|
|
اقتصاديات ومع اعتراف المحاضرين بأن كلا الاستثمارين يحتويان جوانب منافية تماماً للشريعة الإسلامية وخاصة في السياحة إلا أن تنوع الجانب العقاري والسياحي يمكن أن يفتح المجال واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في بعض المنتجات. الجلسة ركزت على الشق المتعلق بالتمويل المتاح من قبل المصارف والمؤسسات المالية للمشاريع العقارية والسياحية إلى جانب تمويل شراء المساكن عرض له كل من البنك الاسلامي الأردني والبنك العربي الإسلامي الدولي وهذا الأخير لديه تجربة عريقة في التمويل العقاري والسياحي. هذا وتحدث في الجلسة صائب نحاس رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات نحاس عن الاستثمار العقاري والسياحي في المؤسسات الإسلامية فأشار إلى أن العمل في قطاع السياحة بشكل عام يوحي بوجود مكونات ونتائج لاتتفق في بعض من جوانبها مع الشريعة الإسلامية إلا تنوع النشاطات السياحية يفتح الباب واسعاً للمؤسسات المالية الإسلامية للاستثمار في بعض المنتجات السياحية كالفنادق والمنتجعات التي تطبق جوانب الشريعة الإسلامية في خدماتها وتعاملاتها المالية كتلك التي تستهدف العائلات على سبيل المثال. واعتبر الاستثمار الإسلامي في قطاع العقارات أكثر رواجاً من الناحية العملية نظراً لكبر مساحة التحرك حيث يتوفر المنتج العقاري السكني والتجاري والصناعي وغيرها من المنتجات إلا أن ما يأخذه بعض الذين كانت لهم تجربة في هذا القطاع هو ارتفاع تكاليف التمويل في بعض الأحيان مما يؤثر بشكل سلبي على اهتمام واندفاع الأفراد والمؤسسات الصغيرة في الحصول على التمويل الإسلامي. إلا أن القطاع العقاري يقول نحاس يبقى مغرياً بشكل كبير لجميع المؤسسات المالية على اختلافها إذا ماعلمنا أن أسواق العقارات تسهم بحصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي في كثير من البلدان . نحاس قال ما يعنينا نحن في القطاع الخاص بشكل رئيسي هو أمران أساسيان : دعم مساهمة المؤسسات المالية الإسلامية كإحدى محركات الاقتصاد من أجل فتح الباب أمام المزيد من توظيف اليد العاملة المؤهلة والفنية والمتواضعة سواء في المؤسسات نفسها أو في المشاريع التي تقوم بتمويلها هذه المؤسسات . وتوجيه هذه الاستثمارات قدر الإمكان نحو المناطق الأكثر فقراً وحاجة لنفس السبب أعلاه ولتطوير تلك المناطق بما يحد أو يقلل من هجرة السكان من تلك المناطق إلى المدن . |
|
