|
|
دمشق عن طريق تنظيمهم النقابي في صنع القرارات السياسية والاقتصادية من خلال مؤتمراتهم ومشاركتهم في السلطة التشريعية منوهاً ان الطبقة العاملة تتحمل المسؤولية وتدافع عن مكاسبها وتعي دورها في اطار المصلحة الوطنية والقومية وحرصها على زيادة الانتاج وتحسينه ودعم الاقتصاد الوطني وتضحياتها الجسام في سبيل عزة الوطن وكرامته والارتقاء بالاداء والدفاع عن القطاع العام وتحديثه ليبقى القطاع الرائد والقائد للاقتصاد الوطني.
وأضاف لقد كان العمال جنباً الى جنب مع قواتنا المسلحة الباسلة لتعزيز مسيرة البناء والدفاع عن الوطن وتأمين المتطلبات الاساسية لهذا الشعب العظيم في معاملكم وفي كل مواقع العمل وحملتم البندقية للدفاع عن منشآتكم وعن حقوقكم في وجه الارهاب والارهابيين فكان منكم الشهداء والجرحى. رغم التحديات وأوضح الحلقي ان الحكومة تتابع تنفيذ برامجها رغم كل التحديات والصعاب والازمة العميقة التي تمر بها البلاد وهي تتكيف بقراراتها واجتماعاتها ولجانها مع هذه التحديات انطلاقاً من التأثيرات السلبية للعقوبات الاقتصادية وغيرها من الحزم المتكررة التي يصدرها الاتحاد الأوروبي كل شهر سواء على الفريق الحكومي أو الاقتصادي العام والخاص وعلى قطاعات تنموية أساسية محددة تلامس الحياة اليومية للمواطن سواء في قطاع النفط أو المصارف والتأمين وغيرها والتي تزامنت مع الأعمال الارهابية الممنهجة والتي استهدفتها وانعكس ذلك بشكل سلبي على الجانب الخدمي بكل مكوناته الأمر الذي يترتب أعباء ومسؤوليات كبيرة على عاتق الحكومة لاعادتها للخدمة بأسرع وقت ممكن. إعادة ترتيب الأولويات وقال الحلقي أن الظروف الحالية والاستهدافات المتكررة للبنى التحتية والخدمات الأساسية جعلتنا نتكيف ونتجه بشكل اسعافي لاتخاذ قرارات من أولوياتها تحقيق الأمن الغذائي والطاقوي. أما الجانب التنموي فقد تم تأجيله إلى مرحلة ليست ببعيدة ولكنها ليست بالمنظور الاسعافي أو القريب الحالي انطلاقاً من الأعباء المالية التي ترتب على الحكومة في ظل نقص الموارد مقابل السعي لتأمين النفط الخفيف والمشتقات النفطية وتأمين القمح والطحين. استهداف الليرة وتطرق الحلقي إلى موضوع النقد والليرة السورية مشيراً بأنها كانت من القطاعات المستهدفة بعد ستة أشهر حيث بدأت الليرة بالتصاعد مقابل القطع الأجنبي إلى أن وصلت مرحلة كان هناك تهديد حقيقي للعملة الوطنية حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة من الاسبوع الأول من شهر رمضان إلى 375 ل.س وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة لاستقرار سعر الصرف رغم الانتقادات الموجهة وكنا ندافع عن أنفسنا بأن الحرب ليست حالة أمنية مؤقتة وليست في منطقة جغرافية معينة بل هي حرب بمكونات حقيقية تستهدف الليرة السورية بمفهومها السيادي والوطني وكان لابد من التركيز على الليرة بالتزامن مع انتصارات جيشنا الباسل. وقال الحلقي كنا دائماً كفريق وطني لنا تجارب في العديد من دول العالم وكنا نجتمع كلجنة اقتصادية معنية بهذا القطاع ونصل إلى حلول حتى لا