|
|
عين المجتمع بل أيضا سوء المعاملة والعنف الذي يتعرضون له، من أصحاب العمل أنفسهم، أو بسبب الاستعمال الخاطئ للمعدات لقلة الخبرة لديه. إن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال حولنا نتيجة حاجة الأسر تستدعي أكثر من فعل مراقبة للأطفال في أماكن العمل، بغية مساعدتهم، وهذا لا يعني تجاهل دور القانون، بل على العكس من ذلك، لا سيما و أن قانون العمل واتفاقية حقوق الطفل يؤمنان حماية قانونية لهذه الشريحة ، فقانون العمل يمنع تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات باليوم مع توفير الراحة والطعام. وإذا كنا لا نستطيع الحديث عن عمل الأطفال دون ربطه بالتنمية بشكل عام، فما حدث في بلدنا أحدث خللا كبيرا في عمليات تكوين وتأهيل الرأسمال الاجتماعي والبشري الذي يشكل الأطفال أساسه، ويحتاج تداركه إلى عمل كثيف وجهود كبيرة، تشبه الاستنفار لعودة الأطفال إلى مدارسهم، ولمراقبة وحماية من انخرط في سوق العمل أومن هم في طريقهم إلى الانخراط في العمل. إن عمالة الأطفال ترتبط بالتسرب من التعليم الأساسي، وهذا أخطر أشكال الهدر في عملية التنمية، لأنه سيؤدي إلى جيل غير متعلم وغير مؤهل، وبالتالي تدني الخصائص النوعية للسكان، لأن الأمر يمتد من تركه التعليم إلى تعرضه خلال عمله لشتى أشكال سوء المعاملة والتعنيف اللفظي والمعنوي والجسدي وأحيانا الجنسي ما يؤثر سلبا على نموه النفسي والعاطفي والمعرفي وأحيانا الجسدي واكتساب عادات وسلوكيات غير سليمة وزيادة احتمالات انحرافهم وجنوحهم. |
|
