وحيث أن أفعال المدعى عليهم تستوجب العقوبة مع التشديد وفق أحكام قانون العقوبات ولاسيما مواد الشروع بالقتل والمادة 543 عقوبات عام وما يليها والمادة 557 عقوبات عام وما يليها، ورغم شهادة الشهود وأيضاً لصالح المواطن يوسف لم يلق القبض على أي أحد من الأطراف حسب ما ورد في مضمون الوثائق المتوفرة لدينا وثبوت الجرم في الوثائق الرسمية وفي المراسلات والمتابعات إلا أن الشروع بالقتل على ما يبدو قد تحول إلى الإيذاء والتسبب بعاهة دائمة وقد نقض ذلك وأعلم الحكم الصادر عن محكمة النقض حسب ما ورد بالوثيقة «أساس» قرار 234 لعام 2009 رافضاً الطعن موضوعاً ، حيث كان تاريخ النطق بالحكم تاريخ16/2/2009 أي بعد 7 سنوات والمواطن المذكور يتساءل إذا كان بعد سبع سنوات وبعد كل ما حصل له ومر فيه من مراحل الحكم، وبالتالي يتحول الفعل من الشروع بالقتل إلى الإيذاء وإحداث عاهة دائمة وتحميل المسؤولية لشخص واحد ومن ثم رفض الطعن .‏‏