يكون هناك شخصنه لاي قرار. ونحن نتحمل المسؤولية الجماعية فيما اتخذناه من قرارات واجراءات بهذا القطاع. خطة مدبرة ولفت الحلقي إلى أن ما كان يخطط لليرة السورية لم يكن رقم 350 بل كان المخطط أن يصل سعر صرفها إلى أكثر من ألفين منتصف العام القادم من أجل تدمير الاقتصاد الوطني. وأوضح الحلقي ان هذه الخطة وضعت للنيل من صمود بلدنا من قبل بعض دول الخليج وبالتشارك مع مؤسسات نقدية غربية واوروبية. إجراءات رادعة وأشار إلى أن ما قامت به الحكومة لمواجهة ذلك كان من خلال جلسات تدخل ومتابعة ومحاسبة وعقوبات رادعة لكل من يحاول العبث بالاقتصاد الوطني، وقد أثمر ذلك خلال الشهر الأخير حيث تم وبالتنسيق مع الاجهزة المختصة اغلاق كل شركات الصرافة التي خالفت القانون وسحبت تراخيص أربع شركات وأغلقت سبع شركات بالشمع الأحمر، وهناك تسع شركات فرضت عليها عقوبات مالية وإدارية تصل إلى عشرات ملايين الليرات وما تزال الجهود مستمرة بهدف تأمين استقرار سعر صرف الليرة. وحول الانتقادات الكثيرة التي وجهت للحكومة بتمويل شركات الصرافة وعدم تمويل المصارف العاملة. ونوه الحلقي إلى أن المصارف العاملة بشقيها العام والخاص كانت من أول الجهات المستهدفة بالعقوبات فكان لابد من منفذ وحيد في التبادل السلعي والتجاري في اطار التحويلات هي شركة الصرافة والآن وبعد أن أصبح لدينا الخبرة الكافية بتنا نمول من أجل أغراض غير تجارية كالاستشفاء ودراسة الطلاب للاحتياجات الخاصة بمقدار (200 دولار) ضمن الوثائق المقنعة وفي إطار قانوني وإداري. وبين الحلقي نحن واثقون من أن كل الاجراءات أثمرت وأن كل ماصرف أو تم انفاقه في اطار دعم استقرار صرف الليرة السورية خلال الفترة الماضية ليست أرقاماً كبيرة ولا تمس ولا تقترب من الاحتياطي والمخزون النقدي من العملة الأجنبية وانما كانت تأتي من مصادر وواردات أخرى. 3 ملايين طن قمح وفيما يخص الأمن الغذائي والطاقة قال الحلقي نحن في سورية نعتز بأن لدينا مخزون من القمح يبلغ 3 ملايين طن ولكن جزء من هذه المخازين يقع في مناطق يصعب الوصول إليها ونعمل بالتوازي على استيراد الأقماح من الدول الصديقة حتى نحافظ على الأمن الغذائي وحتى لا نقع بمشكلة ما. لافتاً إلى أن استهلاك سورية من الأقماح يتراوح بين 2.5 و 2.9 مليون طن بالعام الواحد نقوم بشكل مستمر بابرام عقود لتأمين مخزوننا الاستراتيجي بالاضافة إلى مخزون سنة مستجرة لتأمين رغيف الخبز للمنطقة الجنوبية والمقصود فيها خمس محافظات لانها لا تنتج القمح والمخزون فيها يحتاج إلى تغذية بشكل مستمر. ولدينا الآن مخزون استراتيجي في المنطقة الجنوبية يكفي لمدة 279 يوماً أما المناطق الأخرى فهي مستقرة ولديها كفايتها.
