|
|
منطقة حرة اليومية للمواطن , فالمتابع لواقع حركة السوق يجد أن المواد والسلع ما تزال متوفرة ولم يسجل أي فقدان لمادة أو سلعة في أسواقنا المحلية , وعلى الرغم من حصول بعض الأزمات في مواد ضرورية والتي اتضح فيما بعد أنها أزمات مفتعلة بل كان لها أسبابها الظرفية والمكانية ...! وهنا نقول: إن عدم استقرار أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار واشتعال الأسعار بشكل غير مسبوق , إلا أن أسواقنا ما تزال عامرة بكل أنواع وأصناف السلع والمواد المحلية والمستوردة ولكن تلك المستوردة بدأت تتسرب منها بضائع وسلع تفتقر الى الحد الادنى من الجودة وخاصة تلك المستوردة من الصين ....! وعندما يتعمق الانسان في التعامل مع المصنعين الصينيين يدرك آلية التفكير التي تحكم سلوكهم و تعاملهم مع زبائنهم على اختلاف مناطقهم و بلدانهم. كما علينا ان ندرك من الناحية الفنية و التقنية و الخدمية ما الذي نريده من البضائع الصينية. وخاصة بما يحقق مصلحة المواطن (المستهلك) ومصلحة الوطن الاقتصادية ويضمن الحد الادنى من جودة تلك البضائع الصينية المستوردة إلى بلادنا بحيث تؤدي الغرض الاستهلاكي المطلوب منها و بنفس الوقت تحقق الهدف التجاري المطلوب للقائمين على توريدها (التجار) وأهمية توفير مستوى تقني فني وأخلاقي لأي تاجر بالإضافة إلى إدراك علمي لمعنى كلمة المردود التي تحكم و تقيم أي عمل يقوم به الانسان...! إن توفر المواد الأولية في الصين وخطوط الانتاج الكبيرة واليد العاملة الضخمة ساهم بشكل كبير بتوفير أي منتج وبسعر منافس و بكميات كبيرة قد تؤدي إلى إغراق أي سوق في العالم. و لكن ما يحد من إغراق الأسواق المحترمة هو الحد الأدنى من مستوى الجودة الذي لا يمكن الاستغناء عنه وعلى الدول المستوردة من الصين أن تراقب بشدة بما يفيد مصلحة مواطنيها الاستهلاكية و بما يحفظ نسبة معينة من المردود الاقتصادي الذي يحققه الاستيراد من الصين دون أن يؤدي إلى خلل في استهلاك النقد الأجنبي المطلوب لهذا الاستيراد.على ما يبدو أن السلطات الصينية منذ عام 2007 بدأت برفع سعر صرف اليوان الصيني تدريجياً إلى أن و صلت نسبة الرفع إلى حوالي 40% حتى يومنا هذا مما أدى بشكل معاكس إلى إفلاس الكثير من المعامل و الشركات الصينية و خروجها من السوق ..بإلقاء نظرة معمقة على أغلب البضائع الصينية التي انتشرت بكثافة في أسواقنا نجد بأن الغاية الأساسية من جلبها إلى بلادنا كانت لتحقيق ربح مادي كبير لمصلحة المستورد و لمصلحة القائمين على توزيعها و أن هذه البضائع لم تحقق الغاية المطلوبة منها لمصلحة المستهلك الذي يدفع ثمنها معتقداً أنه يدفع ثمناً رخيصاً و لكنه عملياً يدفع ثمناً عالياً لأن تلك السلعة الصينية التي اشتراها لن تبقى في خدمته إلا لفترة بسيطة جداً.وقد تستخدم لمرة واحدة فقط ...! . بدءا من الصناعات الإلكترونية المعقدة وانتهاء بألعاب الأطفال حيث يركز أغلب المصنعين الصينيين على تصميم و تصنيع أمبلاج بلاستيكي جيد و جميل لمنتجاتهم مما يوحي للمستهلك أن تلك المنتجات جيدة و لكن الحقيقة أن الصناعات البلاستكية منتشرة في الصين بكميات هائلة و رخيصة و لا يوجد حسيب او رقيب يحد من ضررها على البيئة....باختصار نقول: معظم تجارنا ومستوردينا يلهثون وراء اكبر قسط من الأرباح في كافة أعمالهم التجارية , ووفقا للمعلومات الواردة من الصين التي تؤكد ارتفاع قيمة اليوان الصيني بنسبة 10% وهي العملة الوطنية لجمهورية الصين والتي تعتبر المصدر الرئيس لاستيراد السلع إلى سورية , إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار لدينا في سورية بشكل ملفت , كل ذلك ساهم على ترسيخ مبدأ لدى معظم التجار والمستوردين اليوم وهو الذهاب إلى تثبيت طلبات استيراد لسلع ومنتجات بجودة متدنية , بهدف توفير المزيد من النفقات والتكاليف والتصنيع لدى المعامل الصينية يتم حسب الطلب ...! بمعنى أن التاجر يحدد ادنى درجات الجودة المطلوبة واستيراد ستوكات بما يتناسب مع السعر الذي يدفعه هناك ويطرحها بالسوق المحلية على حساب المستهلك الذي يدفع الثمن مرتين , الأولى عندما يبتاعها ويدفع ثمنها والثانية عند استخدامها لمرة واحدة مع انتهاء صلاحيتها سريعا ...! اخيرا نحذر الجميع عدم التهاون بقمع استيراد الستوكات التي ملأت اسواقنا وندفع ثمنها من جيوبنا ولا تساوي قيمة شحنها من المنشأ...! |
|
