|
|
الكنز من القول: بان الاسعار في احياء محددة من المحافظات، ،وصلت الى حدود البيع باسعار الكلفة....، وحقيقة ان مثل هذه التوصيفات والاجتهادات، لا اساس لها من الصحة، والذين يطلقونها بكثافة في الوقت الحاضر، لا يعبرون الا عن رغبات وامنيات تداعب اذهان واحلام الذين يتطلعون ومنذ زمن بعيد الى اقتناء شقة حتى لو كانت في مناطق نائية وبعيدة. واذا كان لا بد من وضع النقاط على الحروف لتوصيف حقيقة ما هو قاتم، فان التعبير الادق يتمثل في مصطلح اقتصادي هو« الانكماش» حيث لا بيع ولاشراء، واذا كان هناك من يشير الى بعض الامثلةالتي تؤكد انخفاض الاسعار، فان مثل هذه الامثلة تبقى حالات استثنائية وضمن احياء ومناطق محددة وبنسب قد لا تزيد عن 15 بالمئة في احسن الاحوال. واما اسعار السوق فقد كانت رائجة قبل نحو اربع سنوات، ومازالت تقريبا على حالها، وقضية الراغب في الشراء، تلعب دورا هاما في تحديد الاسعار الفردية الاستثنائية، وليس الاسعار السوقية الرائجة. وفي حال الحديث عن الانكماش العقاري الراهن، فان هذه الحالة يفترض انها تشكل بداية إيجابية ومقدمة واعدة ليس من اجل انخفاض الأسعار ضمن حدود كبيرة وغير مألوفة، وانما للتخلص مما شهدناه من واقع تضخمي غير مقنع لا لجهة اسعار الاراضي ولا العقارات، ذلك انه وفي معايير العلوم الاقتصادية القديمة والحديثة، فان ذلك الواقع يمثل حالة ضارة جدا بالاقتصاد الوطني، وهو لا يمت بصلة الى معاني الاستثمار والتنمية وامكان تحقيق القيمة المضافة، لان ما حصل في جوهره ليس اكثر من مضارب، والذين استفادوا منها شريحة من التجار نتيجة توفر الشروط والظروف كان ابرزها التدفق الكثيف للاخوة العراقيين وسواها من الاسباب التي تنحصر غالبيتها بالهوة الشاسعة بين معادلة العرض والطلب. |
|