استهداف الصوامع والمطاحن وبالنسبة لموضوع الطحين بين الحلقي بأن المجموعات الإرهابية استهدفت كل مكونات الأمن الغذائي من الصوامع والمطاحن والمخابز وحتى السكك التي تنقل الوقود للمخابز الأمر الذي أدى إلى نقص بالطاقة الطحنية وصل إلى 60٪ أي من 7700 طن إلى ثلاثة آلاف فما كان منها إلا أن قمنا بابرام عقود إسعافية مع الدول الصديقة وصيانة المطاحن التي تم استهدافها مبيناً انه تم استهداف خمس مطاحن بريف دمشق خلال ليلة واحدة تتجاوز طاقتها الانتاجية 1100 طن، حيث كنا نتكيف دائماً مع هذه المتغيرات حتى لا يشعر المواطن بأن هناك ازمة برغيف الخبز وهنا لابد من توجيه شكر للجمهورية الايرانية الصديقة التي لبت النداء واستجابت خلال 24 ساعة لتأمين احتياجاتنا من هذه المادة في تلك المرحلة. واشار الحلقي الى ان عقودنا مستمرة وامننا الغذائي والدوائي مستقر باستثناء بعض أصناف الدواء نقوم باستيرادها من الدول الصديقة. نستورد المشتقات النفطية وفيما يخص موضوع الطاقة قال الحلقي ان الطاقة من المواضيع التي ارهقت الحكومة لأنه قطاع اقتصادي منتج يؤمن دخلاً من القطع الاجنبي ويجنب الحكومة اي انفاق سواء اكان بالليرة السورية او بالقطع الاجنبي حيث تم استهدافه ما ادى الى عدم توفر طاقة تشغيلية للمصافي فكان لابد من الاتجاه للدول الصديقة لتأمين النفط الخفيف والمشتقات النفطية الاخرى كالغاز والمازوت والبنزين وغيرها، الامر الذي ساهم بزيادة العجز في الموازنة العامة للدولة مما يتطلب منا اعادة هيكلة وترشيد وعقلنة الدعم، واوضح الحلقي بأننا نستورد كل هذه المشتقات وندفع عليها قيمة اضافية لوصولها للموانئ نتيجة الحصار باستثناء العقود الموقعة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية نأخذها بأسعار مخفضة مبيناً بأن سعر لتر المازوت يصل لـ200 ل.س وكذلك الغاز والبنزين. وفي هذا السياق اشار الحلقي الى ان قيمة الدعم للمشتقات النفطية وصلت الى 600 مليار ليرة وهذا الامر ينطبق على القمح والطحين وعلى المواد التموينية كالسكر والرز ومع ذلك الحكومة ستستمر بالدعم ولكن ضمن اطار العقلنة والترشيد والحد من الهدر والفساد الذي يمارس في اطار هذا الدعم والآن هناك مفاصل من الخط الاول في السجن في اطار المحاسبة وأن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي عملية فساد سواء اكان مالياً او ادارياً. 15 مليار ليرة لأعمال الإغاثة واعتبر الحلقي بأن الملف الاغاثي لا يقل اهمية عن باقي الملفات إلا أن هناك فجوة تمويلية وما انفق على القطاع تجاوز 15 مليار ل.س خلال العام 2012 والستة اشهر الامر من العالم الحالي ومن الممكن ان تصل الفجوة المالية اذا استمرت الازمة الى العام 2014 الى مبالغ قدرتها الامم المتحدة 3.3 مليار دولار معتبراً ان الملف الاغاثي ملف ضاغط. القرار الخاطئ.. فساد وفيما يتعلق بالفساد اكد الحلقي ان الفساد الاداري يفوق في افرازاته واختلاطاته احياناً الفساد المالي لأن القرار الذي يتخذ بشكل خاطئ يحمل الحكومة والوزارة والمجتمع نتائج اخطر ولذلك تسعى الحكومة لمعالجة الجانبين النقدي او الاداري. واعرب الحلقي عن تفاؤله بأن اجهزتنا الرقابية وضعت على السكة الصحيحة واعطيت الصلاحيات بأنها ستقوم بانجاز كل الملفات العالقة في اطار الفساد الاقتصادي. 