تجريد الرئيس بال شميت من درجة الدكتوراه، بينما عارض أربعة من الأعضاء هذه الخطوة. وجاء ذلك بعدما أثبتت لجنة جامعية أن شميت نسخ أجزاء كبيرة من أطروحته عام 1992 من مؤلفين آخرين. وبرأت اللجنة شميت من المسؤولية في هذه القضية، مشيرة إلى انه كان يتعين ألا تقبل الجامعة الأطروحة.‏