|
|
أسواق لكن ما يحصل على الأرض أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية،وللأسف مثلها مثل غيرها من التعاون وغير التعاون ،لها إرث ثقيل وسيء ويندرج أيضا لحد شبهات الفساد باداراتها . والمهم أننا لم نسمع إلا نادرا عن تعاونية واحدة لعبت دورا ايجابيا في خفض الأسعار ومكافحة الغلاء .. فهل التقصير من المبادرات الشعبية نحو هذا العمل أم ضعف الدعم الحكومي لقطاع التعاون؟ الآن فرصة جديدة عبر توجه حكومي رسمي ونرجو أن تحظى بالمتابعة..فالفرصة تتمثل بقرار لمجلس الوزراء صدر مؤخرا بتكليف وزارة التجارة الداخلية بإعادة تفعيل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة تحت إشرافها وعدها رديفاً لمؤسسات التدخل الإيجابي بغية توسيع منافذ البيع وصولا لتأمين احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة..وسبق القرار تعميما لتخصيص المقرات الحكومية الفائضة كصالات ومنافذ لمؤسسات بيع التجزئة الحكومية أو لإنشاء تعاونيات استهلاكية فيها. بالطبع مديرية التعاون المشرفة على الجمعيات قد لايعجبها كلامنا فهي تصدر تقاريرها الربعية كالمعتاد وتبرر هنا وهناك تعثر نشاطات الجمعيات للظروف القاهرة ولديها خطة للعام الحالي وخطة للعام القادم ،إضافة لحزمة مقترحات عن مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون التعاون الاستهلاكي مع دراسة إحداث فروع للجمعيات أو دمجها أو حلها وتقديم المقترحات المناسبة بشكل يؤدي إلى تطوير آليات عملها وتحسين أدائها بما ينعكس إيجاباً في النهاية على معيشة المواطن عبر تعزيز منطق المنافسة في السوق والمساهمة في تخفيض الأسعار لتتناسب مع دخول المواطنين... وما نريد قوله: المطلوب من وزارة التجارة الداخلية عبر المديرية المختصة أن تعمل على تقديم نموذج واحد لجمعية تعاونية استهلاكية ثم تعممه بعد نجاحه. |
|