3000 منفذ بيع وقال الحلقي بعد استهداف المؤسسات الاقتصادية والخدمية وخاصة المعامل في حلب والمدن الصناعية بدأت الحكومة تفكر جدياً باعادة تفعيل العملية الانتاجية واعادة الاستفادة من منافذ القطاع العام وخاصة المؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق بانتشار افقي حيث وصل عدد المراكز التي من المقرر ان توضع بخدمة المواطن الى ثلاثة آلاف منفذ وسيوضع فيها كل السلع الضرورية الاساسية المدعومة والتي تشرف عليها الدولة ولكنها تعثرت قليلاً ولكن الامور تسير بالشكل الصحيح. الأولوية للقطاع الزراعي وكذلك نفكر حالياً بدعم قطاع الدواجن لتأمين متطلبات السوق المحلية اضافة لما يتم استيراده من ايران الصديقة. وقال الحلقي رغم كل الظروف التي تعيشها البلاد ورغم نقص الموارد فلم نستثن دعم الانتاج الزراعي وهو اولوية في اهتمامات الحكومة حيث تم رفع اسعار المواد المنتجة استراتيجياً سواء القمح او القطن او الشوندر السكري ويجري الآن تأمين كل مستلزمات الانتاج للموسم الزراعي القادم، ولدينا اكثر من 210 آلاف طن من البذار يجري الآن التعاقد على بذار البطاطا والشوندر السكري للموسم القادم. وزير الصناعة: فرع للمصرف الزراعي داخل شركة الأسمدة كمال الدين طعمة وزير الصناعة قال فيما يخص الشركة العامة للأسمدة هناك ثلاثة معامل وضعها آمن ولا خطورة عليهاوبالنسبة لمخزون الأمونيا الحالي أوضح طعمة بأن المخزون بحده الأدنى وهو محمي والانتاج توقف في مرحلة من المراحل لأسباب خارجة عن إرادة الشركة. وبخصوص الوضع الحالي بين طعمة بأن معمل الامونيا يعمل وبطاقة تكفي لانتاج اليوريا ونترات الامونيوم والخزان الحالي سعته 700 طن وهو الحد الادنى لاستمرار عمل المعلمين فلا خطورة أبداً. اما مخزون اليوريا فهو 50 الف طن اما مخزون نترات الامونيوم فهو حوالي 7 آلاف طن كحد اقصى مسموح فيها لانها مادة قابلة للتجبل اما في معمل السماد الفوسفاتي 22 الف طن وكان المعمل في حالة عمرة واعادة الاقلاع مطلع الاسبوع القادم. واضاف طعمة نحن على اطلاع بواقع الشركة وانتاجها واما مشاكل السيولة وتصريف الانتاج، فإن موضوع السيولة تم حله خلال اللجنة الاقتصادية حيث تم الايعاز للمصرف الزراعي بالتسديد وقام مؤخرا بتسديد دفعة وقدرها 600 مليون ل.س وصلت للشركة لتأمين مستلزمات انتاجها. واما بالنسبة لتصريف الانتاج فإن المصرف الزراعي سيفتتح ضمن الشركة مقرا له ويقوم ببيع من يشاء على ان يتم تأمين الترفيق الأمني اما السماد الفوسفاتي فلا يحتاج الى ترفيق أمني وفيما يخص عدم توفر اكياس قال طعمة لدينا مخزون يكفي لنهاية العام وهناك مناقصات تم ايقافها لوجود حالة فساد حقيقية وتم اعادة الاعلان والاكياس قدمت بأسعار عالية وكان هناك متعهد لم يلتزم بتوريد عقد سابق فتم تشكيل لجنة لاعطائه فروق الاسعار والغاء فروقات الاسعار وتم تغريمه بـ 160 مليون ل.