|
|
محليات لقد حقق الشعب السوري الاستقلال بعد نضال مرير خاضه على مدى أكثر من ربع قرن قدم فيه التضحيات والشهداء من أبنائه الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم لانجاز الاستقلال الذي شكل في السابع عشر من نيسان 1946 بداية مرحلة تاريخية مشرفة من مراحل نضال الشعب السوري وجسرا للعبور إلى مراحل متقدمة ارست الاسس لبناء سورية الحديثة. واكتسبت السياسة السورية أهميتها من نهجها الوطني والقومي وتحولها إلى ورشة عمل مستمرة ومتواصلة اضافة إلى استراتيجيتها السياسية القائمة على البعد القومي في مواجهة التحديات الكبيرة التي تستهدف الامة العربية في كل شيء انطلاقا من أن المنجزات العربية القطرية مهما كانت لا تغني عن الفوائد الكبيرة للتعاون العربي في جميع المجالات. كما أكسبت الرؤية المنفتحة لسورية القدرة على مواكبة التطورات واقامة علاقات وثيقة مع دول العالم أثمرت مواقف دولية عريضة داعمة للحقوق العربية ومكنت سورية من امتلاك دورها الجيوسياسي المتناسب مع أهمية موقعها الاستراتيجي عربيا واقليميا. وأثبتت السنوات الماضية من عمر الاستقلال صحة هذا التوجه حيث تميزت سياسة سورية بالفاعلية عربياً واقليمياً ودولياً واتصفت بثبات الموقف وصوابية الرؤية والتمسك بالحقوق العربية والدفاع عن حقوق الشعوب ما أكسبها دورا محوريا ومهما في جميع القضايا المرتبطة بمصير المنطقة ومحيطها الاقليمي.وحرصت سورية طوال العقود الماضية رغم كل الضغوط والاغراءات على التشبث بمواقفها وتسمية الأمور بأسمائها متبنية مبدأ التضامن العربي وحشد الطاقات بجميع أشكالها وفي جميع الاوقات للحفاظ على الحقوق العربية وتحرير الاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري. وتعمل سورية على ترسيخ التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل القومي المشترك بغية تعزيز دور العرب ومكانتهم وتوحيد المواقف بما يكفل التصدي لكل ما يحاك للامة من مؤامرات ومواجهة المشاريع والمخططات الاجنبية الهادفة للسيطرة على مقدرات الامة والتحكم بمصيرها ومستقبلها وهذا ما تجلى من خلال العمل الدؤوب الذي قامت به سورية خلال رئاستها للقمة العربية العشرين والذي أعطى ثماره في القمة العربية الحادية والعشرين في الدوحة. وتنطلق رؤية سورية في التعامل مع القضايا القومية من اعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للامة والتعامل مع الصراع العربي الاسرائيلي برؤية شمولية تأخذ بالحسبان الخلفية التاريخية والعوامل المتعددة المؤثرة اضافة إلى الخلل القائم في موازين القوى بين أطراف الصراع واحترام الخصوصية الوطنية ومقومات السيادة لكل الدول العربية اضافة إلى الانفتاح على المجتمع الدولي والدعوة إلى الحوار الهادف والبناء والتعاون لارساء أسس الاستقرار والسلام العادل والشامل في هذه المنطقة المهمة من العالم. وشهد الاقتصاد السوري في السنوات الماضية من عمر الاستقلال تطورات اقتصادية وتنموية وبشرية مهمة حققت نقلة نوعية في توجهات الاقتصاد وتعزيز قدراته بمساهمة جميع شرائح المجتمع في بنائه على أسس وقواعد سليمة وواصل تطوره وانجازاته الكبرى في عهد السيد الرئيس بشار الأسد لاستكمال مشروع البناء الاقتصادي النهضوي الشامل. واتخذت سورية منذ بداية السبعينيات نهجا ثابتا واستراتيجيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بارساء قواعد التعددية الاقتصادية التي تهدف إلى افساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره في بناء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الى جانب القطاع العام. وأصدرت سورية عددا من التشريعات والقرارات خلال السنوات الاخيرة لتفعيل النشاط الاقتصادي واستكمال اجراءات الاصلاح واعادة الاهتمام بدور القطاع الخاص وتخفيض القيود على التجارة وزيادة دور قوى السوق في تحديد الاسعار وتشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعربي والاجنبي. ومن أهم القوانين والتشريعات التي صدرت لتهيئة الاطار القانوني الناظم لعملية التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي قانون المصارف الخاصة وقانون مجلس النقد والتسليف وقانون مكافحة غسل الاموال وقانون السرية المصرفية وقانون احداث هيئة الاوراق والاسواق المالية ومرسوم احداث سوق الاوراق المالية وقانون السماح باحداث شركات تأمين خاصة وقانون حماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتعديل قانون الاستثمار وقانون التجارة وقانون الشركات.