|
|
وكالات - الثورة تكشف جزءا من سعيها اللاهث لتبديد المليارات بشراء السلاح، ومن هنا ندرك لما أسموها «البقرة الحلوب»! ولماذا يغض هذا الغرب العين عن أفعالها الإجرامية! فهي من تسوق له بضاعته الكاسدة وتحرك له معامله وعجلة إنتاجه ؟؟ فقد سجل سوق الأسلحة العالمي نمواً عام 2015 هو الأعلى على مدى العقد الماضي، نتيجة زيادة السعودية لمشترياتها من الأسلحة بنحو 50% لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مشتر ٍللسلاح. وفي مقالها قالت وكالة «بلومبرغ»: إن مبيعات الأسلحة في العالم قفزت في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014. وذكرت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية نقلاً عن تقرير لشركة «اي اش اس» أن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في 2015 بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليارات دولار، على خلفية العملية العسكرية، التي تقودها الرياض في اليمن، إضافة إلى إقبال دول أخرى تقع في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا على تكثيف مشترياتها من السلاح. ولفت التقرير إلى أن السعودية اشترت العام الماضي مقاتلات «يوروفايتر تايفون» و»اف 16»، و»الأباتشي»، وطائرات استطلاع وغيرها من الأسلحة. وفي بيان نشرته الشركة البحثية أول أمس أوضح أن التقرير استند إلى دراسة فحصت التوجهات السائدة في سوق السلاح العالمي الذي يضم 65 دولة. في حين احتلت مصر المرتبة الرابعة عالمياً كأكبر دولة مستوردة للسلاح خلال 2015 بإنفاقها نحو 2.3 مليار دولار، وأرجع بن مورز خبير السلاح العالمي هذه القفزة التي شهدتها مصر في الإنفاق على السلاح صعودا من إنفاق بلغ مليار دولار سنويا قبل عام 2013، أرجع إلى حصولها على دعم مالي من فرنسا ودول الخليج. وأضاف مورز الذي كتب تقرير شركة «اي اش اس»، أن الدول متوسطة الدخل توفرت لديها زيادة نسبية في الموارد ما دفعها لتكثيف الإنفاق على العتاد العسكري بدعم من زيادة ناتجها المحلي. كما توقع التقرير تراجع إنفاق الدول المصدرة للنفط على السلاح في السنوات المقبلة، بسبب هبوط أسعار النفط، بينما سيزيد إنفاقها على العمليات سعياً منها للتأثير على الأحداث في المنطقة. وحافظت أميركا على المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلاح، حيث باعت أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، منها أسلحة بقيمة 8.8 مليارات دولار للشرق الأوسط، ومن المتوقع صعود مبيعاتها لتصل إلى 30 مليار دولار مع بدء تصدير مقاتلات «اف 35». وكانت صحيفة الغارديان البريطانية كشفت الأسبوع الماضي أن دولاً في الشرق الأوسط على رأسها السعودية والإمارات وقطر ضاعفت وارداتها من الأسلحة والمعدات العسكرية في غضون عام، ما يثير التساؤلات بشأن إسهام ذلك في تأجيج الأزمات في سورية والعراق وليبيا واليمن وغيرها. يذكر أن البرلمان الأوروبي طالب في شباط الماضي الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية ودعا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى بلاد متورطة في قتل المدنيين في اليمن. |
|