س وصودرت الكفالة المادة متوفرة محلياً واستيرادا. وزير العمل: دراسة لتسوية أوضاع العمال المتعاقدين السيد حسن حجازي وزير العمل: قال ان اي مشكلة تواجه اي عامل يمكن ان يراسل بها الوزارة وفق القوانين والأنظمة. وفيما يخص ترفيع عمال الحسكة قال يمكن ان يكون هناك مشكلة مع الجهاز المركزي للرقابة المالية بتأشير القرار ويمكن ان تتم معالجتها بالتعاون بين وزارة العمل والجهاز المركزي. وحول موضوع تثبيت العمال في المؤسسات قال حجازي هناك دراسة لتسوية أوضاع العمال المتعاقدين بكافة انواع العقود وعندما تنجز سيتم الاعلام عنها. وحول موضوع كف اليد. للعمال المثبتين الدائمين عندما تثبت براءتهم فلا يوجود ما يمنع عودتهم الى عملهم. أما المتعاقد الذي تجاوز انقطاعه /15/ يوماً فيحتاج الى عقد جديد وبالتالي موضوع مسابقة جديدة وصرف الرواتب اثناء التوقيف تعود للمحكمة المسلكية فإذا ثبت براءته فتصرف رواتبه واذا لم تثبت البراءة فلا يجوز صرف الراتب. والتأخير فيمايتعلق بالاجابة بعلامة التشغيل من مكاتب التشغيل. اوضح حجازي بأن مجلس الوزراء اقر تعديل اجراءات وأصول التعيين حيث يتم وفق الاجراءات النافذة حاليا ارسال اسماء الناجحين كافة الى وزارة العمل حيث سيرسل وفق التعديلات الجديدة العدد والمطلوب للتعيين زائد 50٪ بعد ان تدرس علامة التشغيل وفقا لصورة العمل ومطابقتها في وزارة العمل وبالتالي الاعداد ستكون قليلة جدا وبالتالي الاجابة خلال يوم او يومين ولن يكون هناك تأخير في المستقبل. أما التسريح التعسفي في القانون رقم /17/ فأوضح السيد الوزير انه تم انجاز التعديلات الجديدة في هذا القانون وأصبح التسريح التعسفي رهن القضاء وكذلك تم لحظ زيادة الاجور في القطاع الخاص من قبل اللجنة الوطنية للأجور حسب التعديل الجديد. الاقتصاد وحماية المستهلك مشغولتان بالأسعار..!! وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي قال يجب وضع حد للتلاعب والسمسرة كما تطرق إلى موضوع الدولار ومكاتب الصرافة موضحاً بأن الموضوع قيد الدراسة. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قال ان الأسعار هي الشغل الشاغل للوزارة وأن قرار الحكومة هو الانحياز إلى تأمين لقمة عيش المواطن بحيث تكون خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه. أما خطة عمل الوزارة فهي محاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار عبر تأمين المواد الأساسية واغراق السوق لتأمين فرص منافسة لمؤسسات الدولة التدخلية. وأضاف قدمنا دراسة عن تحرير الأسعار الذي كان سائداً في السابق وكانت المواد متوفرة والمنافسة متاحة للجميع أما الآن فقد تغيرت الأمور حيث أصبحت المواد مفقودة أو محتكرة الامر الذي دفع بالوزارة إلى تغيير هذه السياسة حيث تم اختيار مجموعة مواد لاخراجها من اطار تحرير الأسعار وهي الألبسة والمنظفات والبن والشاي والأساسية باحتياجات المواطن وتقوم اللجان المتخصصة حالياً بدراسة الموضوع ووضع التكلفة والتسعير والتكلفة الحقيقية مع هامش ربح مناسب ومحاسبة المنتج على هذا الأساس. كما تطرق أمين إلى التشدد بموضوع المراقبة على الأسعار مبيناً أن هناك طريقة جديدة وهي طريقة الحملات التموينية بحيث يكون المراقبون التموينيون يرافقهم رؤساء دوائر أو اعضاء مجالس محلية أو فرق حزبية أو مختار وتراقب الأسعار والمواصفات حيث لا يمكن الانحياز للتاجر