|
|
سانا -الثورة وقال محمد بسام زكار مدير الادارة المتكاملة للموارد المائية في الهيئة العامة للموارد المائية التابعة لوزارة الري ان المنطقة العربية تواجه تحديا كبيرا في مجال المياه بسبب الفجوة العميقة بين الكميات المائية المتاحة والكميات المستهلكة نتيجة ندرة الموارد المتجددة في المنطقة والحاجة المتزايدة بسبب الزيادة السكانية والمتطلبات الانسانية الكبيرة. وأوضح زكار أن أهمية الاجتماع تأتي من كونه يعنى بالمياه الدولية المشتركة التي تشكل أكثر من 60بالمئة من مصادر الموارد المائية العربية وتعد العنصر الاهم للتنمية المستدامة بكافة مناحي الحياة لافتا الى ضرورة وضع معايير لحماية المياه الجوفية والسطحية من التلوث وتحقيق منافع مشتركة لجميع الاطراف. ولفت الى أن الاهتمام الحالي ينصب على تحقيق الامن الغذائي وتأمين مياه شرب نظيفة وصرف صحي امن ما يستدعي الوقوف على التحديات وتبني حلول مناسبة لها والسير قدما في الاتفاقيات الموقعة بين جميع الاطراف بما يلائم حاجات الدول المشتركة ويوفر ادارة حديثة للمياه على المستوى الدولي. وقالت شهيرة قصيعة رئيسة مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية ان العالم العربي دخل مرحلة المعاناة الحقيقية الناجمة عن نقص الموارد المائية نتيجة التوسع في التجمعات العمرانية على حساب الرقعة الزراعية و زيادة المراكز الصناعية ذات المتطلبات العالية للمياه اضافة الى النمو السكاني المطرد وتأثر المنطقة العربية بالتغير المناخي خاصة أنها تعتبر من أكثر مناطق العالم جفافا وندرة مائية. وأضافت ان التعاون العربي الاقليمي في مجال ادارة الموارد البشرية يتطلب تفاهما بين الاطراف المعنية يقوم على القبول بأحكام القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومبدأ المصالح المتبادلة لافتة الى أن الاتفاقيات الدولية لم تتمكن من حماية الحقوق العربية في المياه ما يستدعي توقيع الاطراف العربية على اتفاقيات تحمي الحقوق العربية المشروعة في المياه. وذكرت قصيعة أن مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي سيعمل خلال اجتماعات لجنة القانون الدولي على بلورة النقاط التي تخدم المصالح العربية واضافتها الى مشاريع المواد الملحقة بالقانون والتي ستشكل أساسا لاتفاقية دولية حول المياه الجوفية المشتركة. ويناقش الاجتماع الذي ينظمه مركز الدراسات المائية والامن المائي العربي في اطار تنفيذ قرار المجلس الوزارى العربي للمياه الذي انعقد بالجزائر في حزيران الماضي على مدى يومين قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم142/63 الخاص بقانون طبقات المياه الجوفية الدولية ومشاريع المواد الملحقة به ومدى ملاءمته للحقوق والمصالح العربية اضافة الى وضع خطة لمتابعة هذه المشاريع قبل اعتمادها نهائيا من الامم المتحدة. |
|
