وبخاصة الامن الاستراتيجي والاقتصادي والغذائي شكلت ابرز مطالب اتحاد العمال التي وردت في تقرير اشاد باهمية قطاع التنمية الزراعية كونه يعتبر قطاعا استراتيجيا وهو قطاع رابح يمد خزينة الدولة بـ 32٪ من وارداتها ويوفر اليد العاملة الزراعية والفنية حيث تتجاوز نسبة العاملين فيه 35٪ من اليد العاملة السورية اضافة لكونه يحقق لشعبنا وفرة بالانتاج الزراعي والصناعي ويوفر للصناعة مقومات نجاحها ويدخل في العديد من الصناعات كالالبسة وغيرها،منوها بالمحاصيل الزراعية الهامة كالقطن والشوندر السكري والقمح القاسي للمعكرونة اضافة الى صناعة الزيوت والسمون ومشتقات الحليب وتوفير اللحم الاحمروالابيض والخضار والفواكه بانواعها وخلص التقرير الى ضرورة تطوير وتحديث قطاع الزراعة وتأمين احتياجاته من محروقات وكهرباء وبذار ومبيدات حشرية وادوية وقروض زراعية للنهوض بواقع هذا القطاع الحيوي والاستفادة من الخبرات والتقانة العالمية وخفض التكاليف وتحسين الجودة وتنويع الانتاج نحو زراعات استراتيجية اكثر ريعية واقامة تجمعات صناعية تجمع القطاعين معا والتأكيد على دور واهمية المؤسسة العامة للاعلاف في تأمين مستلزمات الانتاج الحيواني في وقت الازمات وان يكون لها دور أساسي في عملية استيراد المواد العلفية واوضح التقرير بان نسبة الزراعة تعادل 35٪ من الدخل الوطني.‏