أو المنتج كما سيتم مراقبة القطاعات لكل دورية وسيتم الدخول إلى المتاجر والمحلات بشكل مباشر واذا كان هناك مخالفات سعرية أو بالمواصفات فسيحاسب المقصر. كما تم زيادة أعداد المراقبين من خلال رفد الوزارة بخريجي الفئة الأولى من باقي الوزارات للمشاركة بعملية المراقبة التموينية وتم تأهيلهم وسيتم تحليفهم اليمين. وزيرالصحة: مشافينا تؤدي الخدمات الطبية بالشكل الأمثل د. سعد النايف وزير الصحة قال ان قطاع الصحة كان من أكثر القطاعات التي تعرضت للتخريب على يد العصابات الارهابية المسلحة منوهاً بأنه يوجد في سورية 92 مشفى تم تدمير 57 مشفى منها و 37 منها خرجت خارج الخدمة نهائياً. وأضاف النايف لدينا 1900 مركز صحي بقي منها 1300 مركز وبقي لدينا جزء يسير من سيارات الاسعاف بعدما كان لدينا منظومة هائلة من الاسعاف السريع ولدينا 72 معملاً دوائياً أمن لنا نسبة 93٪ من حاجتنا الدوائية و 7٪ استيراد وتخص الادوية النوعية والسرطانية والمزمنة ولكن بالرغم من كل ذلك فلقد تم استنفار كل الجهود والطاقات وكل الكوادر بكل فئاتهم وتم توزيعهم على المشافي والمراكز الصحية وتم تحويل بعض المراكز والعيادات الشاملة إلى مشافي ميدانية وتم رفد المشافي المتضررة بشكل جزئي بالتجهيزات الطبية الموجودة لدينا وتعزيز بعض المراكز بالكادر الطبي الذي تم الاستغناء عنه في المشافي التي تضررت. وقال النايف مشافينا تؤدي الخدمات الطبية بالشكل الأمثل هناك فائض في مشافينا من كل النواحي من حيث الكادر الطبي والفني الاداري. وبالنسبة للدواء قال صحيح أنه تم تدمير جزء لا بأس به من المعامل ولكن تم اعطاء الصلاحية لانتاج هذا الدواء في كل المعامل الدوائية الأخرى ولذلك حققنا الأمن الدوائي بنسبة 80٪ رغم كل الدمار. ولفت النايف بالقول ان المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تأمين الأدوية المزمنة والسرطانية ولكن نتواصل مع القريب والبعيد لدينا اتصالات مع بعض المنظمات حيث تم ترتيب لقاء في سويسرا واعطاؤنا مبلغ 18 مليون دولار كأدوية نوعية وتجهيزات طبية. وقال النايف هناك 62 دواء مفقوداً من أصل 8 آلاف نوع تنتجه المعامل السورية وتطرق النايف إلى موضوع التأمين مشيراً بأنه لا علاقة لوزارة الصحة به بل هو تابع لوزارة المالية وللشركة السورية للتأمين لافتاً إلى أن الوزارة غير راضية عن هذا المشروع. غلاونجي: إعادة الإعمار بخبرات سورية عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية قال ان الحكومة تبذل جهوداً حثيثة وكبيرة جداً للتعامل مع تداعيات الحرب الكونية التي عاثت من خلالها العصابات المسلحة التكفيرية خراباً وتدميراً للمنشآت والبنى التحتية ولمؤسسات الدولة مشيراً إلى وجود أكثر من ثمانية آلاف منشأة عامة تم تخريبها كلياً أو جزئياً. أما خسائر الدولة والوزارات المختلفة والجهات العامة فقد بلغت أكثر من 600 مليار ل.