|
|
حديث الناس لكن ذلك يأخذ طابعاً فيه الكثير من المبالغة، وكأن (مؤسسة الوزارة) تعني أولاً وآخراً شخص الوزير فقط دون النظر إلى كل الكوادر القائمة في الوزارة وحتى المؤسسات التابعة لها. يفرض الحديث عن الوزير تحديداً النظر إلى العمل الحكومي كمؤسسة أولاً وآخراً، لأن موقع الوزير يخضع الى الكثير من الاعتبارات، لتبدو هنا القيمة الكبرى إلى العمل وإلى الاعتبارات الفنية والمهنية بكل الأحوال، حتى الوزير الفني والمتخصص يرسم قمة إبداعاته فقط عندما يتربع على الوزارة التي تملك الكفاءات والإدارات التي تشكّل إرث الوزارة وعقلها المتطور عبر عشرات السنوات دون الخضوع إلى أي من المزاجية. السؤال هل يبدو الإصلاح الإداري الذي تروّج وزارة التنمية الإدارية له قريباً من الطرح السابق؟ إلى اليوم لم يزل معاون الوزير يعمل وكأنه مجرد موظف في الوزارة التي قضى عمره فيها وفق ما يرغب الوزير، إلا بعض الاستثناءات، وإلى اليوم ترى المديرين المركزيين في أي وزارة يعملون بعقلية آنية تخضع إلى مزاجية وحتى وجهة نظر الوزير المرحلية في أغلب الأحيان دون الشعور بأن هناك استمراراً لعمل مؤسسي كرّسه هؤلاء المديرون بمعزل عن الوزير الذي غادر، والقائم على رأس عمله، أو حتى الوزير القادم . حقيقة ومع كل البريق الذي يتمتع به تعيين الوزير إلا أن النجومية يجب ألّا تكون له، وهو الذي يخضع دخوله وخروجه من الوزارة لاعتبارات طويلة عريضة، من هنا يجب أن نشتغل في الإصلاح الإداري إلى المواقع الأخرى الفاعلة في الوزارة والمتعلقة بمعاون الوزير أولاً ومن ثم إدارة المؤسسات التي تتبع إلى هذه الوزارة، والدعم والثقل الفني يجب أن يكون إلى المديرين المركزيين لأنهم بالفعل هم المركز والمحور الأساسي الذي ترتكز عليه أي وزارة. المؤسسة العريقة يجب ألّا يهمها من دخل ومن خرج خاصة الوزير، والا وقعت في فخ الشخصنة، وهذا يجب أن يوصلنا إلى قناعة أن الوزير ليس سوبرمان ولايجب أن يكون، ونصل يوماً إلى أن التشكيل الحكومي الجديد لايتعدى أن يكون استحقاقاً تشريعياً جديداً. |
|
