|
|
أسواق وبالطبع فإن الدور الأكبر في ضمان استقرار الأسعار والحفاظ على انخفاضها مؤخراً يقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر تفعيل أدواتها التي من شأنها تغيير المشهد لمصلحة المستهلك وضرب حالة الاحتكار في الأسواق . فالدور الذي لعبته مؤسسات التدخل الإيجابي ترك ارتياحاً لدى المستهلك بالحصول على السلع بأسعار منافسة وجودة مقبولة، ناهيك عن العروض العديدة التي تقوم بها معظم تلك المؤسسات، وذلك بالتنسيق بين بعضها للوصول إلى استقرار نسبي في الأسواق . استنفار الجهات الحكومية مجتمعة لحماية المستهلك وقدرة تلك الجهات على خفض الأسعار من خلال خفض سعر الصرف يؤشر إلى قدرتها على التحكم بالأسعار وبالتالي وضع ضوابط لحالة فلتان الأسعار والعشوائية بالتسعير بين سوق وآخر . وهذا يقودنا إلى مسألة التسعير الإداري الذي أثبت في الحروب الاقتصادية نجاعته رغم ما له وعليه من الملاحظات، لكنه الحالة الأفضل لضبط التشوه السعري وحالة الفلتان الذي شهدته أسواقنا في السنوات القليلة الماضية . لابد هنا أن نسجل للجهات الحكومية قدرتها على تأمين كافة المواد والسلع الغذائية في الأسواق وتحديداً بمؤسسات التدخل الإيجابي لضرب حالة احتكار القلة من قبل بعض تجار الأزمات وبيع تلك المواد بأسعار تنافسية تلبي القدرة الشرائية للمستهلك ولكي لا نبخس القطاع الخاص الوطني دوره فإن محاولات الأخير تأمين انسياب السلع في الأسواق كان لها دور إيجابي لجهة تحقيق توازن بالأسعار واللعب على وتر العقوبات المفروضة على القطاع الحكومي . ويبقى أن نقول إن الأيام القادمة كفيلة بإثبات قدرة الجهات الحكومية وخاصة المسؤولة عن حماية المستهلك على تحقيق توازن سعري بالأسواق !!! |
|
