن هناك 570 ألف وحدة سكنية قيد التنفيذ والتسليم وبتكلفة تقديرية 740 مليار ليرة، إضافة إلى النية بتأهيل مناطق السكن العشوائي التي تضم أكثر من 1.2 مليون مسكن. ولنا أن نتصور حجم المبالغ المالية التي نحتاجها لإتمام هذا العمل الكبير الذي يحتاج إلى تمويل وإلى أراض جديدة لإشادة المساكن وتوفير البنى التحتية والخدمات لها. وهنا يجب التفريق بين نوعين من السكن، السكن الشعبي والسكن الفاخر، إذ لا مشكلة في هذا النوع من السكن، فهو متوفر في مختلف المناطق، لكن بأسعار لا تقوى الشريحة الأوسع من الناس على شرائها، وقد ساعد على توفير هذا النوع من المساكن الاستثمار الكبير في سوق العقارات وضخ مبالغ كبيرة من الأموال على شكل استثمار تجاري مضمون الربح. وفي إطار خطة الحكومة لتوفير السكن الشعبي أعلنت وزارة الإسكان عن قرب الاكتتاب على 50 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات خلال عام 2012، سيعلن قريباً عن كيفية الاكتتاب وحجم الأقساط وبقية التفاصيل، وتأتي هذه الخطوة بعد تبني الحكومة لها للمساهمة في توفير السكن الشعبي إضافة إلى السكن الشبابي والعمالي وسكن الادخار، لكنها جميعاً غير كافية لتلبية الحاجة المتزايدة إلى السكن، ولابد من تعاون القطاع العام والقطاع التعاوني والقطاع الخاص لإشادة المساكن التي تلبي حاجة الناس المتزايدة إلى السكن. ولابد من الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص الكبيرة والمرونة والخبرة التي يتمتع بها لإشادة المساكن وإقامة الضواحي السكنية المتكاملة بعد توفير الأرض والتمويل وبقية المستلزمات الأخرى، كذلك الإسراع في تأهيل مناطق السكن العشوائي التي يمكن أن تستوعب أعداداً أكبر من السكان عن طريق إشادة الأبراج والأبنية الكبيرة. |
|
