|
|
دمشق وتتطلب إمكانيات التشبيك مع كل الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وإذا جزمنا بعدم وجود أرقام واضحة عن عدد الأطفال الذين انضموا إلى سوق العمل تاركين مدارسهم وطفولتهم فهذا لا يلغي حقيقة الأرقام الكبيرة التي تضيق بها الشوارع والمحال والورشات وغيرها.. في كل عام وبهذه المناسبة يتم عرض المخاطر الكبرى والتي من شأنها القضاء على مستقبل آلاف الأطفال وبما يعود بآثار كارثية على الأسر والمجتمع على حد سواء..، هنا لابد من الاعتراف بحاجة بعض الأسر لعمل أطفالها مع دخول الأزمة عامها السادس وارتفاع أسعار الحياة المعيشية، والحل الطبيعي يكون بإيجاد بدائل للأطفال المضطرين للعمل بعمل يحمي طفولته وبدخل مقبول. ومع ذلك تضمنت الخطة التي وضعتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة تنفيذ دراسة ميدانية حول مشكلة عمالة الأطفال في ضوء الأزمة وتفعيل دور المرشدين النفسيين والاجتماعيين وإدخال الإرشاد المهني وتفعيل مراكز التوجيه المهني وربط سوق التعليم المهني بسوق العمل ورفع الوعي بقضايا عمالة الأطفال في مراكز الإقامة المؤقتة والتوعية حول عمل الأطفال عبر المنابر الدينية ومعاهد تحفيظ القرآن وتفعيل دور الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في خلق مشاريع لتمكين الأسر، وتفعيل الوحدات المتنقلة المستخدمة للتعليم في فصل الشتاء وربط المساعدات بتعليم الأطفال حتى إتمام التعليم الأساسي والإسراع بإنجاز وحدة حماية الأسرة وتأسيس شبكة جمعيات تعنى بالحد من أسوأ أشكال عمل الأطفال وتفعيل دور لجنة التعليم المهني والتقني وحملات إعلامية طرقية وتلفزيونية وإذاعة وانترنت وتدريب المفتشين والتوسع بالنشر والتدريب على حقوق الطفل وتفعيل الجانب الرقابي والقانوني وإقامة ورشات عمل في جميع الجهات حول قانون العمل رقم 17 ومتابعة أوضاع الأطفال في دول الجوار واعتماد مراكز مجتمعية للأنشطة التوعوية وتقديم دعم نفسي اجتماعي والربط مع كل الجهات والوزارات التي تعمل في مجال مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال. |
|
