|
|
على الملأ بنفس الاتجاه فإن الكثير من العاملين في الدولة وفي القطاع الخاص لبوا نداء الواجب إلى جانب رفاقهم في الجيش العربي السوري، لأن الدفاع عن الوطن فوق كل اعتبار، ولهذا لم يلتفت هؤلاء في أول الأمر إلى العقابيل القانونية التي تترتب عليهم جراء الانتقال من الواجب المدني إلى الواجب العسكري. في القطاع العام كانت آثار المشكلة أقل من القطاع الخاص بكثير، ولم ترشح إلا بعض الحالات المحددة، أما الإشكال الأكبر فكان مع العاملين في القطاع الخاص، ولا سيما أن العمل هنا هو شريعة المتعاقدين. والسؤال: متى سنعلم ونعمل أنه لا فرق في العمل بين القطاع العام والقطاع الخاص، وهذه ثقافة تحتاج إلى الترسيخ لكن على ضوء إجراءات حكومية حقيقية سواء ما هو مرتبط بالتعيين أم التأمينات الاجتماعية أم إنهاء الخدمة وحتى الكفاءة، وفي هذا نخفف العبء عن كاهل العمل في الدولة المثقل بالعمالة التي لا تريد أن تعمل. لهذا كان المرسوم -38- الذي سمح لهؤلاء العمال بالاحتفاظ بكل حقوقهم القانونية والإدارية سواء ما هو متعلق بالترفيع أم العودة إلى العمل بعد أداء الواجب الوطني في التصدي لهذا الإرهاب. وكان مرسوم الطمأنينة لعاملي القطاع الخاص بالعودة إلى أعمالهم التي كفلها القانون دون الاضطرار إلى الدخول في رحلة البحث عن عمل جديد بعد انتهاء واجب الخدمة العسكرية وهو بذلك سيحقق جزءاً كبيراً من حقوق عمال القطاع الخاص الضائعة. أضف إلى كل ما سبق فإن المرسم 38 من الضرورة أن يكون البداية لحوكمة العمل في القطاع الخاص الذي تحكمه في أغلب الأحيان مزاجيات رب العمل الذي لا تعنيه مسألة التأمينات الاجتماعية أو حتى عقد العمل نفسه وقضايا حقوقية أخرى.. نأمل أن نتعظ !! |
|