س خسائر مباشرة في الأماكن التي استطعنا الدخول إليها اضافة إلى أربعة آلاف شهيد من كل الوزارات الخدمية والقطاع العام حتى الآن. وتطرق غلاونجي إلى خمسة مواضيع أساسية أهمها السكن العمالي حيث قال إن لدى الحكومة خطة تم وضعها بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وهي تسير بخطا جيدة في بعض المحافظات ومتعثرة في محافظات أخرى وتسبق الخطة في بعض المحافظات الاستثنائية. وفيما يخص السكن العمالي باللاذقية قال غلاونجي إن موضوع الأرض هو الأساس، وأوضح غلاونجي بأنه تم تأمين ثلاثة مواقع من أملاك الدولة تتسع لاكثر من 4 آلاف مسكن سوف يتم تخصيص ما يلزم منها لزوم السكن العمالي. وفيما يخص شركات الانشاءات العامة أشار غلاونجي إلى أن هذا القطاع أصابه ما أصاب بقية القطاعات حيث بلغت خسائر وزارة الأشغال العامة في هذه الأزمة 8 مليارات حتى الشهر الثامن كعدد وتجهيزات وأضاف غلاونجي اتخذنا قراراً بتشكيل لجنة مختصة لوضع قواعد من خلالها تتمكن هذه الشركات استعادة نشاطها وحيويتها من النواحي القانونية والتشريعية والفنية. وفيما يخص موضوع اعادة الاعمار أوضح غلاونجي أن الحكومة بادرت منذ الشهر التاسع العام الماضي إلى تشكيل لجنة اسمها اعادة الاعمار لسورية والموضوع يعني تشكيل بيانات متكاملة وتحليلها ووضع خطط حيث هناك عمل اسعافي يجب ان يتم وعمل يمكن أن يتم على المدى المتوسط وآخر على المدى الطويل. وخصصت الحكومة أكثر من 30 ملياراً في العام الحالي تم تحويل عشر مليارات منها للجنة لصرفها على التعويضات الخاصة بالمواطنين وعلى الامور الاسعافية لاستمرار تقديم الخدمات في العديد من الوزارات والجهات العامة ولا سيما الصحة والكهرباء والمياه والاتصالات. وأوضح غلاونجي بالقول نحن ضمن الامكانيات المالية المتوافرة نقوم حالياً بتأمين الأموال لاستمرار تقديم الخدمات منوهاً بأن الحكومة منذ بداية الأزمة عملت على أربعة محاور وهي استمرار تقديم المواد الأساسية المعيشية للمواطن ودعمها تقديم الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة ونظافة وخدمات صحية وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للمهجرين من أماكن استقرارهم واعادة المهجرين إلى الأماكن التي خرجوا منها. وفيما يتعلق بهذا المحور وهو اعادة المهجرين إلى الأماكن التي خرجوا منها قال غلاونجي لقد تمكنا من اعادة حوالي مليون مواطن إلى اماكنهم بعد اعادة الأمن والأمان. وفي مجال المساعدات الانسانية والاغاثية افتتحت الحكومة حوالي ألف مركز ايواء تقدم فيها كافة الخدمات وهناك مشاريع لتأهيل من يقطن بهذه المراكز كما تم تقديم أكثر من 4 ملايين سلة غذائية خلال العام الماضي والاشهر الأولى من هذا العام وأكثر من مليون بطانية وأكثر من مليون فرشة ومليوني سلة صحية. وأشار غلاونجي بالقول المهم في اعادة الاعمار اننا بنينا قواعد بيانات غير قادرة أي جهة خارجية على بنائها ونقوم بتحليلها قطاعاً تلو الآخر ووضع خطط قسمناها على ثلاث مراحل وقال غلاونجي هناك خطة اسعافية سيتم تنفيذها في العام القادم وهناك خطتان على المدى المتوسط والطويل. وختم غلاونجي بأن اعداد الخطط والبيانات وتحليلها وتنفيذ اعمار سورية لن يكون إلا بأيدٍ وخبرات سورية. |
|
