|
|
دمشق وتحسين ظروف الاستثمار والتشغيل للمحطات الكهربائية التي سيقوم بإنشائها المستثمرون من القطاع الخاص، حيث نص القرار الجديد على تعديل أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، ليشكل بالتالي (القرار الجديد المعدل) نقلة نوعية لتشجيع هذه الاستثمارات في سورية لأهميته في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات توليد للكهرباء عاملة على الطاقات المتجددة التي تصب مباشرة في شبكات توزيع الكهرباء لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة السوري . وعليه عقد المعنيون في وزارة الكهرباء أمس اجتماعاً نوعياً لتحديد الآلية التنفيذية لتطبيق قرار التعرفة الجديد بما يضمن تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين وإعداد الآلية الفنية لتنفيذ هذه المشاريع بدءاً من تركيب عدادات التقاص الخاصة التي تضمن قياس كميات الطاقة المحقونة بالشبكة وغيرها من مستلزمات العمل لهذه المشاريع، وضرورة تنفيذ حملة إعلامية مكثفة تهدف إلى تعريف المستثمرين وأصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والمشتركين المنزليين بالجدوى الاقتصادية للأسعار التشجيعية الجديدة التي تم إقرارها مؤخراً وأثرها الإيجابي على صعيد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تخفيض الطلب على الوقود الأحفوري ( الفيول أويل والغاز) اللازمين لإنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية. الجدير بالذكر أن أهم ما يميز القرار هو اعتماد عملة اليورو في تحديد أسعار الكهرباء المنتجه من الطاقات المتجددة ( الشمسيه - الريحية - طاقة الكتلة الحيوية ) التي يمكن للقطاع الخاص إنتاجها وبيعها لوزارة الكهرباء على أن يتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق، وذلك وفقاً لنوع التكنولوجيا المستخدمة (لواقط كهروضوئية - مزارع كهروريحية - طاقة الكتلة الحيوية)، ما قد يخفف نسبة المخاطرة لدى المستثمر بسبب تقلبات أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى اعتماد طريقة التسعيرة الثابتة بدلاً من التسعيرة المتدرجة التي كانت معتمدة في القرار السابق، حيث تبقى الأسعار طول مدة اتفاقية شراء الكهرباء، ما قد يعطي المستثمر وضوحاً أكبر في قيمة الايرادات المالية للمشروع. حيث يمكن لأي مشترك لديه انتاج من الطاقات المتجددة ان يبيع الفائض لديه الى الدولة من خلال الربط مع الشبكة ويسدد له قيمة الطاقة المحقونة وفق الاسعار الواردة في القرار. |
|
