|
|
الكنـــــز مشكلة الدواء تتنوع بين قلة الفاعلية وارتفاع الأسعار وفقدان عدد كبير من الأصناف الوطنية وأكثر من يشتكي من هذا الأمر حاملو بطاقة التأمين الصحي عند مراجعة الصيدليات، وكذلك الأمر عندما تزور طبيباً ينصحك بالدواء الأجنبي وطبعاً ليس له مصلحة في ذلك كما كان الوضع سابقاً عندما كان بعض الأطباء يتبنّون منتجات شركة معينة بهدف تقاضي عمولة من هذه الشركة. البعض يرى أن نقص الدواء لا يعود لأسباب تتعلق بقلة إنتاجه وإنما يعود لأسباب «مشروعة» بالنسبة للمنتجين حيث يُصدِّر هؤلاء جزءاً لا بأس به من إنتاجهم لكي يتمكنوا من تأمين احتياجات المعمل من القطع الأجنبي لتوريد المواد والتجهيزات التي يحتاجها المعمل إضافة لتحقيق ربح يساعد على استمرار الانتاج وتفادي الخسارة. وفيما يتعلق بسعر الدواء فهي مشكلة أقل أهمية من فقدانه أو فقدان فاعليته ولكن الدواء أصبح مكلفاً لأصحاب الدخول المحدودة ومشكلة حقيقية لأصحاب الأمراض المزمنة والمشكلة أيضاً تطول المنتجين للدواء الذين يعانون من صعوبة في كل مراحل التصنيع إلا أن مشكلتهم الأساسية تتعلق بتعدد الجهات التي تتدخل بتسعير الدواء مثل وزارة الاقتصاد التي تقوم بتسعير الأدوية الاستيرادية ووزارة الصناعة التي يتبع لها معمل تاميكو وجميع الجهات المذكورة تسعِّر الدولار على سعر البنك المركزي. أما المشكلة الكبيرة في موضوع الدواء فتتعلق بفاعليته حيث يشكو عدد من الصيادلة والأطباء من انخفاض جودة تصنيع بعض الأدوية متهمين بعض الشركات الدوائية المحلية بتجاوزات في شروط ومعايير تصنيع الدواء في ظل انعدام الرقابة على عملية إنتاج الدواء. موضوع الدواء أصبح مقلقاً وبحاجة الى اهتمام خاص يتعدّى المحاولات الفردية هنا وهناك ولابد من إعادة الأَلَق لهذه الصناعة التي كانت تُصدِّر لأكثر من 50 بلداً في العالم وتوفر القطع الأجنبي لخزينة الدولة. |
|