واتخذت الحكومة العديد من الاجراءات على صعيد السياسة المالية والتجارية أهمها المتعلقة بحيازة القطع الاجنبي والاصلاح الضريبي والمصرفي والاستمرار بتخفيض التعرفة الجمركية على المواد الاولية والغاء الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الناجم عن الصادرات الزراعية وتخفيض قائمة السلع الممنوع استيرادها والغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات من الدول العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وحظي قطاع الاستثمار بالاولوية في السنوات الاخيرة سواء في صدور تشريعات حديثة او بنى تنظيمية مثل احداث الهيئة العامة للاستثمار وفروعها والنافذة الواحدة فيها او غيرها او في مجال البنى التحتية. وشهد عام 2006 تشميل 692 مشروعا بكلفة 441302 مليون ليرة سورية لينخفض هذا العدد إلى عام 2007 إلى 183 مشروعا بكلفة 144808 مليون ليرة في حين ارتفع عدد المشاريع المشملة خلال العام الماضي إلى 211 مشروعا بكلفة استثمارية بلغت 528393 مليون ليرة. وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية الاجنبية المشملة بقانون الاستثمار رقم 8 خلال العام الماضي 41 مشروعا بلغت تكاليفها الاستثمارية 392989 مليون ليرة سورية. كما حظي القطاع المالي باهتمام مباشر خلال السنوات القليلة الماضية وتحققت خطوات مهمة حيث جرى فتح القطاع المصرفي أمام المصارف الخاصة وبلغ عدد المصارف العاملة في السوق السورية اليوم 17 مصرفا منها ستة مصارف حكومية ومصرفان اسلاميان وتم تحديث الكثير من القرارات التي تحكم السياسة النقدية والقطاع المصرفي صدرت عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف. وبدأ العمل منذ بداية العام الماضي بالقانون المالي الاساسي الذي أناط مهام ادارة الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري بوزارة المالية وسمح للمؤسسات والشركات الاقتصادية الحكومية الاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية فوائ ض السيولة وبجزء من فائض الموازنة وهو مطلب هذه المؤسسات منذ عقود لاعادة تأهيل وتطوير القطاع العام كما بدأ العمل بتأسيس الهيئة العامة للضرائب والرسوم التي صدر قانونها نهاية عام 2007 حيث تشكلت لجنة الادارة المركزية للهيئة وأحدثت أقساما ودوائر لكبار ومتوسطي دافعي الضرائب في المحافظات وتتابع وزارة المالية تأسيس هذه الهيئة وانجاز المهام المطلوبة منها وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك وتعمل لتحصيل حقوق الخزينة وتعميق جهود الاستعلام لمكافحة التهرب الضريبي. ويقود مصرف سورية المركزي أسواق الصرف والقطع عبر نشراته اليومية وسجلت الليرة السورية خلال العام الماضي استقرارا ملحوظا وزيادة في سعر صرفها أمام الدولار وغيره من العملات في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي الذي تشهده سورية. ورغم حداثة قطاع التأمين في سورية تضاعف حجم السوق خلال السنوات الثلاث الماضية ليصل في نهاية عام 2008 الي نحو 5ر12 مليار ليرة سورية وهو ضعف الرقم الذي كان 2005 وزاد عدد شركات التأمين ليصل إلى 13 شركة تعمل على الارض منها 12 شركة خاصة ومن ضمنها شركتان للتأمين التكافلي اضافة الي شركة الاتحاد العربي لاعادة التأمين. وتجاوز عدد الشركات المساهمة في سورية 350 شركة منها 65 شركة مساهمة عامة وأكثر من300 شركة مساهمة مغفلة فيما بلغ عدد الشركات محدودة المسؤولية نحو 1500 شركة تقدر رؤوس أموالها الاسمية بنحو 500 مليار ليرة وتعمل الحكومة على تحويل الشركات المساهمة المغفلة والمحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة عامة عبر سن التشريعات وما تتضمنه من حوافز. وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من 6ر64 بالمئة عام 2005 لتصل إلى 8ر65 بالمئة عام 2007 وازداد معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي 4 بالمئة بين عامي 2005 - 2007. وتتابع الحكومة تفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص وتحسين المناخ الاستثماري وزيادة الموارد المالية المحلية والاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتوجيه الانفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية وتحسين الخدمات والاوضاع الحياتية للمواطنين وتطوير سياستها النقدية والتشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الادارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي. كما حققت سورية تحولات كبيرة في المجال الاجتماعي تركزت بشكل أساسي على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين ورفع معدلات النمو حسب أولوياتها الوطنية وجاءت هذه التحولات مرتكزة على مضامين ثورة الثامن من اذار والحركة التصحيحية والتطورات التي تلت المؤتمر القطري العاشر للحزب ولاسيما بالنسبة لاقتصاد السوق الاجتماعي وتدعيم التعددية الاقتصادية والموازنة بين السوق والعدالة الاجتماعية بشكل يتلاءم والمجتمع السوري. وفي الشأن الثقافي أولت سورية اهتماما كبيرا للثقافة ونشرها على المستوى الجماهيري انطلاقا من الموقع والدور المحوري النهضوي الذي يضطلع به حزب البعث باعتباره احدى فصائل حركة النهضة العربية المعاصرة ولهذا الغرض أقامت الدولة صروحا ثقافية تفخر بها سورية مثل دار الاوبرا ومكتبة الأسد وبلغ عدد المراكز الثقافية العاملة في سورية أكثر من أربعمئة وثلاثين مركزا منتشرة في كل أنحاء الوطن كما أصدرت وزارة الثقافة خلال العام الماضي170 كتابا بواقع 225 الف نسخة من مجمل هذه الكتب عدا دوريات الوزارة ومجلاتها المتخصصة اضافة إلى اصدار احتفالية دمشق عاصمة الثقافة العربية 2008 حوالي140 كتابا وكاتالوكا في مختلف مجالات الفنون والموسوعات واللغة العربية. |
|
