|
|
دمشق ولفت القادري خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس بحضور وزيري العمل والتنمية الإدارية ورئيس الهيئة المركزية للرقابة المالية، إلى أن اتحاد العمال يتطلع إلى أن يمثل مشروع القانون الجديد نقلة نوعية في إطار التنمية الإدارية والإصلاح الإداري، مشيراً في هذا إلى عدد من النقاط التي تحتاج إلى إعادة النظر في قانون العاملين الأساسي النافذ حالياً رقم 50 لعام 2004، ومنها مثلاً ورود كلمة (يجوز) في بداية أكثر من 45 مادة بالقانون الحالي، وهنا نجد أن ما يجوز يمكن ألا يجوز، الأمر الذي خلق حالة من الاجتهادات على نصوص القانون أدت إلى جملة من الإشكالات. واعتبر القادري أن أحد أسباب تردي الوظيفة العامة وقصور الأداء الإداري هو إلغاء التراتبية الوظيفية التي كان معمول بها قبل صدور القانون الأساسي للعاملين رقم 1 لعام 1985، مؤكداً ضرورة إعادة العمل بالتراتبية الوظيفية ووضع نظم لها بما يكفل تحفيز العامل المجد ومحاسبة العامل المتراخي، وبهذا يصل لكل ذي حق حقه. وأشار القادري إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال يتطلع إلى أن يحافظ مشروع القانون الجديد على الحقوق والمكتسبات لكل من تشملهم أحكامه، وألا يكون هناك تضارب بينه وبين التشريعات النافذة حالياً، مبيناً أن المشروع الجديد يجب أن يلحظ اختلاف ظروف العمل في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والإنشائية وغيرها، بحيث لا يجب أن يخضع الجميع لنفس النصوص القانونية في حين هناك اختلاف في طبيعة العمل من قطاع لآخر، مؤكداً أن وجهة نظر الاتحاد العام لنقابات العمال في هذه الناحية تذهب إلى وضع قانون خاص لكل قطاع من قطاعات الدولة. أيضاً من النقاط التي تحتاج إلى تعديل ولحظ في مشروع القانون الجديد تضمينه نصوصاً واضحة فيما يتعلق بآليات التعيين، وبما ينهي الإرباك القائم حالياً في عدد من المؤسسات والإدارات العامة التي لجأت إلى التعيين على أساس (الفاتورة، مياوم، بونات، موسمي..إلخ). من جانبه أكد وزير العمل الدكتور خلف العبد الله أن قانون العاملين الأساسي النافذ حالياً رقم 50 يحتاج إلى تعديل جذري، في ضوء وجود مشكلات كبيرة تحتاج لتعديل بما ينعكس إيجاباً على العمال بالدرجة الأولى، وبالنظر إلى حجم الاستفسارات والتساؤلات التي ترد من عدة جهات عامة تستوضح فيها عن نقاط غير واضحة في القانون الحالي، ودعا العبد الله إلى تضمين مشروع القانون الجديد مواد واضحة وقابلة للتطبيق مع مراعاة ظروف العمل المختلف لكافة القطاعات. بدوره وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري رأى أن غياب التصنيف الوظيفي الصحيح في المؤسسات العامة يمنعنا من القيام بأي عملية تقييم صحيحة لأي عامل، ومعها لا يجوز أن نطلق أحكاماً بأن هذا العامل مقصر أو ذاك مهمل، وأشار النوري إلى أن وزارة التنمية الإدارية حالياً تعمل على وضع مشروع (المراتب الوظيفية العامة) والذي له منعكس مباشر على قانون العاملين الأساسي، ذلك أنه لا يمكن الانتقال إلى مشروع تنموي صحيح للإدارة العامة بدون إطلاق مشروع المراتب الوظيفية، داعياً إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة «جودة العمل الإداري»، مبيناً أن الفساد تجاوز مرحلة الفساد الإداري والمالي ليصل إلى مرحلة فساد التشريعات نفسها، وهذا النوع من الفساد لا يمكن محاربته إلا من خلال التنظيم الإداري. وأضاف النوري إن مشروع قانون العاملين الأساسي يجب أن يلحظ طبيعة عمل كل قطاع من قطاعات الدولة، وأن تلحظ احتياجات تلك القطاعات بالنظر إلى اختلافها نوعياً، داعياً إلى ضرورة أن يكون القانون واضحاً وشفافاً وخاصة في مجال معايير تقييم الأداء. الدكتور محمد العموري رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية قال إن قانون العاملين الأساسي هو قانون إداري يرجع لأصول الإدارة ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلم بكافة القواعد التي تحكم العمل المراد تنظيمه، لذلك هو يضع الجوانب العامة، ويترك تنظيم الحالات الأخرى للوائح التنظيمية مع مراعاة الخصوصية. |
|
